الخروج من مركز الترحيل في تركيا: الاعتراض على الحجز الإداري

كيف يُقدَّم الاعتراض على قرار الحجز الإداري؟

الطريق القانوني الأساسي للخروج من مركز الترحيل هو تقديم اعتراض على قرار الحجز الإداري (idari gözetim) الصادر بحق الأجنبي أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği). يمكنك الاطلاع على نموذج عريضة الاعتراض على الحجز الإداري. وإلى جانب ذلك، إذا كان المطلوب منع ترحيل الشخص، فلا بدّ من رفع دعوى إلغاء منفصلة أمام المحكمة الإدارية (İdare Mahkemesi) ضد قرار الإبعاد. والإجراءان مختلفان عن بعضهما:

• الاعتراض على الحجز الإداري موضوعه بقاء الأجنبي محتجزاً داخل مركز الترحيل،
• أما دعوى إلغاء قرار الإبعاد (deport) فموضوعها قرار الإبعاد نفسه.

إن إدخال أجنبي إلى مراكز الترحيل في Tuzla أو Arnavutköy أو Çatalca أو Binkılıç أو أي مركز آخر في تركيا لا يعني بالضرورة أنه سيُبعد ويُرحَّل من تركيا. فالحجز الإداري ليس عقوبة؛ بل هو تدبير إداري يُطبَّق بهدف تنفيذ إجراءات الإبعاد ويخضع للرقابة القضائية.

لهذا فإن جواب سؤال «قريبي في مركز الترحيل، ماذا أفعل؟» لا يقتصر على معرفة المركز الذي يوجد فيه. إذ يجب أن يُدرس معاً: قرار الحجز الإداري، وقرار الإبعاد، وأسباب هذين القرارين، وتواريخ التبليغ، ووضع الأجنبي العائلي والسكني، وحالته الصحية، وروابطه مع تركيا.

أي قرار يجب الاعتراض عليه للخروج من مركز الترحيل؟

الإجراء الذي يقيّد حرية الأجنبي الموجود في مركز الترحيل بصورة مباشرة هو قرار الحجز الإداري.

وفي نطاق المادة 57 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu)، يمكن وضع بعض الأجانب الصادر بحقهم قرار إبعاد تحت الحجز الإداري.

ومن الأسباب التي قد يستند إليها هذا القرار: خطر الفرار أو الاختفاء، ومخالفة قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، واستعمال وثائق مزوّرة أو غير صحيحة، وعدم المغادرة خلال المهلة الممنوحة لمغادرة تركيا، أو تقدير وجود خطر على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

غير أن صدور قرار حجز إداري لا يعني أن الأجنبي يجب أن يبقى في المركز شهوراً بالضرورة.

فالحجز الإداري يجب أن يستند إلى أسباب ضرورية ومتناسبة ومحدَّثة، سواء في بدايته أو طوال مدة استمراره.

كما تؤكد قرارات المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) بشأن الحجز الإداري أن هذا التدبير المقيّد لحرية الشخص لا يمكن تطبيقه بشكل تعسفي وأنه يجب توفير الضمانات القانونية اللازمة.

هل الخروج من مركز الترحيل هو نفسه إلغاء قرار الإبعاد؟

لا. هذا التمييز من أهم النقاط القانونية في ملفات مراكز الترحيل. فللخروج من مركز الترحيل يجب تقديم اعتراض على قرار الحجز الإداري أمام محكمة الصلح الجزائية، وأن يقرر القاضي نتيجةً لهذا الطلب رفع الحجز الإداري. أما إلغاء قرار الإبعاد أو الترحيل فهو دعوى إلغاء منفصلة تُرفع أمام المحكمة الإدارية، ويُطلب فيها من القاضي إلغاء قرار الإبعاد/الترحيل.

ورفع الحجز الإداري عن الأجنبي وخروجه من مركز الترحيل لا يُلغي تلقائياً قرار الإبعاد الصادر بحقه.

وبالمثل، فإن رفع دعوى ضد قرار الإبعاد لا يؤدي تلقائياً إلى إخراج الأجنبي من مركز الترحيل.

لذلك، وخاصةً بالنسبة للأجانب الذين صدر بحقهم قرار حجز إداري وقرار إبعاد معاً، يجب فحص القرارين كلٍّ على حدة.

كيف يُقدَّم الطلب إلى محكمة الصلح الجزائية للخروج من المركز؟

وفقاً للمادة 57 من القانون رقم 6458، يمكن للأجنبي الموجود تحت الحجز الإداري أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم باعتراض على قرار الحجز الإداري أمام محكمة الصلح الجزائية.

ويمكن تقديم الطلب مباشرة إلى المحكمة المختصة، كما يمكن تسليمه إلى الإدارة. والعريضة المقدَّمة إلى الإدارة يجب إيصالها إلى محكمة الصلح الجزائية المختصة.

وينص القانون على أن يُنهي القاضي فحص الطلب خلال خمسة أيام.

وهنا تفصيل مهم:

مدة الخمسة أيام هي مدة فحص المحكمة.

ولا يمكن تفسيرها بأن «الأجنبي يُفرَج عنه حتماً بعد خمسة أيام من تقديم الطلب». فالإفراج مرتبط بأن تقرر المحكمة رفع الحجز الإداري، كما أن تنفيذ القرار من جانب الإدارة يتطلب إجراءً فعلياً إضافياً.

ولهذا فإن عبارات مثل «إخراج مضمون من مركز الترحيل خلال 5 أيام» ليست صحيحة من الناحية القانونية.

ما الذي تنظر فيه المحكمة عند فحص الاعتراض؟

يمكنك مراجعة السوابق القضائية الموجودة في أرشيفنا في قسم القرارات السابقة.

يقيّم القاضي عند فحص الاعتراض على قرار الحجز الإداري ما يلي:

هل بقاء هذا الشخص محتجزاً في مركز ترحيل مغلق ما زال ضرورياً فعلاً؟

وعلى وجه الخصوص:

1- وجود عنوان محدد وقابل للتحقق للأجنبي،

2- إقامة عائلته في تركيا، ووجود زوج/زوجة أو أولاد،

3- طبيعة التحقيق الجزائي أو الإداري المستمر بحقه، وما إذا كانت هناك وقائع ملموسة تدل على خطر الفرار أو الاختفاء،

4- حالته الصحية، وإمكانية بلوغ الهدف نفسه بوسائل بديلة عن الحجز الإداري،

5- ما إذا كان من الأجانب الذين لا يجوز إبعادهم.

وفي قرار محكمة الصلح الجزائية الثانية في إزمير (İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği) رقم 2022/9071 D. İş، جرى تقييم وجود محل إقامة ثابت للأجنبي ووضع التحقيق الجزائي/الإداري ومدة الحجز الإداري معاً؛ وجرى التنبيه إلى وجوب اعتبار الحجز الإداري ملاذاً أخيراً وإلى إمكانية تحقيق الهدف بالالتزامات البديلة المنصوص عليها في المادة 57/A من قانون YUKK. ويُظهر هذا القرار مقاربة قانونية مهمة:

المسألة ليست فقط هل الحجز الإداري منصوص عليه في القانون، بل هل ما زال ضرورياً بالنسبة لهذا الشخص بعينه.

هل يكفي عنوان سكن ثابت للخروج من مركز الترحيل؟

العنوان الثابت عنصر مهم، لكنه وحده ليس ضماناً للإفراج. فإظهار الأجنبي عنواناً محدداً يستطيع العيش فيه فعلاً قد يكون له وزن في تقدير احتمال الفرار أو الاختفاء. وفي أرشيفنا قرارات رُفع فيها الحجز الإداري عند وجود عنوان ثابت. ويمكنك مراجعة هذا القرار تحت عنوان العنوان القابل للوصول.

ويمكن استخدام عقد الإيجار، وسند الطابو، وعنوان إقامة الزوج/الزوجة أو أحد أفراد الأسرة، وغير ذلك من الوثائق التي تثبت إمكانية عيش الشخص في ذلك العنوان.

لكن المحكمة تقيّم جميع الظروف مجتمعة.

ولهذا فإن إعداد ملف شامل يُظهر نظام حياة الشخص في تركيا أجدى من الاكتفاء بتقديم عقد إيجار فقط.

هل تؤثر الروابط العائلية في الإفراج من مركز الترحيل؟

قد تكون الروابط العائلية مهمة أيضاً بحسب الملف. فوجود زوج/زوجة يحمل الجنسية التركية، وأولاد يعيشون في تركيا، ووضع الأولاد الملتحقين بالتعليم، وأفراد الأسرة المحتاجين للرعاية، أو حياة أسرية مستمرة منذ وقت طويل، كلها عناصر يمكن أخذها بالحسبان خصوصاً في تقدير التناسب. غير أن وجود رابط عائلي وحده لا يعني أن الحجز الإداري سيُرفع حتماً.

والهدف هنا هو إثبات عدم وجود احتمال فرار لدى الشخص، وأن هدف الرقابة الذي تسعى إليه الدولة يمكن تحقيقه بتدابير أخف.

هل يمكن الخروج من مركز الترحيل بشرط التوقيع؟

نعم، توجد في التشريع التزامات بديلة يمكن تطبيقها بدل الحجز الإداري. ففي نطاق المادة 57/A من قانون YUKK، إلى جانب الإقامة في عنوان محدد والالتزام بالمراجعة، يمكن تطبيق تدابير بديلة مختلفة مثل العودة القائمة على الأسرة، والاستشارة بشأن العودة، والكفالة، وفي بعض الحالات المراقبة الإلكترونية.

ومن أكثر الطرق المعروفة في التطبيق: الإقامة في عنوان محدد وأداء التزام المراجعة أو «التوقيع» في الأوقات المحددة.

وفي الواقعة موضوع قرار المحكمة الدستورية Khaled Kadour، B. No: 2020/13340، يُلاحظ أن الأجنبي أُفرج عنه من مركز الترحيل عبر إقامته في العنوان الذي صرّح به وتطبيق التزام التوقيع عليه. ويبيّن هذا المثال أن الحجز الإداري لا يجب أن يستمر في كل حالة على شكل احتجاز داخل مركز مغلق.

هل يمكن للإدارة رفع الحجز الإداري من تلقاء نفسها؟

نعم. فضرورة استمرار الحجز الإداري لا تُقيَّم فقط أثناء الاعتراض المقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية. فالإدارة ملزمة أيضاً بأن تقيّم بانتظام ما إذا كانت هناك ضرورة لاستمرار الحجز الإداري. وفي التطبيق الحالي يجري هذا التقييم كل شهر؛ وعند الاقتضاء يمكن إجراء التقييم دون انتظار مدة الثلاثين يوماً.

وفي حال التوصل إلى قناعة بعدم وجود ضرورة لاستمرار الحجز الإداري، يُبلَّغ الأمر إلى الوزارة، وعند الموافقة يُرفع الحجز الإداري ويمكن تطبيق واحد أو أكثر من الالتزامات البديلة الواردة في المادة 57/A من قانون YUKK.

لذلك فإن الخروج من مركز الترحيل ليس مساراً يتحقق بقرار المحكمة فقط. فقد ينتهي الحجز الإداري أيضاً نتيجة التقييم الدوري الذي تجريه الإدارة. ويمكنك مراجعة القرار الموجود في أرشيفنا بشأن إلغاء قرار تمديد الحجز الإداري دون تسبيب.

هل يمكن تقديم طلب جديد بعد رفض الاعتراض؟

نعم. وهذه من أكثر المسائل التي يُساء فهمها في موضوع الحجز الإداري. فرفض محكمة الصلح الجزائية للطلب الأول لا يعني أنه لم يعد بالإمكان الاعتراض إطلاقاً على بقاء الشخص في مركز الترحيل. فالقانون رقم 6458 يتيح تقديم طلب جديد في حال زوال شروط الحجز الإداري أو تغيّرها.

وقد تناول قرار المحكمة الدستورية K.A.، B. No: 2014/13044، بتاريخ 11.11.2015 هذه الآلية بوضوح. وبالتالي يمكن أن يكون موضوع الطلب الجديد، مثلاً، ظهور عنوان ثابت جديد بعد الاعتراض الأول، أو تغيّر الظروف العائلية، أو انتهاء التحقيق الجزائي، أو نشوء وضع قانوني جديد يؤثر في قابلية تنفيذ إجراء الإبعاد، أو زوال الأسباب التي كانت تبرر استمرار الحجز. والواقعة موضوع قرار K.A. مهمة من هذه الزاوية أيضاً، إذ فحصت المحكمة الدستورية بالتفصيل استمرار الحجز الإداري دون مراعاة كافية للتغيّرات في ظروف مقدّم الطلب ولقابلية تنفيذ إجراءات الإبعاد. ولهذا لا يجوز إغلاق ملف مركز الترحيل بحجة أنه «قُدِّم اعتراض مرة واحدة ورُفض».

ما أقصى مدة للبقاء في مركز الترحيل؟

مدة الحجز الإداري المطبَّق بهدف الإبعاد لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر كقاعدة. لكن إذا تعذّر إتمام إجراء الإبعاد بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة تتعلق ببلده، فمن الممكن تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى. وبذلك يمكن أن يصل الحد الأعلى المنصوص عليه في القانون إلى اثني عشر شهراً بشروط معينة. غير أن هذا التنظيم لا يعني أن «الإدارة تستطيع احتجاز أي شخص ستة أشهر أو اثني عشر شهراً».

فضرورة الحجز الإداري يجب أن تُقيَّم كل شهر على حدة.

وقد يصبح تدبير حجز كان مشروعاً في البداية مخالفاً للقانون بعد تغيّر الظروف.

وتؤكد اجتهادات المحكمة الدستورية في مسألة الحجز الإداري أن الإدارة لا تستطيع حرمان شخص من حريته لمدة غير محدودة، وأنه يجب إعمال العناية اللازمة والضمانات الإجرائية أثناء استمرار التدبير.

هل يخرج الشخص من المركز عند رفع دعوى إلغاء قرار الإبعاد؟

رفع دعوى ضد قرار الإبعاد والاعتراض على قرار الحجز الإداري إجراءان قانونيان مختلفان. فبموجب المادة 53 من القانون رقم 6458 يمكن مراجعة المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ قرار الإبعاد. ومع حفظ حق الأجنبي في المغادرة بإرادته، لا يُنفَّذ إجراء الإبعاد خلال مدة رفع الدعوى، أو حتى انتهاء المحاكمة في حال رفع الدعوى. لكن هذا لا يعني الإفراج التلقائي عن الشخص من مركز الترحيل.

ولإنهاء الاحتجاز في مركز الترحيل يجب رفع قرار الحجز الإداري.

لهذا يجب في معظم الملفات طرح سؤالين في الوقت نفسه:

هل يمكن إبعاد الأجنبي؟

و

هل من الضروري بقاء الأجنبي في مركز الترحيل أثناء سير الدعوى؟

وهذه من النقاط الأساسية التي تميّز محامي قانون الأجانب المتخصص عن مقدّم طلب عادي.

لماذا تُعد مهلة الدعوى ضد قرار الإبعاد حاسمة؟

من أهم المُدد في ملفات الأجانب الموجودين في مراكز الترحيل مهلة الدعوى البالغة 7 أيام المتعلقة بقرار الإبعاد. لمعلومات مفصلة: كيف يُوقف قرار الترحيل؟

وتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ تبليغ القرار.

ولهذا، عند إدخال الأجنبي إلى مركز الترحيل، لا يكفي الاكتفاء بإرسال جواز سفره أو هويته؛ بل يجب أيضاً تحديد قرار الإبعاد الصادر بحقه ووثائق التبليغ بأسرع ما يمكن.

والخلط بين الاعتراض على الحجز الإداري ودعوى إلغاء قرار الإبعاد خطأ مهم قد يؤدي إلى تفويت مهلة الـ7 أيام.

ما الوثائق المهمة في ملف الأجنبي المحتجز؟

يجب إعداد طلب الخروج من مركز الترحيل بشكل منفصل لكل شخص.

وينبغي أن تُقيَّم معاً: قرار الحجز الإداري ومحاضر التبليغ، وقرار الإبعاد، وجواز السفر أو وثائق الهوية، والوثائق التي تثبت عنوان الإقامة الثابت، وعقد الإيجار أو سند الطابو، ووثائق النفوس أو الإقامة الخاصة بالزوج/الزوجة والأولاد، والتقارير الصحية، ووثائق التحقيقات الجزائية المستمرة أو المنتهية، وسجل الإقامة وإذن العمل، وكذلك وثائق مسار الحماية الدولية إن وُجدت.

والهدف هنا ليس تقديم أكبر عدد ممكن من الوثائق؛ بل اختيار الوثائق التي يمكن أن تُظهر قانونياً لماذا لم يعد استمرار الحجز الإداري ضرورياً.

قريبي في مركز الترحيل: ما أول خطوة؟

في المرحلة الأولى يجب تحديد مركز الترحيل الذي يوجد فيه الأجنبي، والحصول على القرارات المكتوبة الصادرة بحقه.

وعلى وجه الخصوص يجب فصل أربع مسائل عن بعضها:

هل يوجد قرار حجز إداري؟

هل يوجد قرار إبعاد؟

في أي تاريخ بُلِّغت القرارات؟

ما الظروف الشخصية والقانونية التي تدعم طلب الإفراج عن الأجنبي؟

وبعد ذلك يجب التخطيط بشكل منفصل لطلب محكمة الصلح الجزائية، وعند اللزوم لدعوى المحكمة الإدارية المتعلقة بقرار الإبعاد.

هل المحامي إلزامي للخروج من مركز الترحيل؟

لا. فبحسب القانون يمكن للأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم إلى محكمة الصلح الجزائية.

لكن في ملفات الحجز الإداري قد تُطرح في الوقت نفسه مسائل قرار الإبعاد، ورمز الحظر (tahdit kodu)، وتاريخ التبليغ، والرابط العائلي، والحماية الدولية، والحالة الصحية، والتدابير البديلة؛ ولذلك من المهم تقييم الملف ككل.

كما أنه بالنسبة للأجانب غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، يمكن تقديم الدعم القانوني في إطار المساعدة القضائية وفقاً لقانون المحاماة رقم 1136 (Avukatlık Kanunu) عند توافر الشروط وتقديم الطلب.

هل يؤدي طلب الحماية الدولية إلى الخروج تلقائياً؟

لا. قد يكون ادعاء الحماية الدولية أو عدم الإعادة في غاية الأهمية داخل الملف؛ لكن لا توجد قاعدة عامة مفادها «قدّمتُ طلب حماية دولية، إذن سأُفرج عني تلقائياً». لمعلومات مفصلة: طلب الحماية الدولية والحجز الإداري

وعلى وجه الخصوص، فإن ادعاءات مثل وجود خطر عقوبة إعدام أو تعذيب أو معاملة لا إنسانية أو حاطّة بالكرامة في البلد الذي سيُرسل إليه الأجنبي، يجب أن تُقيَّم بشكل مستقل من حيث قابلية تنفيذ قرار الإبعاد ومن حيث ضرورة استمرار الحجز الإداري.

كما أن بعض الحالات الخاصة في نطاق المادة 55 من قانون YUKK، مثل المشكلات الصحية الخطيرة والحمل والوصول إلى العلاج وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف، تكتسب أهمية خاصة في مسار الإبعاد.

وبالتالي فإن ادعاء الحماية ليس «طريقة خروج تلقائي»؛ بل هو مجال تقييم قانوني منفصل يمكن أن يؤثر في ملف الإبعاد والحجز الإداري بحسب طبيعة الواقعة الملموسة.

هل العودة الطوعية وسيلة للخروج من مركز الترحيل؟

إذا كان الأجنبي يرغب بإرادته الحرة في العودة إلى بلده، فقد يُطرح أيضاً مسار العودة الطوعية.

لكن العودة الطوعية يجب أن تستند إلى إرادة طوعية ومستنيرة فعلاً.

وفي حال وجود خطر أمني جدي أو سوء معاملة في بلد الأجنبي، أو وجود ادعاء بالحماية الدولية، أو عدم فهم الشخص لنتائج الوثيقة التي وقّعها، يجب تقييم هذه المسألة بحذر شديد.

والعودة الطوعية ليست بالنتيجة القانونية نفسها لـ«الإفراج من مركز الترحيل» بمعنى إطلاق السراح داخل تركيا؛ بل هي مسار مختلف ينتهي بمغادرة الشخص لتركيا.

هل يسقط قرار الإبعاد بعد الخروج من المركز؟

لا. فرفع الحجز الإداري ينهي فقط التدبير المتعلق باحتجاز الأجنبي في مركز ترحيل مغلق.

وقد يظل قرار الإبعاد الصادر بحقه، أو رمز الحظر (tahdit kodu)، أو منع الدخول إلى تركيا سارياً بشكل منفصل.

لذلك لا يجوز اعتبار ملف الأجنبي الذي خرج من مركز الترحيل ملفاً مغلقاً.

بل يجب متابعة قرار الإبعاد، ورموز الحظر، ومنع الدخول، ووضع الإقامة، والالتزامات البديلة بشكل منفصل.

ماذا تُظهر القرارات السابقة في هذا الموضوع؟

في قرار المحكمة الدستورية A.V. ve Diğerleri، B. No: 2013/1649، جرى تقييم ادعاءات الاحتجاز غير المشروع والتعسفي في مركز الترحيل في إطار الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتقرر وجود انتهاك.

أما القرار K.A.، B. No: 2014/13044، فهو مهم لأنه يبيّن أن السبب الأولي للحجز الإداري لا يمكن اعتباره كافياً إلى ما لا نهاية. فالتغيّرات في الوضع القانوني للشخص يجب أن تأخذها الإدارة ومحاكم الصلح الجزائية بعين الاعتبار.

وفي قرار محكمة الصلح الجزائية الثانية في إزمير رقم 2022/9071 D. İş، رُفع الحجز الإداري بعد تقدير محل الإقامة الثابت ووضع التحقيق وإمكانية كفاية الالتزامات البديلة.

والواقعة موضوع قرار المحكمة الدستورية رقم 2020/13340 تُظهر أنه يمكن الإفراج عن الشخص من مركز الترحيل بتطبيق الإقامة في عنوان محدد والتزام التوقيع.

وعند تقييم هذه الاجتهادات معاً يصبح السؤال القانوني الأساسي هو:

هل يمكن تحقيق هدف الرقابة الذي تسعى إليه الدولة من دون تقييد حرية الشخص بالكامل؟

فإذا كان الجواب نعم في الواقعة الملموسة، وجب التقييم الجدي للتدابير البديلة عن الحجز الإداري. لمعلومات مفصلة: القرارات السابقة

الخلاصة: الخروج من المركز ليس إجراءً واحداً

أكبر خطأ في ملفات الخروج من مركز الترحيل هو الاعتقاد بأن إعداد «عريضة إفراج» وحدها يحل المشكلة كلها.

فالفحص الصحيح يشمل ثلاثة مجالات منفصلة على الأقل:

الحجز الإداري: هل يجب استمرار احتجاز الأجنبي في مركز الترحيل؟

قرار الإبعاد: هل يمكن إبعاد الأجنبي من تركيا؟

الوضع بعد الإفراج: ما مشكلات العنوان أو المراجعة أو رمز الحظر أو الإقامة التي ستستمر بعد خروجه؟

لهذا يجب، بالنسبة للأجنبي الموجود في مركز الترحيل، فحص تواريخ قراري الحجز الإداري والإبعاد وأسبابهما ووثائق تبليغهما معاً وفي المقام الأول.

ولأن قرار الإبعاد تحديداً يخضع لمهلة دعوى مدتها 7 أيام، فمن المهم تحديد القرارات دون تأخير.

المصادر القانونية والقرارات السابقة

اعتُمد في إعداد هذا المحتوى بالدرجة الأولى على المواد 53 و55 و57 و57/A من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وعلى الإيضاحات الحديثة الصادرة عن رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) بشأن الإبعاد والحجز الإداري؛ وعلى قرارات المحكمة الدستورية: A.V. ve Diğerleri، B. No: 2013/1649، 20.01.2016؛ والمحكمة الدستورية K.A.، B. No: 2014/13044، 11.11.2015؛ والمحكمة الدستورية Khaled Kadour، B. No: 2020/13340، 19.01.2022؛ وقرار محكمة الصلح الجزائية الثانية في إزمير (İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği) رقم 2022/9071 D. İş، بتاريخ 01.11.2022.