الاعتراض على قرار الترحيل في تركيا: مهلة 7 أيام

كيف يتم إيقاف قرار الترحيل (الديبورت) من تركيا؟ دليل 2026

أهم خطوة على الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل (sınır dışı etme kararı) القيام بها هي تحديد تاريخ تبليغ القرار إليه؛ لأن مهلة رفع الدعوى ضد قرار الترحيل بموجب المادة 53 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu – YUKK) هي 7 أيام فقط.

وإذا رُفعت دعوى الإلغاء خلال هذه المهلة أمام المحكمة الإدارية المختصة (İdare Mahkemesi)، فلا يُنفَّذ إجراء الترحيل حتى انتهاء المحاكمة ما لم توجد موافقة الأجنبي.

لذلك فإن الاعتقاد بأن إيقاف قرار الترحيل يستلزم في كل ملف انتظار صدور قرار مستقل بوقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması) اعتقاد غير صحيح. فالقانون ينظّم مباشرة عدم تنفيذ إجراء الترحيل عند اللجوء إلى القضاء ضمن مهلة رفع الدعوى وفي وقتها.

غير أن قرار الترحيل، والاحتجاز في مركز الإعادة Geri Gönderme Merkezi (GGM)، وحظر الدخول إلى تركيا هي إجراءات إدارية مختلفة بعضها عن بعض. وإيقاف أحدها أو إلغاؤه لا يعني في كل الأحوال زوال الإجراءين الآخرين تلقائياً.

كم يوماً أمام الأجنبي لرفع دعوى ضد قرار الترحيل؟

مهلة رفع الدعوى ضد قرار الترحيل هي 7 أيام.

وبموجب المادة 53/3 من YUKK يمكن للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ قرار الترحيل.

والأساس في احتساب المهلة ليس تاريخ تحرير القرار كقاعدة عامة، بل تاريخ تبليغه إلى الأجنبي وفق الأصول.

ففي القضاء الإداري تبدأ المهل بالسريان من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. ولهذا يجب أولاً الاطلاع على مستند التبليغ الموجود في الملف.

فمثلاً إذا صدر القرار بحق الأجنبي في 1 آب/أغسطس ولكنه بُلِّغ في 4 آب/أغسطس، فلا يصحّ الاكتفاء بالنظر إلى تاريخ صدور القرار عند تقدير مهلة الدعوى.

كما يهمّ التحقق مما إذا كانت الوثيقة المسلَّمة للأجنبي هي فعلاً قرار ترحيل. ففي التطبيق قد يكون بيد الأجنبي أحياناً مجرد مستند تبليغ وتسلّم (tebliğ-tebellüğ)، أو إنذار يتعلق بالدخول، أو نموذج INAD، أو وثيقة إدارية أخرى.

لماذا تُعدّ مهلة السبعة أيام بالغة الأهمية؟

إن مهلة السبعة أيام المقررة للطعن في قرار الترحيل أقصر بكثير من المهل العامة لرفع الدعاوى الإدارية.

ولهذا فإن ترك الملف ينتظر أسابيع بعد تبليغ القرار قد يؤدي إلى ضياع حقوق جسيم.

وخصوصاً إذا كان الأجنبي محتجزاً في مركز الإعادة GGM، فإن الخطأ الشائع لدى العائلات هو انتظار نتيجة إجراء الخروج من GGM أولاً، وتأجيل التفكير في الدعوى التي تُرفع ضد قرار الترحيل.

في حين أن الدعوى ضد قرار الترحيل والاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري (idari gözetim) مساران قانونيان منفصلان، ويجب تقدير مهلة كل منهما بشكل مستقل عن الآخر.

أما في حال انقضاء مهلة السبعة أيام، فيجب أن تُفحص على حدة أصول التبليغ، وأي إجراء بالضبط جرى إبلاغ الأجنبي به، والإجراءات الإدارية اللاحقة، والظروف الخاصة بالملف.

هل يتوقف تنفيذ الترحيل تلقائياً بمجرد رفع الدعوى؟

نعم، في حال تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون.

فبحسب المادة 53/3 من YUKK، ومع بقاء موافقة الأجنبي محفوظة: لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى، أو في حال اللجوء إلى القضاء حتى انتهاء المحاكمة.

هذا الحكم في غاية الأهمية. فلا يصح القول إن وقف تنفيذ قرار الترحيل يستلزم في كل ملف انتظار صدور قرار مستقل بوقف التنفيذ من المحكمة أولاً. فدعوى الترحيل المرفوعة في وقتها لها أثر موقف خاص مصدره القانون نفسه.

لكن يجب الانتباه هنا إلى نقطتين:

الأولى، أن الطلب المقدَّم إلى المحكمة يجب إبلاغه أيضاً إلى الجهة التي أصدرت قرار الترحيل.

الثانية، أن عدم تنفيذ إجراء الترحيل أثناء سير الدعوى لا يعني أن الأجنبي قد اكتسب تلقائياً تصريح إقامة أو أي وضع قانوني آخر للبقاء.

فوضع الأجنبي من حيث الإقامة أو العمل أو غير ذلك في تركيا يجب أن يُقيَّم بشكل منفصل.

ما الجهة التي تصدر قرار الترحيل؟

يصدر قرار الترحيل عن الولايات (valilikler). فإذا قُدِّر أنه يجب ترحيل الأجنبي ضمن نطاق المادة 54 من YUKK، تُصدر الإدارة قرار الترحيل ويُبلَّغ مع أسبابه إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه.

وإذا لم يكن الأجنبي ممثَّلاً بمحامٍ، يجب إعلامه أيضاً بنتيجة القرار وبطرق المراجعة ومهلها.

لذلك يجب في ملف الترحيل النظر ليس إلى نتيجة القرار فحسب، بل أيضاً إلى أسباب القرار وطريقة تبليغه.

في أي حالات يمكن أن يصدر قرار ترحيل بحق الأجنبي؟

تنظّم المادة 54 من YUKK الأجانب الذين يمكن اتخاذ قرار ترحيل بحقهم.

ومن أبرز الحالات الواردة في القانون: من يُقدَّر أنهم يشكّلون تهديداً للنظام العام أو الأمن العام، ومن يُقدَّر ارتباطهم بتنظيمات إرهابية أو تنظيمات إجرامية تبتغي الربح، ومن يستخدمون وثائق مزوّرة أو معلومات غير صحيحة في معاملات الدخول إلى تركيا أو الإقامة فيها، ومن يخالفون مدة التأشيرة أو الإقامة بقدر معيّن، ومن يعملون دون تصريح عمل، ومن يخالفون قواعد الدخول إلى تركيا والخروج منها، ومن يثبت قدومهم إلى البلاد رغم وجود حظر دخول بحقهم.

غير أن الادعاء بأن الأجنبي يدخل في نطاق المادة 54 لا يعني في كل الأحوال أن إجراء الترحيل مطابق للقانون.

فالإجراء الإداري يجب أن يكون مشروعاً من حيث السبب والموضوع والاختصاص والشكل والغاية.

كما يجب أن يُقيَّم على حدة ما إذا كانت توجد إحدى الحالات المنظَّمة في المادة 55 من YUKK التي قد تشكّل مانعاً من اتخاذ قرار الترحيل.

من هم الأجانب الذين لا يجوز اتخاذ قرار ترحيل بحقهم؟

المادة 55 من YUKK واحدة من أهم أحكام الحماية في قانون الأجانب.

فحتى لو كان الأجنبي من الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم ضمن نطاق المادة 54، فإنه لا يجوز اتخاذ قرار ترحيل بحقه إذا توافرت إحدى الحالات التالية:

ويجب إجراء هذا التقييم بصورة فردية لكل أجنبي.

وخصوصاً في الملفات التي يُدفع فيها بخطر على الحق في الحياة أو بخطر سوء المعاملة، لا يكفي النظر إلى الوضع العام لبلد جنسية الشخص وحده. بل يجب تقييم ماضي الأجنبي الشخصي، والادعاءات المسوقة بحقه، والمخاطر التي قد يواجهها في الجهة التي سيُرسل إليها، والمعلومات المحدَّثة عن البلد، مجتمعةً.

ما الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء قرار الترحيل؟

في دعوى إلغاء الترحيل لا تكفي رغبة الأجنبي في البقاء في تركيا. بل يجب أن يُبيَّن للمحكمة بشكل ملموس سبب مخالفة الإجراء الإداري للقانون.

ومع اختلاف كل ملف عن الآخر، قد تكتسب المسائل التالية أهمية خاصة في دعوى الإلغاء:

ما إذا كان سبب الترحيل الذي تستند إليه الإدارة قائماً فعلاً بحق الأجنبي، وما إذا كان القرار مستنداً إلى تسبيب ملموس، وما إذا كانت المعلومات والوثائق المستخدمة محدَّثة وموثوقة، وما إذا كان دفاع الأجنبي قد جرى تقييمه، وما إذا كان يوجد سبب حماية ضمن نطاق المادة 55 من YUKK، والآثار على الحياة الأسرية والخاصة ومدى تناسب الإجراء، كلها تُفحص معاً.

فمثلاً وجود تسبيب مجرّد بحق أجنبي على شكل عبارة «يُقدَّر أنه يشكّل تهديداً للنظام العام» ليس كدعم هذا التقدير بوقائع ووثائق ملموسة.

وبالمثل، فإن وجود تحقيق سابق بحق الأجنبي قد يستلزم تقييماً مختلفاً إذا كان التحقيق قد انتهى لاحقاً بقرار بعدم الملاحقة.

ولهذا يجب إعداد دعوى الترحيل لا بلائحة نمطية، بل بصورة تردّ على السبب الحقيقي للإجراء.

كيف تُفحص قرارات الترحيل المستندة إلى النظام العام أو الأمن العام؟

تُعدّ قرارات الترحيل المستندة إلى النظام العام والأمن العام من أكثر الملفات إثارةً للجدل في التطبيق. وفي هذا النوع من الملفات قد يكون بحق الأجنبي أيضاً قيد تحديد (tahdit) من نوع G-87 أو غيره. لكن يجب الفصل بين موضوع الدعوى المرفوعة ضد قرار الترحيل وبين الطبيعة القانونية لكود التحديد.

وقد تُطرح بحسب طبيعة الملف مسائل مثل البلدان التي وُجد فيها الأجنبي سابقاً، واتصالاته بأشخاص، وسجلاته العدلية، ونتائج التحقيقات، وحركات دخوله إلى البلاد وخروجه منها، والتقديرات الاستخبارية التي تستند إليها الإدارة.

لكن استخدام مفهوم الأمن العام لا يُخرج الإجراء الإداري من نطاق الرقابة القضائية.

فالمحكمة تراقب مشروعية الإجراء الإداري في إطار النزاع المعروض أمامها.

هل يمنع الزواج من مواطن تركي أو وجود طفل تركي قرار الترحيل؟

إن الزواج من مواطن تركي أو وجود طفل يحمل الجنسية التركية لا يجعل قرار الترحيل باطلاً تلقائياً. لكن الحياة الأسرية للأجنبي في تركيا قد تكون مهمة في تقييم مشروعية قرار الترحيل.

وعلى وجه الخصوص يجب أن يُقيَّم في الملف الملموس: كون الزواج حقيقياً ومستمراً، وأعمار الأطفال، والمصلحة الفضلى للطفل، ودور الأجنبي داخل الأسرة، وإمكانية مواصلة الحياة الأسرية فعلياً في بلد آخر من عدمها، والنتائج التي سيُحدثها قرار الترحيل على الأسرة.

ويجب إقامة توازن متناسب، بحسب ظروف الواقعة الملموسة، بين مصلحة الإدارة في النظام العام أو ضبط الهجرة وبين حق الشخص في احترام حياته الأسرية والخاصة.

موقف المحكمة الدستورية في ملفات خطر الإعادة القسرية

في دعاوى الترحيل يكتسب مبدأ عدم الإعادة القسرية أهمية كبرى، خصوصاً من حيث الحق في الحياة وحظر سوء المعاملة.

وقد أعادت المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi – AYM) تقييم هذا الموضوع بصورة حديثة في قرارها الصادر في قضية Abulıkemu Helili.

ففي القرار Abulıkemu Helili, B. No: 2021/7144, 13.05.2025 خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الخطر على الحياة وخطر سوء المعاملة اللذين ادّعى مقدّم الطلب أنه سيواجههما في حال ترحيله لم يُقيَّما بالشكل الكافي، وقضت بوجود انتهاك من حيث الحق في الحياة وحظر سوء المعاملة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2026.

وأهم جانب في هذا القرار بالنسبة لدعاوى الترحيل هو إظهاره ضرورة إجراء تقييم للخطر الحقيقي والشخصي في الملفات التي يُدفع فيها بخطر سوء المعاملة أو بخطر على الحق في الحياة. فيجب أن تُقيَّم في الملف الظروف الشخصية للأجنبي مع المعلومات المحدَّثة والموثوقة عن البلد الذي سيُرسل إليه معاً.

ما الوثائق المهمة في دعوى الترحيل؟

تتحدد الأدلة التي ستُقدَّم في دعوى الترحيل بحسب سبب الترحيل.

فالوثائق التي تُستخدم في ملف مستند إلى الأمن العام ليست هي نفسها وثائق ملف ناشئ عن مخالفة تأشيرة فقط.

وبحسب طبيعة الملف قد تكتسب أهمية: جواز السفر وسجلات الدخول والخروج، ونسخة قرار الترحيل كاملة، ووثائق التبليغ، والوثائق المتعلقة بكود التحديد إن وُجد، وتصاريح الإقامة والعمل، وسجلات الزواج والأطفال، والتقارير الطبية، ووثائق الطالب، وسجلات العمل والنشاط التجاري، والقرارات المتعلقة بالتحقيقات أو المحاكمات الجزائية، وقرارات عدم الملاحقة أو البراءة، والوثائق التي تدعم الخطر الشخصي في البلد الذي سيُعاد إليه.

والهدف هنا ليس تقديم أكبر قدر ممكن من الأوراق، بل وضع الأدلة التي تردّ قانوناً على أسباب قرار الترحيل في الملف.

أمام أي محكمة تُرفع دعوى الترحيل؟

الجهة القضائية المختصة نوعياً بالنظر في الطعن بقرار الترحيل هي المحكمة الإدارية (İdare Mahkemesi).

أما في تحديد المحكمة المختصة مكانياً فتُطبَّق القواعد العامة للاختصاص في القضاء الإداري. وبشكل عام تختص المحكمة الإدارية الكائنة في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي أصدرت الإجراء موضوع الدعوى.

فمثلاً إذا كان إجراء الترحيل صادراً عن ولاية إسطنبول (İstanbul Valiliği)، يُجرى تقدير الاختصاص وفقاً لذلك.

لكن لا يجوز تحديد المحكمة بالنظر إلى مكان إقامة الأجنبي وحده دون الاطلاع على الإجراء والجهة الإدارية الواردين في الملف.

كم تستغرق دعوى إلغاء قرار الترحيل؟

تنصّ المادة 53 من YUKK على نظام فحص خاص وسريع للدعاوى المرفوعة ضد قرارات الترحيل، يختلف عن الدعاوى الإدارية العامة.

وبعد التعديل الذي أُجري بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، نُظِّمت أصول المحاكمة في المادة 53/3 بشكل أكثر تفصيلاً. ووفقاً للتنظيم الحالي يُعدّ الملف مكتملاً (tekemmül) بتقديم الدفاع أو بانقضاء مهلة تقديمه. أما عقد جلسة فهو متروك لتقدير المحكمة.

ويقضي القانون بإنهاء الطلب خلال 15 يوماً اعتباراً من اكتمال الملف، أو من إتمام هذه الإجراءات إذا لزم إصدار قرار تمهيدي أو عقد جلسة.

لذلك لا يجوز تفسير عبارة «15 يوماً» الواردة في القانون على أن كل ملف سينتهي حتماً في اليوم الخامس عشر من تاريخ تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة.

فمدة المحاكمة الفعلية الإجمالية قد تتغير بحسب الملف بسبب طلب المحكمة للدفاع أو إصدارها قراراً تمهيدياً أو قيامها بإجراءات أصولية أخرى.

هل قرار المحكمة في دعوى الترحيل قطعي؟

نعم. تنظّم المادة 53/3 من YUKK كون القرار الذي تصدره المحكمة الإدارية بشأن قرار الترحيل قطعياً. وبسبب هذا التنظيم الخاص لا يُطبَّق نظام الاستئناف والتمييز العادي على القرار النهائي الصادر في الدعوى المتعلقة بقرار الترحيل. لكن يمكن تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية. وخصوصاً في الملفات التي يوجد فيها ادعاء جدّي بانتهاك الحق في الحياة أو حظر سوء المعاملة أو غيرها من الحقوق الأساسية، يمكن فحص شروط الطلب الفردي على حدة.

هل يؤدي رفع دعوى الترحيل إلى الخروج من مركز الإعادة (GGM)؟

لا. فرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل، واحتجاز الأجنبي تحت الرقابة الإدارية في مركز الإعادة GGM، مسألتان قانونيتان مختلفتان. فدعوى الترحيل المرفوعة في وقتها قد تحول دون تنفيذ إجراء الترحيل؛ لكنها لا تُنتج أثر الإفراج التلقائي عن الشخص من GGM.

وللخروج من GGM يجب أن تُقيَّم مشروعية الاحتجاز الإداري بشكل منفصل.

ونشرح هذا الموضوع بالتفصيل في دليلنا المعنون «Geri Gönderme Merkezinden Nasıl Çıkılır?» (كيف يتم الخروج من مركز الإعادة؟).

إذا أُلغي قرار الترحيل هل يُرفع حظر الدخول تلقائياً؟

إن إلغاء المحكمة الإدارية لقرار الترحيل لا يعني أن جميع قرارات حظر الدخول أو قيود التحديد التي اتُّخذت بشكل مستقل بحق الأجنبي قد مُحيت تلقائياً.

فبعد قرار المحكمة يجب التحقق على حدة مما إذا كان بحق الأجنبي حظر دخول فعّال، أو كود تحديد (tahdit kodu)، أو قيد إذن مسبق (ön izin)، أو أي مانع دخول آخر.

ويُتناول رفع حظر الدخول إلى تركيا بشكل منفصل في دليلنا المعنون «Türkiye'ye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?» (كيف يُرفع حظر الدخول إلى تركيا؟).

هل يعود تصريح الإقامة تلقائياً بعد إلغاء قرار الترحيل؟

لا. فإلغاء قرار الترحيل لا يعني في كل الأحوال أن وضع الإقامة أو العمل الذي فقده الأجنبي سابقاً قد نشأ من جديد تلقائياً.

فبعد قرار الإلغاء يجب أن يُقيَّم وضع بقاء الأجنبي القانوني في تركيا بشكل منفصل.

وإذا كان هناك إجراء مستقل يتعلق بتصريح إقامة الأجنبي أو تصريح عمله أو وضع الحماية الدولية أو أي حق آخر في البقاء، فتُفحص حالته القانونية على حدة.

إذا لم يُبلَّغ قرار الترحيل هل تبدأ مهلة السبعة أيام؟

تنصّ المادة 53 من YUKK على تبليغ قرار الترحيل مع أسبابه إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه.

ومهلة الدعوى نُظِّمت في القانون أيضاً بسبعة أيام اعتباراً من التبليغ.

لذلك فإن عدم تبليغ قرار الترحيل إطلاقاً في الملف، أو الاكتفاء بتوقيع الأجنبي على إنذار آخر، أو وجود إشكالات تتعلق بأصول التبليغ، قد يكون مهماً من حيث تقدير مهلة الدعوى.

ويجب فحص وثائق التبليغ كاملةً، ومضمون القرار، وكيفية إعلام الأجنبي بطرق المراجعة ومهلتها، وسائر ظروف الملف، مجتمعةً.

الخلاصة: أول ما يُفحص في ملف الترحيل هو تاريخ التبليغ

أكثر المسائل حسماً في مواجهة قرار الترحيل هي مهلة الدعوى البالغة 7 أيام.

لذلك يجب على الأجنبي أو عائلته في المرحلة الأولى الحصول على نسخة قرار الترحيل كاملة ووثائق التبليغ.

ثم يُقيَّم معاً: على أي سبب من أسباب المادة 54 من YUKK استند القرار، وما إذا كانت توجد معلومات ووثائق ملموسة تدعم هذا السبب، وما إذا كان الأجنبي من الأشخاص الذين لا يجوز ترحيلهم ضمن نطاق المادة 55، والمخاطر التي قد يواجهها في البلد الذي سيُعاد إليه، وحياته الأسرية والخاصة في تركيا، وقيود التحديد إن وُجدت.

وعدم تنفيذ إجراء الترحيل في دعوى الإلغاء المرفوعة في وقتها هو نتيجة مباشرة للمادة 53 من YUKK. لكن دعوى الترحيل لا تُزيل تلقائياً الاحتجاز الإداري في GGM ولا حظر دخول مستقلاً إلى تركيا.

ولهذا يجب عدم إغفال أن ملف الترحيل قد يتضمن ثلاثة إجراءات قانونية مختلفة عن بعضها، هي: قرار الترحيل، وقرار الاحتجاز الإداري، وحظر الدخول.

السندات القانونية والاجتهادات القضائية

قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu)

• م.52 – الترحيل

• م.53 – قرار الترحيل وطريق التقاضي

• م.54 – من يُتخذ بحقهم قرار ترحيل

• م.55 – من لا يُتخذ بحقهم قرار ترحيل

• م.57 – الاحتجاز الإداري

قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577 (İdari Yargılama Usulü Kanunu)

• م.8 – احتساب المهل

• م.32 – الاختصاص العام في الدعاوى الإدارية

المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi)

• Abulıkemu Helili, B. No: 2021/7144, 13.05.2025, RG: 19.01.2026

المصدر الرسمي

• وزارة الداخلية التركية – رئاسة إدارة الهجرة Göç İdaresi Başkanlığı – الترحيل (Sınır Dışı Etme)