رفع الديبورت من تركيا: إلغاء الترحيل ومنع الدخول والكود

آخر تحديث: 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026. أُعدّ هذا الدليل وفق تعديلات القانون رقم 7533 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، الذي أعاد تنظيم إجراءات دعوى الترحيل، والقانون رقم 7589 المؤرخ 16 تموز/يوليو 2026، الذي أغلق طريق التمييز أمام مجلس الدولة (Danıştay) في الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 6458.

رفع الديبورت (deport kaldırma) يعني أن يُلغي الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل في تركيا هذا القرارَ أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi)، أو أن يُرفع عنه بعد ترحيله منعُ الدخول وكودُ التقييد (tahdit kodu) اللذان يحولان دون دخوله تركيا. فما يُسمّى في الكلام اليومي بكلمة واحدة «ديبورت» قد يتكوّن قانونياً من ثلاثة إجراءات مستقلة: قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı)، والحجز الإداري (idari gözetim) في مركز الترحيل (Geri Gönderme Merkezi – GGM)، ومنع الدخول إلى تركيا (giriş yasağı). ولكلٍّ من الثلاثة مهلته والجهة التي يُراجَع إليها وطريق رفعه؛ ورفع أحدها لا يرفع الآخرَين تلقائياً.

تجد أدناه أولاً جدولاً يبيّن الطريق المتاح بحسب وضعك، ثم مهلة كل طريق والجهة المختصة به، والأسباب التي تُلغي بها المحاكم هذه القرارات، ومدد منع الدخول، والتكاليف، وتصحيح المعلومات الخاطئة المنتشرة على الإنترنت.

ما وضعك؟ جدول طرق رفع الديبورت

يصف الصفّان الأولان الشخصَ الموجود داخل تركيا، والصفوف الثلاثة الأخيرة الشخصَ الموجود خارج تركيا. وقد يمرّ الشخص نفسه بالمراحل الثلاث على التوالي: يُبلَّغ أولاً بقرار الترحيل، ثم يُنقل إلى مركز الترحيل، وبعد إخراجه من البلاد يواجه منع الدخول. وكل مهلة تفوت في مرحلة تُصعّب المرحلة التي تليها. أما طريقة معرفة القيد المسجَّل بحقك فمشروحة في قسم الاستعلام من دليل رفع منع الدخول إلى تركيا.

الديبورت ليس قيداً واحداً: ثلاثة إجراءات ولكلٍّ منها طريق رفع

1. قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı)

تتخذ الولاية قرار الترحيل بناءً على تعليمات رئاسة إدارة الهجرة أو من تلقاء نفسها، وتُنظّم مديرية إدارة الهجرة في الولاية القرار باسم الولاية (المادة 53/1 من قانون الأجانب والحماية الدولية – 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu، ويُختصر YUKK). والجهة الواردة في نص القانون باسم «المديرية العامة» (Genel Müdürlük) هي اليوم رئاسة إدارة الهجرة. وأسباب القرار معدودة في المادة 54، وأبرزها: تشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام، وتجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بأكثر من عشرة أيام، وإلغاء تصريح الإقامة، ومخالفة تصريح الإقامة لأكثر من عشرة أيام دون مبرر مقبول، والعمل دون تصريح عمل، والدخول أو الخروج غير القانوني، والقدوم إلى تركيا رغم وجود منع دخول. ويقول القانون إن القرار في هذه الحالات «يُتّخذ». لذلك فإن ما يُناقَش في الدعوى هو: هل السبب قائم فعلاً بصورة ملموسة، وهل توجد إحدى الموانع الواردة في المادة 55.

2. الحجز الإداري (مركز الترحيل)

بالنسبة لمن صدر بحقهم قرار ترحيل وكان لديهم خطر الفرار أو الاختفاء، أو خالفوا قواعد الدخول والخروج، أو استعملوا وثائق مزوّرة أو غير صحيحة، أو لم يغادروا خلال المهلة الممنوحة لهم، أو اعتُبروا تهديداً للنظام العام، تتخذ الولاية قرار حجز إداري أو تفرض بدلاً منه التزامات بديلة (المادة 57/2). والحجز الإداري تقييد للحرية، ورقابته ليست للمحكمة الإدارية بل لقاضي الصلح الجزائي.

3. منع الدخول وكود التقييد

دخول الأجنبي المرحَّل من تركيا إلى تركيا يُمنع من قِبل رئاسة إدارة الهجرة أو الولايات (المادة 9/2). ويجوز للرئاسة أيضاً أن تمنع دخول أجنبي لم يُرحَّل، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (المادة 9/1). وتُتابَع هذه الموانع في نظام القيود لدى الإدارة عبر أكواد التقييد المكوّنة من أحرف وأرقام. وعبارة «كود التقييد» لا ترد في القانون، ولا توجد قائمة رسمية منشورة تبيّن معاني الأكواد؛ فما يعنيه الكود بالنسبة إليك يُفهم من سبب الإجراء المتخذ بحقك، لا من حرفه.

ويتيح القانون كذلك ربط الدخول بشرط الإذن المسبق (ön izin şartı): إذ يجوز للرئاسة فرض هذا الشرط لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، وللولايات فرضه بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة (المادة 9/7). والإذن المسبق ليس منعاً، لكن لا يمكن عبور الحدود دون الحصول على الإذن.

قد تكون الإجراءات الثلاثة مرتبطة ببعضها، وعندها يمكن أن تُنظر الدعاوى أمام محكمة واحدة. فقد اعتبر مجلس الدولة دعوى الترحيل المرفوعة في بورصة (Bursa) ودعوى منع الدخول ذي الكود G-87 المرفوعة في أنقرة (Ankara) بحق الأجنبي نفسه دعويين مرتبطتين، لأن نتيجة إحداهما تؤثر في الأخرى، وقرّر أن تنظر فيهما معاً المحكمة الإدارية الأولى في بورصة (Bursa 1. İdare Mahkemesi) (مجلس الدولة، الدائرة 10، E.2023/6229، K.2023/8235، 13.12.2023؛ المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الإدارية – İdari Yargılama Usulü Kanunu، ويُختصر İYUK).

إذا كنت داخل تركيا: الطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام

يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ القرار (المادة 53/3). وهذه هي أخطر مهلة حين يُقال «رفع الديبورت». فإذا فاتت المهلة أصبح إجراء الترحيل قابلاً للتنفيذ، واضطر الشخص في الغالب إلى متابعة مسعى الرفع من خارج البلاد في مواجهة منع الدخول.

كيف تُحسب مهلة 7 أيام؟

تبدأ المهلة من اليوم التالي ليوم تبليغ القرار، وتدخل فيها أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية الواقعة خلالها. وإذا صادف اليوم الأخير عطلة امتدّت المهلة إلى نهاية أول يوم عمل يليها (المادة 8 من İYUK). مثال: إذا بُلِّغ القرار يوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فإن اليوم السابع يصادف عيد الجمهورية (Cumhuriyet Bayramı) في 29 تشرين الأول/أكتوبر، ويصبح اليوم الأخير الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر. احسب المهلة من تاريخ التبليغ، لا من التاريخ المكتوب على القرار، ولا من يوم القبض عليك أو إدخالك إلى مركز الترحيل؛ ولهذا احرص على أخذ نسخة من وثيقة التبليغ والتبلّغ (tebliğ-tebellüğ belgesi). وإذا لم يُبلَّغ القرار أصلاً، أو جُعلت توقّع على ورقة أخرى فقط، يتغيّر تقدير المهلة؛ انظر: ماذا يحدث إذا لم يُبلَّغ قرار الترحيل.

لمعرفة آخر يوم لك انطلاقًا من تاريخ التبليغ، استخدم حاسبة مهلة الطعن في قرار الترحيل؛ فهي تعرض أيضًا تمديد المهلة في العطل الأسبوعية والرسمية.

رفع الدعوى يوقف الترحيل تلقائياً

بحسب القانون، ومع مراعاة موافقة الأجنبي، لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى، وإذا رُفعت الدعوى فحتى انتهاء المحاكمة (المادة 53/3). والحماية سارية طوال مهلة الأيام السبعة أيضاً: فترحيلك قبل انقضاء المهلة ودون موافقتك مخالف للقانون. ومع ذلك لا تؤجّل الدعوى إلى اليوم الأخير. ولا يلزم لهذه الحماية الحصول من المحكمة على قرار مستقل بوقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması). ففي الدعاوى الإدارية العامة لا يوقف رفعُ الدعوى تنفيذَ الإجراء (المادة 27/1 من İYUK)؛ أما الأثر الموقف لدعوى الترحيل فمصدره القانون مباشرة. وعلى من يلجأ إلى المحكمة أن يُبلغ الجهة التي أصدرت القرار بطلبه أيضاً؛ ويجب توثيق تسليم نسخة من العريضة التي تحمل قيد المحكمة إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.

لا يوجد لهذه الحماية اليوم أي استثناء. ففي عام 2016، وبموجب المرسوم بقوة القانون رقم 676 (KHK)، لم يكن رفع الدعوى يوقف الترحيل في القرارات المتخذة لأسباب معيّنة مثل الارتباط بتنظيم إرهابي وتهديد النظام العام (المادة 54/1-b، d، k). وقد اعتبرت المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi – AYM) في تلك الفترة أن غياب ضمانة قانونية تُزيل خطر الترحيل أثناء انتظار نتيجة الدعوى انتهاكٌ للحق في الطعن الفعّال (B. No: 2016/22418، 30.05.2019)؛ ثم أُلغي الاستثناء بالقانون رقم 7196 في كانون الأول/ديسمبر 2019. لذلك فإن عبارة «في القرارات المبنية على الأمن العام تُرحَّل حتى لو رفعت دعوى» معلومة قديمة لم تعد صحيحة.

ورقة العودة الطوعية قد تُعدّ موافقة على الترحيل

لأن الحماية في القانون مقرّرة «مع مراعاة موافقة الأجنبي»، فإن طلب العودة الطوعية الموقَّع في مركز الترحيل قد يُستند إليه لإخراج الشخص رغم وجود دعوى مرفوعة. وقد وجدت المحكمة الدستورية أن استمارة طلب العودة الطوعية (gönüllü geri dönüş istek formu) خلت من توقيع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (BMMYK) أو الهلال الأحمر التركي (Kızılay) أو منظمة مجتمع مدني، وهو التوقيع الذي يشترطه التعميم الخاص بالأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، وأكّدت واجب الدولة في التحقق من أن العودة تمّت عن وعي (B. No: 2019/24388، 02.05.2023). لا توقّع أي ورقة لا تفهم مضمونها ولم تستشر فيها محاميك؛ وإن كنت قد وقّعت فأبلغ محاميك فوراً.

دعوى أمام المحكمة الإدارية، لا اعتراض لدى الولاية

يحدّد القانون طريق الطعن في قرار الترحيل مباشرةً بالمحكمة الإدارية. وعريضة الاعتراض المقدَّمة إلى الولاية أو إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية لا تقوم مقام الطريق القضائي الذي يُنشئ ضمانة عدم الترحيل، وتؤدي إلى استهلاك مهلة 7 أيام في انتظار الجواب. وإذا قُدّمت العريضة إلى محكمة إدارية غير مختصة مكانياً، تُرَدّ الدعوى من حيث الاختصاص ويُحال الملف إلى المحكمة المختصة (المادة 15/1-a من İYUK). ومع ذلك فإن اللجوء إلى المحكمة الصحيحة من المرة الأولى في دعوى بهذه المهلة القصيرة يوفّر الوقت.

كم تستغرق الدعوى، وهل الحكم نهائي؟

بعد التعديل الذي أُدخل بالقانون رقم 7533، يُعدّ الملف مكتملاً (tekemmül) بورود دفاع الإدارة أو بانقضاء مهلة الدفاع. وتصدر المحكمة حكمها خلال خمسة عشر يوماً من اكتمال الملف، أو من استكمال القرار التمهيدي أو الجلسة إن لزم أيٌّ منهما؛ وعقد الجلسة متروك لتقدير المحكمة. وإذا تعذّر التبليغ على العنوان المذكور في العريضة، يُرفع الملف من التداول (işlemden kaldırma)، وإذا لم يُبلَّغ عنوان جديد خلال شهرين اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن (المادة 53/3؛ المادة 26/3 من İYUK). لذلك فإن «15 يوماً» تُحسب من يوم اكتمال الملف، لا من يوم تقديم العريضة؛ وقد تطول المدة الإجمالية بحسب الملف.

حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعوى نهائي (kesin)؛ فلا طريق للاستئناف (istinaf) ولا للتمييز (temyiz). وقد رأت المحكمة الدستورية أن قاعدة النهائية هذه غير مخالفة للدستور ورفضت الطعن فيها (E.2024/25، K.2024/116، 30.05.2024). والطريق الباقي بعد حكم الرفض هو الطعن الفردي (bireysel başvuru) أمام المحكمة الدستورية: ويُقدَّم خلال 30 يوماً من تاريخ استنفاد طرق المراجعة (المادة 47/5 من القانون رقم 6216)، ولا يوقف الترحيل تلقائياً. فإذا وُجد خطر جسيم يمسّ الحق في الحياة أو حظر سوء المعاملة، يجب طلب تدبير مؤقت (tedbir) أيضاً.

متى تُلغي المحكمة قرار الترحيل؟

• إذا لم يكن السبب ملموساً. عبارة مثل «قُدِّر أنه يشكّل تهديداً للنظام العام» لا تكفي ما لم تُدعَم بوقائع ووثائق. وبحسب المحكمة الدستورية، يجب على السلطات العامة، في الترحيل أو منع الدخول بذريعة الأمن القومي، أن تقدّم إلى الجهات القضائية معلومات كافية وجدّية تُثبت أن الشخص قام بأنشطة من هذا النوع، ويجب على المحاكم أن تُعلّل سبب قبولها لهذه الإفادات أو رفضها (B. No: 2021/14332، 28.01.2026).
• إذا وُجد مانع قانوني. خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في البلد الذي سيُرسَل إليه؛ أو كون السفر محفوفاً بالخطر بسبب مشكلة صحية خطيرة أو السن أو الحمل؛ أو مرض يهدد الحياة ولا يزال علاجه مستمراً؛ أو كونه ضحية اتجار بالبشر في مرحلة الدعم، أو ضحية عنف لا يزال علاجها مستمراً: كل ذلك يمنع اتخاذ قرار ترحيل حتى بحق الشخص المشمول بالمادة 54 (المادة 55/1). للتفصيل: الأجانب الذين لا يجوز ترحيلهم.
• إذا لم تُوزَن الحياة الأسرية. بالنسبة للأجنبي الذي له روابط أسرية قوية في تركيا، يجب على المحكمة أن توازن بين المصلحة العامة والحق في احترام الحياة الأسرية. وقد قضت المحكمة الدستورية بأن الحكم الذي رفض دعوى الترحيل لمجرد وجود منع دخول لمدة خمس سنوات، دون أي مناقشة لادعاءات الحياة الأسرية، لم يُجرِ هذه الموازنة، وأن الترحيل كان غير متناسب (B. No: 2019/438، 27.07.2022).
• إذا لم يُفحص البلد الذي سيُرسَل إليه والخطر فيه. قضت المحكمة الدستورية بوقوع انتهاك في ملف تقرّر فيه إرسال مقدّمي الطلب إلى بلد ثالث آمن بعدما رُئي أن إرسالهم إلى بلدهم الأصلي غير مناسب، ثم لم يُحدَّد هذا البلد لا أثناء الإجراء ولا بعده (B. No: 2022/34954، 03.03.2026). وعند تقييم خطر سوء المعاملة يُنظر كقاعدة إلى الظروف القائمة في تاريخ صدور القرار، لكن يجب أيضاً مراعاة المستجدات التي تؤثر مباشرة في النتيجة (B. No: 2023/26088، 19.03.2024).

المحكمة المختصة وعريضة الدعوى

المحكمة المختصة نوعياً هي المحكمة الإدارية؛ والمختصة مكانياً هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الولاية التي أصدرت القرار (المادة 32/1 من İYUK). فالقرار المنظَّم باسم ولاية اسطنبول (İstanbul Valiliği) تختص به محاكم اسطنبول الإدارية؛ ونقل الأجنبي لاحقاً إلى مركز ترحيل في ولاية أخرى لا يغيّر الاختصاص. والمدعى عليها هي الولاية التي اتخذت القرار. ويجوز أن يرفع الدعوى الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه (المادة 53/3)؛ وتوكيل محامٍ ليس إلزامياً. ولا يجوز لأفراد العائلة الذين ليسوا ممثلين قانونيين أن يرفعوا الدعوى بأسمائهم نيابةً عن الأجنبي؛ وإذا كان الأجنبي في مركز الترحيل فيمكنه إعطاء الوكالة (vekâletname) هناك عبر كاتب العدل (noter). وتُوجَّه العريضة إلى رئاسة المحكمة الإدارية، وتبيّن الأطراف، وتاريخ تبليغ القرار، وموضوع الدعوى وأسبابها وأدلتها؛ وتُرفق بها نسخة من القرار (المادة 3 من İYUK). وللاطلاع على نموذج قابل للتعبئة، وعلى كتاب الإبلاغ إلى الولاية، وعلى طلب رفع منع الدخول، راجع صفحة نموذج عريضة رفع الديبورت.

إذا كنت في مركز الترحيل: ارفع الحجز الإداري بطلب مستقل

رفع دعوى الترحيل لا يُخرج الشخص من مركز الترحيل؛ فالدعوى توقف تنفيذ الترحيل فقط. أما الاحتجاز نفسه فيُنهى بطلب يُقدَّم ضد قرار الحجز الإداري إلى قاضي الصلح الجزائي (المادة 57/6). وهذه أبرز خصائص هذا الطلب:

• ليس في القانون مهلة للتقديم؛ إذ يمكن التقديم ما دام الحجز مستمراً. وقاعدة «الاعتراض أمام الصلح الجزائي خلال 7 أيام» التي ترد في بعض الصفحات وفي ملخصات الذكاء الاصطناعي غير موجودة في القانون.
• الطلب لا يوقف الحجز تلقائياً؛ ويبتّ القاضي فيه خلال خمسة أيام، وقراره نهائي.
• يمكن التقديم من جديد بادعاء أن الشروط زالت أو تغيّرت؛ فالرفض الأول لا يمنع طلباً ثانياً (ماذا لو رُفض الاعتراض على الحجز الإداري).
• إذا قُدّمت العريضة إلى مركز الترحيل أو إلى الإدارة، تُرسَل فوراً إلى قاضي الصلح الجزائي المختص.
• مدة الحجز ستة أشهر كحد أقصى؛ ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى إذا لم يتعاون الأجنبي أو لم يقدّم وثائق صحيحة عن بلده (المادة 57/3). والولاية ملزمة بتقييم ضرورة استمرار الحجز كل شهر (المادة 57/4).
• بدلاً من الحجز يمكن تطبيق التزامات بديلة مثل الالتزام بالعنوان والتبليغ الدوري، أو الضمان المالي، أو المراقبة الإلكترونية (المادة 57/A).
• للشخص في مركز الترحيل حق مقابلة محاميه وكاتب العدل وأقاربه (المادة 59/1-b)؛ ومن لا يستطيع دفع أتعاب المحامي يُوفَّر له محامٍ بناءً على طلبه وفق أحكام قانون المحاماة (Avukatlık Kanunu) (المادة 57/7).

ولخريطة طريق خطوة بخطوة راجع صفحتَي كيف يخرج الأجنبي من مركز الترحيل ونموذج عريضة الاعتراض على الحجز الإداري.

بعد الترحيل: رفع منع الدخول إلى تركيا وفكّ كود التقييد

بعد الخروج من البلاد يعني «رفع الديبورت» في أغلب الأحيان رفعَ منع الدخول. ولأن دخول الأجنبي المرحَّل ممنوع بحكم القانون (المادة 9/2)، فإذا لم تُرفع دعوى ضد قرار الترحيل في مهلتها، يصبح محلّ النقاش هو المنع ذاته ومدته وسببه. وهناك طريقان يمكن سلوكهما معاً.

الطريق 1: طلب رفع المنع إلى رئاسة إدارة الهجرة (المادة 9/6)

يجوز لرئاسة إدارة الهجرة أن ترفع منع الدخول، أو أن تأذن للأجنبي بدخول تركيا لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً (المادة 9/6). ويُقدَّم طلب الرفع بعريضة من الشخص نفسه أو من محاميه. وتُبيَّن في العريضة، مع المستندات، الإجراءُ الذي يستند إليه المنع وسببُ كونه غير محق أو لم تعد له حاجة: كتحديد مدة أطول من الدرجة القانونية، أو خطأ في القيد، أو تسديد الغرامة، أو روابط ملموسة كالزوج أو الزوجة والأولاد في تركيا، أو الصحة، أو دعاوى جارية، أو ممتلكات.

إذا لم تُجب الإدارة خلال 30 يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً؛ ويمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من هذا التاريخ أو من تبليغ الرفض الصريح (المادتان 10 و7 من İYUK). وقد صدّق مجلس الدولة حكم المحكمة الإدارية الذي ألغى رفض طلب رفع منع الدخول (مجلس الدولة، الدائرة 10، E.2021/321، K.2023/8805، 25.12.2023). وفي ملف آخر قدم شخص إلى تركيا بتأشيرة مشروحة (meşruhatlı vize) لغرض لمّ الشمل الأسري، فرُفع عنه منع Ç-114 لمدة 1 سنة بعد يومين، وحصل على إقامة عائلية (aile ikamet izni). وبعد سنتين رفضت الإدارة طلبه للإقامة قصيرة الأمد (kısa dönem ikamet) قائلةً «يوجد منع دخول، فعليه أن يعود بتأشيرة مشروحة»؛ فنقض مجلس الدولة الحكم القاضي برفض الدعوى، مبيّناً أنه لم يكن هناك منع في تاريخ الإجراء (مجلس الدولة، الدائرة 10، E.2016/938، K.2021/4947، 20.10.2021). فالمنع الذي رُفع لا يجوز أن يُتخذ سبباً في إجراءات الإقامة اللاحقة. وحتى لو مضى وقت طويل على فرض المنع، فإن طلب الرفع المبني على وقائع جديدة والدعوى ضد رفضه طريق يستحق التقييم.

الطريق 2: دعوى إلغاء منع الدخول

• المهلة: 60 يوماً من الإشعار الكتابي بالمنع (المادة 7 من İYUK). ويوجب القانون تبليغ منع الدخول (المادة 10/1)؛ وفي المنع غير المبلَّغ اعتمد مجلس الدولة تاريخ علم المدّعين بالمنع (مجلس الدولة، الدائرة 10، E.2018/2011، K.2023/4050، 22.06.2023).
• وقف التنفيذ: خلافاً لدعوى الترحيل، فإن رفع دعوى ضد منع الدخول لا يوقف المنع. ويجب طلب وقف التنفيذ مع إثبات الضرر الذي يتعذّر تداركه والمخالفة الواضحة للقانون معاً (المادة 27/2 من İYUK).
• المحكمة المختصة: المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الجهة التي فرضت المنع (المادة 32/1 من İYUK). فإذا فرضت المنعَ رئاسةُ إدارة الهجرة اختصت أنقرة، وإذا فرضته ولايةٌ اختصت المحكمة الإدارية في تلك الولاية. ويوضح هذا التمييزَ أن دعوى المنع ذي الكود G-87 في ملف مجلس الدولة 2023/6229 المذكور أعلاه كانت قد رُفعت أمام المحكمة الإدارية الأولى في أنقرة (Ankara 1. İdare Mahkemesi).
• طرق الطعن: يمكن استئناف حكم الدرجة الأولى أمام المحكمة الإدارية الإقليمية (bölge idare mahkemesi) خلال 30 يوماً من التبليغ (المادة 45 من İYUK). ووفق القاعدة المضافة بالقانون رقم 7589، لا يجوز الطعن بالتمييز أمام مجلس الدولة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القانون رقم 6458، حتى لو ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية حكم الدرجة الأولى وأصدرت حكماً جديداً (المادة 46/2-d من İYUK).
• الدعوى من خارج تركيا: لا يلزم القدوم إلى تركيا لرفع الدعوى. تُنظَّم الوكالة لدى القنصلية التركية في البلد الذي تقيم فيه أو لدى كاتب عدل محلي؛ والوكالة المنظَّمة لدى كاتب عدل محلي تحتاج، في البلدان الأطراف في اتفاقية الأبوستيل (Apostil Sözleşmesi)، إلى تصديق الأبوستيل (apostil şerhi)، وتُرسَل إلى المحامي مع ترجمتها التركية.

حالات ألغت فيها المحاكم منع الدخول

القاسم المشترك بين هذه الأحكام: الإدارة ملزمة بتعليل المنع ومدته بوقائع ووثائق ملموسة. وفرض المنع بالحد الأقصى بدلاً من المدة الأقصر التي يقررها القانون، أو عدم التحقق من طلب في مصلحة الشخص، سببٌ للإلغاء. ولتفاصيل الطلب والدعوى راجع دليل رفع منع الدخول إلى تركيا، ولخيارات العودة راجع دليل كيف يعود الأجنبي المرحَّل إلى تركيا.

انتهت مدة المنع؟ تحقّق من القيد بدل رفع دعوى

عند انتهاء مدة المنع يزول أثره. ففي أحد الملفات ردّت المحكمة الإدارية، دون نظر في الموضوع، الدعوى المرفوعة ضد منع Ç-113 مدته 2 سنة انتهت في 2 تموز/يوليو 2015، بحجة أن الإجراء لم يعد قابلاً للتنفيذ؛ وصدّق مجلس الدولة الجزء الآخر من الحكم نفسه (مجلس الدولة، الدائرة 10، E.2016/15371، K.2020/6395). وبدلاً من رفع دعوى ضد منع انتهت مدته، يجب التحقق مما إذا كان القيد قد أُغلق في النظام، وهل يوجد بحقك كود مستقل أو غرامة غير مدفوعة أو شرط إذن مسبق. ومن يُمنع عند الدخول رغم انتهاء المدة، فخطوته الأولى أن يسأل كتابياً عن أساس القيد.

كم سنة مدة الديبورت؟ مدد منع الدخول إلى تركيا

مدة منع الدخول خمس سنوات كحد أقصى؛ وإذا وُجد تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن العام جاز لرئاسة إدارة الهجرة تمديدها عشر سنوات أخرى كحد أقصى (المادة 9/3). ولا يوجد في القانون «ديبورت مدى الحياة» ولا منع دخول غير محدد المدة؛ كما أنه ليس صحيحاً أن كل ترحيل يُفرض معه منع لخمس سنوات. وفي حالات المنع المرتبطة بمخالفة التأشيرة أو الإقامة، تتدرّج المدة بحسب طول المخالفة وهل خرج الشخص من تلقاء نفسه أم لا. والدرجات الواردة في بيان إدارة الهجرة المؤرخ 9 حزيران/يونيو 2020 هي كالتالي:

تستند هذه الدرجات إلى قاعدتين في القانون: الأجنبي الذي يتقدّم إلى الولاية للمغادرة قبل ضبطه ويدفع الغرامات الإدارية، يجوز عدم فرض منع دخول عليه بشرط ألا يتجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة (المادة 9/4)؛ ومن دُعي إلى المغادرة فغادر في المهلة يجوز كذلك عدم فرض منع عليه (المادة 9/5؛ انظر: الدعوة إلى مغادرة تركيا – terke davet). أما حالات المنع المبنية على النظام العام أو الأمن العام فلا تخضع لهذا الجدول؛ إذ تُحدَّد مدتها بقرار الإدارة، ولا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات، أو خمس عشرة سنة في حال التهديد الجسيم. ورغم أن القانون لا يعرف منعاً مدى الحياة، انتبه إلى استثناء: إذ يجوز عدم السماح بالدخول ما لم تُردّ مصاريف الترحيل (المادة 60/3-ç)، ويجوز فرض شرط الإذن المسبق بسبب الغرامات الإدارية والديون العامة غير المدفوعة (المادة 9/7). وهذه الموانع مرتبطة بالدفع لا بالمدة؛ وقد تستمر حتى سداد الدين. ولمعرفة مبلغ الغرامة راجع دليل حساب غرامة مخالفة التأشيرة.

أكواد التقييد الواردة في أحكام المحاكم

لأنه لم تُنشر قائمة رسمية بمعاني الأكواد، فإن الجدول أدناه يبيّن فقط كيف وُصف الإجراء محلّ الدعوى في أحكام مجلس الدولة. وقد تختلف مدة الكود نفسه من ملف إلى آخر؛ والعبرة بالنسبة إليك بالإجراء المتخذ بحقك. وللأكواد الأخرى المشاهَدة في التطبيق انظر قائمة أكواد التقييد.

كيف يُرفع ديبورت 5 سنوات؟

ينتهي المنع لخمس سنوات بإحدى ثلاث طرق: بانقضاء المدة، أو برفع رئاسة إدارة الهجرة للمنع (المادة 9/6)، أو بإلغاء المحكمة له. وأقوى الأسس لرفعه قبل انقضاء المدة: أن يكون المنع قد فُرض لمدة أطول من الدرجة القانونية (مثلاً خمس سنوات على شخص غادر من تلقاء نفسه)، أو ألا يكون قد بُلِّغ، أو ألا يستند إلى سبب ملموس، والروابطُ التي تؤثر في التناسب كوجود زوج أو زوجة أو أولاد في تركيا أو أسباب صحية. وإذا كان المطلوب، أثناء سريان المنع، دخولاً لغرض ومدة محددين فقط، تُدرس التأشيرة المشروحة بشكل منفصل؛ لكن هذا الطريق لا يرفع المنع.

التأشيرة المشروحة لا ترفع الديبورت

أكثر الأخطاء انتشاراً على الإنترنت هو الاعتقاد بأن التأشيرة المشروحة طريقٌ «لرفع الديبورت». فالأجنبي الممنوع من الدخول لا تُمنح له تأشيرة كقاعدة (المادة 15/1-b). والقانون لا يتيح إلا أمرين: منح التأشيرة بموافقة الوزير لمن يُرى في منحه التأشيرة فائدة (المادة 15/2)، وإذن الرئاسة بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً (المادة 9/6). أي أنه يمكن دخول تركيا بالتأشيرة المشروحة، لكن منع الدخول وقيد الكود يبقيان قائمين طوال هذه المدة أيضاً. كذلك يُرفض طلب تصريح العمل للأجنبي الذي أُفيد بأنه مشمول بالمواد 7 و15 و54 من القانون رقم 6458 (المادة 9/1-f من قانون القوى العاملة الدولية – 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu)؛ ولذلك فإن «تجاوز الديبورت بتصريح عمل» ليس حلاً دائماً أيضاً. للتفاصيل: التأشيرة المشروحة، وكيف تدخل تركيا وعليك منع دخول.

تكلفة رفع الديبورت: «كم غرامة ديبورت 2 سنة؟»

منع الدخول ليس غرامة مالية؛ فلا يُرفع بالدفع، ولا يوجد في القانون «رسم لرفع الديبورت» أو أي رسم رسمي مشابه. وكثيراً ما يُخلط بين ثلاثة بنود مالية مختلفة:

• غرامة مخالفة التأشيرة والإقامة: هي الرسوم والغرامة المدفوعة عن مدة المخالفة. والتقدّم والدفع قبل الضبط قد يؤثر في مدة المنع (الجدول أعلاه)، لكنه لا يُلغي تلقائياً قرار ترحيل صادراً ولا منعاً مفروضاً.
• مصاريف الترحيل: مصاريف سفر الأجنبي المرحَّل يتحمّلها كقاعدة هو نفسه؛ وإذا كانت الرئاسة قد دفعت المصاريف، فيجوز عدم السماح له بدخول تركيا ما لم يردّها (المادة 60/3).
• الغرامات الإدارية والديون العامة غير المدفوعة: يجوز للولاية بسببها ربط الدخول بشرط الإذن المسبق (المادة 9/7). وإذا تعذّر الدخول رغم انتهاء مدة المنع فهذا هو السبب في أغلب الأحيان.

وإذا رُفعت دعوى تُدفع رسوم المحاكمة ومصاريف التبليغ؛ أما أتعاب المحامي فتُحدَّد بشكل منفصل بحسب نوع الملف. لا تثق بالوسطاء الذين يطلبون المال قائلين «نحذف لك الديبورت من النظام»: فمنع الدخول لا يُرفع إلا بقرار الرئاسة أو بانقضاء المدة أو بحكم المحكمة (احتيال استشارات التأشيرة والهجرة).

معلومات خاطئة منتشرة عن الديبورت وتصحيحها

المعلومات التالية تتكرر في الصفحات المكتوبة عن رفع الديبورت وفي ملخصات الذكاء الاصطناعي في محركات البحث. نذكر الصحيح في كل منها مع سنده.

الأوراق المطلوبة لرفع الديبورت

داخل تركيا: لدعوى الترحيل ولمركز الترحيل

• النص الكامل لقرار الترحيل ووثيقة التبليغ والتبلّغ
• قرار الحجز الإداري إن وُجد، وقرارات التمديد، وتبليغات التقييم الشهري
• جواز السفر، وسجلات الدخول والخروج، وتصريح الإقامة أو وثائق طلبه
• وثائق تردّ على سبب القرار: السجل العدلي (adli sicil)، وقرارات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى (kovuşturmaya yer olmadığı) أو البراءة، وسجلات العمل والضرائب، ووثيقة الطالب
• الروابط الأسرية: قيود الزواج والولادة، ووثائق جنسية أو إقامة الزوج أو الزوجة والأولاد
• التقارير الطبية، ووثيقة الحمل؛ وإذا وُجد ادعاء بخطر عند العودة إلى البلد، فالوثائق الشخصية التي تدعمه
• وكالة للمحامي (في مركز الترحيل يحق لك الوصول إلى كاتب العدل)

خارج تركيا: لمنع الدخول وكود التقييد

• نسخة من جواز السفر ومن بطاقة الإقامة القديمة إن وُجدت
• محضر الإرجاع من الحدود، أو كتاب رفض القنصلية، أو الوثيقة التي علمت منها بالمنع
• أوراق تبليغ قرارَي الترحيل ومنع الدخول إن وُجدت
• وثائق تثبت دفع غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة، ومصاريف الترحيل إن وُجدت
• الروابط في تركيا: زوج أو زوجة أو أولاد يحملون الجنسية التركية، سند ملكية (tapu)، شراكة في شركة، دعوى جارية
• وكالة منظَّمة لدى القنصلية أو كاتب العدل، مصدَّقة بالأبوستيل عند الحاجة، مع ترجمتها التركية

خطوات رفع الديبورت بالترتيب

1. حدّد القيد. اعرف هل الإجراء المتخذ بحقك قرار ترحيل، أم حجز إداري، أم منع دخول، أم شرط إذن مسبق، وحدّد تاريخ التبليغ.
2. احسب المهلة. في قرار الترحيل 7 أيام، وفي منع الدخول 60 يوماً. وفي الحجز الإداري لا مهلة قانونية، لكن كل يوم يعني استمرار الاحتجاز.
3. اختر الجهة الصحيحة. لقرار الترحيل المحكمة الإدارية، وللحجز قاضي الصلح الجزائي، ولمنع الدخول رئاسة إدارة الهجرة والمحكمة الإدارية.
4. اجمع الأدلة التي تردّ على السبب. بدلاً من عريضة نمطية، ردّ على بند المادة 54 الذي يستند إليه القرار أو على أساس المنع.
5. قدّم وأبلِغ. أبلغ الجهة التي أصدرت قرار الترحيل بالدعوى؛ واطلب وقف التنفيذ في دعوى منع الدخول.
6. انتبه لما توقّع عليه. لا توقّع ورقة العودة الطوعية في مركز الترحيل دون استشارة محاميك.
7. تحقّق من القيد بعد الحكم. بعد حكم الإلغاء أو قرار الرفع، تأكّد كتابياً من إغلاق منع الدخول والأكواد المستقلة وقيد الإذن المسبق؛ وإذا كنت ستبقى في تركيا فأعد تأسيس وضع إقامتك.

ماذا بعد إلغاء قرار الترحيل؟

حكم الإلغاء يُزيل إجراء الترحيل، لكنه لا يمنح بذاته تصريح إقامة؛ إذ يجب تأسيس وضع بقاء الأجنبي في تركيا بشكل مستقل. كما أن منع الدخول أو كود التقييد المفروض بشكل مستقل قد لا يُحذف تلقائياً بحكم الإلغاء. لذلك يجب، بعد أن يصبح الحكم قطعياً، التأكد من تحديث القيد، وتقديم طلب إقامة جديد عند الحاجة. ولمعرفة الطريق المتّبع إذا رُفض طلب الإقامة راجع دليل: رُفض تصريح إقامتي، فماذا أفعل الآن؟

لملف رفع الديبورت الخاص بك

في ملفات الديبورت يقع معظم ضياع الحقوق في الأيام الأولى: لا تُؤخذ وثيقة التبليغ، أو تُوجَّه الدعوى إلى جهة خاطئة، أو تُوقَّع ورقة في مركز الترحيل. تتولى المحامية إسراء آتش (Av. Esra Ateş) ملفات دعاوى الترحيل وطلبات الحجز الإداري ورفع منع الدخول من مكتبها في اسطنبول. ويمكنك إرسال صورة القرار وأوراق التبليغ عبر صفحة التواصل أو عبر خط واتساب.

المراجع القانونية والأحكام القضائية

• قانون الأجانب والحماية الدولية (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu): المواد 9، 10، 15، 53 (المعدّلة بالقانون رقم 7533)، 54، 55، 57، 57/A، 59، 60
• قانون أصول المحاكمات الإدارية (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu): المواد 3، 7، 8، 10، 15، 26، 27، 32، 38، 45، 46/2-d (المضافة بالقانون رقم 7589)
• قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، المادة 9/1-f؛ القانون رقم 6216، المادة 47/5
• المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi): E.2024/25، K.2024/116 (30.05.2024)؛ B. No: 2016/22418 (30.05.2019)؛ 2019/438 (27.07.2022)؛ 2019/24388 (02.05.2023)؛ 2023/26088 (19.03.2024)؛ 2021/14332 (28.01.2026)؛ 2022/34954 (03.03.2026)
• مجلس الدولة (Danıştay)، الدائرة 10: E.2023/6229، K.2023/8235؛ E.2020/4631، K.2024/5214؛ E.2018/3756، K.2023/3866؛ E.2018/2011، K.2023/4050؛ E.2016/15371، K.2020/6395؛ E.2016/14985، K.2020/5406؛ E.2021/321، K.2023/8805؛ E.2016/938، K.2021/4947؛ E.2016/2025، K.2021/2319