لغو حکم دیپورت ترکیه: مهلت 7 روزه اعتراض

چگونه حکم دیپورت (اخراج) در ترکیه متوقف می‌شود؟ راهنمای 2026

مهم‌ترین کاری که یک تبعه خارجی پس از صدور حکم اخراج (sınır dışı etme kararı) باید انجام دهد، مشخص کردن تاریخ ابلاغ این حکم است. زیرا بر اساس ماده 53 قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu – YUKK)، مهلت طرح دعوا علیه حکم اخراج تنها 7 روز است.

اگر در این مهلت در دادگاه اداری صالح (İdare Mahkemesi) دعوای ابطال اقامه شود، تا زمانی که رسیدگی به پایان نرسیده و رضایت خود تبعه خارجی وجود نداشته باشد، عملیات اخراج اجرا نمی‌شود.

به همین دلیل این تصور که برای متوقف کردن حکم دیپورت باید در هر پرونده جداگانه یک «قرار توقف اجرا» (yürütmenin durdurulması kararı) گرفته شود، درست نیست. قانون به‌طور مستقیم مقرر کرده است که در مهلت طرح دعوا و در صورت مراجعه به مرجع قضایی در مهلت مقرر، حکم اخراج اجرا نمی‌شود.

با این حال حکم اخراج، نگهداری در مرکز اخراج (Geri Gönderme Merkezi – GGM) و ممنوعیت ورود به ترکیه اقدام‌های اداری متفاوتی هستند. توقف یا ابطال یکی از آن‌ها به این معنا نیست که دیگری نیز در هر حالت خودبه‌خود از بین می‌رود.

مهلت اعتراض به حکم دیپورت ترکیه چند روز است؟

مهلت طرح دعوا علیه حکم اخراج 7 روز است.

بر اساس ماده 53/3 YUKK، تبعه خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او می‌تواند ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ حکم اخراج به دادگاه اداری مراجعه کند.

در محاسبه مهلت، قاعده اصلی تاریخ تنظیم حکم نیست، بلکه تاریخی است که حکم به‌صورت قانونی به تبعه خارجی ابلاغ شده است.

در دادرسی اداری، مهلت‌ها از روز پس از تاریخ ابلاغ آغاز به جریان می‌کنند. به همین دلیل نخست باید برگه ابلاغ موجود در پرونده دیده شود.

برای نمونه اگر حکم درباره تبعه خارجی در 1 آگوست صادر شده اما در 4 آگوست ابلاغ شده باشد، ارزیابی مهلت دعوا تنها بر پایه تاریخ صدور حکم درست نخواهد بود.

همچنین این نکته اهمیت دارد که برگه داده‌شده به تبعه خارجی واقعاً حکم اخراج باشد. در عمل گاهی تنها یک برگه ابلاغ و دریافت (tebliğ-tebellüğ)، اخطار مربوط به ورود، فرم INAD یا سند اداری دیگری در دست شخص است.

چرا مهلت 7 روزه در پرونده دیپورت تعیین‌کننده است؟

مهلت هفت روزه پیش‌بینی‌شده برای حکم اخراج، بسیار کوتاه‌تر از مهلت‌های عمومی طرح دعوای اداری است.

به همین دلیل نگه داشتن پرونده به مدت چند هفته پس از ابلاغ حکم می‌تواند به از دست رفتن جدی حق منجر شود.

به‌ویژه اگر تبعه خارجی در مرکز اخراج نگهداری شود، اشتباه رایج خانواده‌ها این است که نخست منتظر نتیجه خروج از GGM می‌مانند و دعوای علیه حکم اخراج را به بعد موکول می‌کنند.

در حالی که دعوا علیه حکم اخراج و اعتراض به تصمیم بازداشت اداری دو روند حقوقی جداگانه‌اند و مهلت‌های آن‌ها باید مستقل از یکدیگر ارزیابی شوند.

در صورتی که مهلت هفت روزه سپری شده باشد، شیوه ابلاغ، اینکه چه اقدامی به تبعه خارجی اعلام شده است، اقدام‌های اداری بعدی و شرایط ویژه پرونده باید جداگانه بررسی شوند.

آیا با طرح دعوا اجرای حکم دیپورت خودبه‌خود متوقف می‌شود؟

در صورت تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون، بله.

بر اساس ماده 53/3 YUKK و با محفوظ ماندن رضایت خود تبعه خارجی: در مهلت طرح دعوا یا در صورت مراجعه به مرجع قضایی تا پایان رسیدگی، تبعه خارجی اخراج نمی‌شود.

این حکم قانونی بسیار مهم است. نمی‌توان گفت که برای توقف اجرای حکم اخراج، در هر پرونده ابتدا باید منتظر صدور یک قرار جداگانه توقف اجرا از دادگاه بود. دعوای اخراجی که در مهلت مقرر اقامه شود، اثر بازدارنده ویژه‌ای دارد که از خود قانون ناشی می‌شود.

اما در اینجا باید به دو نکته توجه کرد:

نخست، مراجعه به دادگاه باید به مرجعی که حکم اخراج را صادر کرده نیز اطلاع داده شود.

دوم، اجرا نشدن حکم اخراج در جریان رسیدگی به این معنا نیست که تبعه خارجی به‌طور خودکار اجازه اقامت یا وضعیت قانونی دیگری برای ماندن به دست آورده است.

وضعیت اقامت، کار یا دیگر وضعیت‌های تبعه خارجی در ترکیه باید جداگانه ارزیابی شود.

چه مرجعی حکم اخراج از ترکیه را صادر می‌کند؟

حکم اخراج توسط استانداری‌ها (valilik) گرفته می‌شود. اگر ارزیابی شود که تبعه خارجی در چارچوب ماده 54 YUKK باید اخراج شود، اداره حکم اخراج را صادر می‌کند و این حکم همراه با دلایل آن به تبعه خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

اگر تبعه خارجی وکیل نداشته باشد، باید درباره نتیجه حکم، راه‌های مراجعه و مهلت‌ها نیز به او اطلاع داده شود.

به همین دلیل در پرونده اخراج نباید تنها به نتیجه حکم، بلکه به دلایل حکم و شیوه ابلاغ آن نیز نگاه کرد.

در چه مواردی حکم دیپورت صادر می‌شود؟

ماده 54 YUKK اتباع خارجی‌ای را تعیین می‌کند که می‌توان درباره آن‌ها حکم اخراج گرفت.

از جمله موارد اصلی مندرج در قانون می‌توان به این‌ها اشاره کرد: کسانی که از نظر نظم عمومی یا امنیت عمومی تهدید ارزیابی می‌شوند، کسانی که ارتباط آن‌ها با سازمان‌های تروریستی یا سازمان‌های مجرمانه با انگیزه منفعت ارزیابی می‌شود، کسانی که در روند ورود یا اقامت در ترکیه از سند جعلی یا اطلاعات خلاف واقع استفاده کرده‌اند، کسانی که مدت ویزا یا اقامت را تا اندازه معینی نقض کرده‌اند، کسانی که بدون اجازه کار مشغول به کار هستند، کسانی که قواعد ورود و خروج ترکیه را نقض کرده‌اند و کسانی که با وجود ممنوعیت ورود به ترکیه، ورودشان به کشور تشخیص داده شده است.

با این حال، ادعای اینکه یک تبعه خارجی مشمول ماده 54 است، در هر حالت به معنای قانونی بودن اقدام اخراج نیست.

اقدام اداری باید از جهت سبب، موضوع، صلاحیت، شکل و هدف با قانون منطبق باشد.

همچنین باید جداگانه ارزیابی شود که آیا وضعیت‌های مقرر در ماده 55 YUKK که می‌توانند مانع صدور حکم اخراج شوند وجود دارند یا نه.

درباره چه کسانی نمی‌توان حکم اخراج صادر کرد؟

ماده 55 YUKK یکی از مهم‌ترین احکام حمایتی در حقوق اتباع خارجی است.

حتی اگر یک تبعه خارجی از جمله کسانی باشد که در چارچوب ماده 54 قابل اخراج هستند، در صورت وجود یکی از وضعیت‌های زیر نباید درباره او حکم اخراج گرفته شود:

این ارزیابی باید برای هر تبعه خارجی به‌صورت موردی و فردی انجام شود.

به‌ویژه در پرونده‌هایی که خطر نقض حق حیات یا خطر بدرفتاری مطرح می‌شود، نگاه کردن تنها به وضعیت عمومی کشور متبوع شخص کافی نیست. پیشینه شخصی تبعه خارجی، ادعاهای مطرح‌شده درباره او، خطرهایی که ممکن است در مقصد با آن‌ها روبه‌رو شود و اطلاعات به‌روز کشوری باید با هم ارزیابی شوند.

به چه دلایلی می‌توان حکم دیپورت را ابطال کرد؟

در دعوای ابطال حکم دیپورت، صرف تمایل تبعه خارجی به ماندن در ترکیه کافی نیست. باید به‌طور مشخص به دادگاه نشان داده شود که چرا اقدام اداری خلاف قانون است.

هرچند هر پرونده متفاوت است، موضوع‌های زیر در دعوای ابطال می‌توانند اهمیت ویژه‌ای داشته باشند:

اینکه آیا سبب اخراجی که اداره مطرح کرده واقعاً درباره تبعه خارجی وجود دارد یا نه، اینکه آیا حکم بر دلیل مشخص و عینی استوار است یا نه، اینکه آیا اطلاعات و اسناد استفاده‌شده به‌روز و قابل اعتمادند یا نه، اینکه آیا دفاع تبعه خارجی ارزیابی شده است یا نه، اینکه آیا در چارچوب ماده 55 YUKK دلیل حمایتی وجود دارد یا نه، و همچنین آثار حکم بر زندگی خانوادگی و خصوصی و متناسب بودن اقدام، همگی با هم بررسی می‌شوند.

برای نمونه، وجود دلیلی انتزاعی مانند «از نظر نظم عمومی تهدید ارزیابی می‌شود» با پشتیبانی این ارزیابی از طریق رویدادها و اسناد مشخص، یکسان نیست.

به همین ترتیب، وجود تحقیقاتی که در گذشته درباره تبعه خارجی آغاز شده، در صورتی که آن تحقیق بعداً به قرار منع تعقیب انجامیده باشد، می‌تواند ارزیابی متفاوتی را ایجاب کند.

به همین دلیل دعوای اخراج نباید با یک دادخواست استاندارد، بلکه باید به‌گونه‌ای که به دلیل واقعی اقدام پاسخ دهد آماده شود.

حکم‌های دیپورت با دلیل نظم عمومی یا امنیت عمومی چگونه بررسی می‌شوند؟

حکم‌های اخراج با دلیل نظم عمومی و امنیت عمومی در عمل از بحث‌برانگیزترین پرونده‌ها هستند. در این‌گونه پرونده‌ها ممکن است درباره تبعه خارجی کد محدودیت G-87 یا کد محدودیت دیگری (tahdit kodu) نیز ثبت شده باشد. اما موضوع دعوایی که علیه حکم اخراج اقامه می‌شود باید از ماهیت حقوقی کد محدودیت جدا شود.

کشورهایی که تبعه خارجی در گذشته در آن‌ها بوده، تماس‌های او با اشخاص، سوابق قضایی، نتایج تحقیقات، حرکت‌های ورود و خروج به کشور و ارزیابی‌های اطلاعاتی که اداره به آن‌ها استناد می‌کند، بسته به ماهیت پرونده می‌توانند مطرح شوند.

اما استفاده از مفهوم امنیت عمومی، اقدام اداری را از نظارت قضایی خارج نمی‌کند.

دادگاه در چارچوب اختلاف مطرح‌شده نزد خود، انطباق اقدام اداری با قانون را بررسی می‌کند.

آیا همسر یا فرزند تبعه ترکیه مانع صدور حکم دیپورت می‌شود؟

ازدواج با یک تبعه ترکیه یا داشتن فرزند دارای تابعیت ترکیه، حکم اخراج را به‌طور خودکار بی‌اعتبار نمی‌کند. با این حال زندگی خانوادگی تبعه خارجی در ترکیه می‌تواند در ارزیابی قانونی بودن حکم اخراج مهم باشد.

به‌ویژه واقعی بودن و ادامه داشتن ازدواج، سن فرزندان، منافع عالیه کودک، نقش تبعه خارجی در خانواده، اینکه آیا زندگی خانوادگی می‌تواند عملاً در کشور دیگری ادامه یابد یا نه و نتایجی که حکم اخراج بر خانواده ایجاد می‌کند، باید در پرونده مشخص ارزیابی شوند.

میان منفعت اداره در زمینه نظم عمومی یا کنترل مهاجرت و حق احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی شخص، باید بر اساس شرایط پرونده تعادلی متناسب برقرار شود.

رویکرد دادگاه قانون اساسی ترکیه در پرونده‌های خطر بازگرداندن

در دعواهای اخراج، به‌ویژه از نظر حق حیات و منع بدرفتاری، اصل عدم بازگرداندن اهمیت زیادی دارد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه (Anayasa Mahkemesi – AYM) در رأی Abulıkemu Helili این موضوع را به‌صورت به‌روز دوباره ارزیابی کرده است.

دادگاه قانون اساسی در رأی Abulıkemu Helili, B. No: 2021/7144, 13.05.2025 به این نتیجه رسید که خطر جانی و خطر بدرفتاری که متقاضی مدعی بود در صورت اخراج با آن روبه‌رو خواهد شد، به‌اندازه کافی ارزیابی نشده است و از این رو از جهت حق حیات و منع بدرفتاری رأی به نقض داد.

این رأی در روزنامه رسمی (Resmî Gazete) مورخ 19 ژانویه 2026 منتشر شده است.

مهم‌ترین جنبه این رأی برای دعواهای اخراج آن است که نشان می‌دهد در پرونده‌هایی که خطر بدرفتاری یا خطر نقض حق حیات مطرح می‌شود، باید ارزیابی خطر واقعی و شخصی انجام شود. در پرونده باید شرایط شخصی تبعه خارجی و اطلاعات به‌روز و قابل اعتماد درباره کشور مقصد با هم ارزیابی شوند.

چه مدارکی در پرونده دیپورت اهمیت دارند؟

دلایلی که در دعوای اخراج ارائه می‌شوند باید بر اساس دلیل دیپورت تعیین شوند.

اسنادی که در پرونده‌ای با دلیل امنیت عمومی به کار می‌روند با اسناد پرونده‌ای که تنها از نقض ویزا ناشی شده یکسان نیستند.

بسته به ماهیت پرونده، این موارد می‌توانند اهمیت داشته باشند: گذرنامه و سوابق ورود و خروج، متن کامل حکم اخراج، اسناد ابلاغ، در صورت وجود اسناد مربوط به کد محدودیت، اجازه اقامت و اجازه کار، اسناد مربوط به ازدواج و فرزندان، گزارش‌های پزشکی، گواهی اشتغال به تحصیل، سوابق کاری و فعالیت تجاری، آرای مربوط به تحقیقات یا محاکمه کیفری، قرارهای منع تعقیب یا آرای برائت و اسنادی که خطر شخصی در کشور مقصد را پشتیبانی می‌کنند.

هدف در اینجا ارائه هرچه بیشتر سند نیست، بلکه قرار دادن دلایلی در پرونده است که از نظر حقوقی به دلیل حکم اخراج پاسخ دهند.

دعوای دیپورت در کدام دادگاه اقامه می‌شود؟

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به حکم اخراج، دادگاه اداری (İdare Mahkemesi) است.

در تعیین دادگاه دارای صلاحیت محلی، قواعد عمومی صلاحیت در دادرسی اداری اعمال می‌شود. به‌طور کلی دادگاه اداری محلی که مرجع اداری صادرکننده اقدام مورد دعوا در آن قرار دارد، صالح است.

برای نمونه اگر اقدام اخراج توسط استانداری استانبول (İstanbul Valiliği) انجام شده باشد، ارزیابی صلاحیت بر همین اساس صورت می‌گیرد.

اما نباید بدون دیدن اقدام و مرجع اداری موجود در پرونده، دادگاه را تنها بر اساس محل اقامت تبعه خارجی تعیین کرد.

رسیدگی به دعوای دیپورت چقدر طول می‌کشد؟

ماده 53 YUKK برای دعواهایی که علیه حکم‌های اخراج اقامه می‌شوند، نظام بررسی ویژه و سریعی متفاوت از دعواهای عمومی اداری پیش‌بینی کرده است.

پس از تغییری که در 21 نوامبر 2024 انجام شد، آیین دادرسی در ماده 53/3 با جزئیات بیشتری تنظیم شده است. بر اساس مقررات فعلی، با ارائه لایحه دفاعیه یا با سپری شدن مهلت ارائه دفاع، پرونده تکمیل‌شده به شمار می‌آید. برگزاری جلسه رسیدگی در اختیار دادگاه است.

قانون پیش‌بینی می‌کند که این مراجعه ظرف 15 روز از تکمیل پرونده یا در صورت نیاز به قرار اعدادی یا جلسه رسیدگی، از تکمیل این اقدام‌ها به نتیجه برسد.

به همین دلیل عبارت «15 روز» در قانون نباید چنین تفسیر شود که هر پرونده حتماً در پانزدهمین روز از تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه به نتیجه می‌رسد.

به دلیل درخواست دفاع از سوی دادگاه، صدور قرار اعدادی یا انجام دیگر اقدام‌های آیینی، مدت واقعی رسیدگی می‌تواند بسته به پرونده تغییر کند.

آیا رأی دادگاه در دعوای دیپورت قطعی است؟

بله. ماده 53/3 YUKK مقرر می‌کند که رأی دادگاه اداری درباره حکم اخراج قطعی است. به دلیل این تنظیم ویژه، در مورد رأی نهایی صادرشده در دعوای مربوط به حکم اخراج، نظام معمول تجدیدنظر (istinaf) و فرجام (temyiz) اعمال نمی‌شود. با این حال می‌توان به دادگاه قانون اساسی مراجعه فردی کرد. به‌ویژه در پرونده‌هایی که ادعای نقض جدی از نظر حق حیات، منع بدرفتاری یا دیگر حقوق بنیادین وجود دارد، شرایط مراجعه فردی می‌تواند جداگانه بررسی شود.

آیا طرح دعوای دیپورت باعث آزادی از مرکز اخراج می‌شود؟

خیر. اقامه دعوا در دادگاه اداری علیه حکم اخراج و نگهداری تبعه خارجی تحت بازداشت اداری در مرکز اخراج (GGM) دو مسئله حقوقی متفاوت‌اند. دعوای دیپورتی که در مهلت مقرر اقامه شود می‌تواند مانع اجرای حکم اخراج شود؛ اما نتیجه آن آزادی خودکار شخص از GGM نیست.

برای خروج از GGM باید قانونی بودن بازداشت اداری جداگانه ارزیابی شود.

این موضوع را به‌تفصیل در راهنمای ما با عنوان «چگونه می‌توان از مرکز اخراج خارج شد؟» توضیح می‌دهیم.

با ابطال حکم دیپورت، ممنوعیت ورود هم خودبه‌خود لغو می‌شود؟

ابطال حکم اخراج توسط دادگاه اداری به این معنا نیست که همه ممنوعیت‌های ورود یا کدهای محدودیتی که به‌طور مستقل درباره تبعه خارجی ایجاد شده‌اند، خودبه‌خود پاک می‌شوند.

پس از رأی دادگاه باید جداگانه کنترل شود که آیا درباره تبعه خارجی ممنوعیت ورود فعال، کد محدودیت، ثبت اجازه پیشین (ön izin) یا مانع ورود دیگری وجود دارد یا نه.

لغو ممنوعیت ورود به ترکیه به‌طور جداگانه در راهنمای ما با عنوان «چگونه ممنوعیت ورود به ترکیه لغو می‌شود؟» بررسی می‌شود.

پس از ابطال حکم دیپورت، اجازه اقامت خودبه‌خود بازمی‌گردد؟

خیر. ابطال حکم اخراج به این معنا نیست که وضعیت اقامت یا کار که تبعه خارجی پیش‌تر از دست داده است، در هر حالت خودبه‌خود دوباره به وجود می‌آید.

پس از رأی ابطال، وضعیت قانونی ماندن تبعه خارجی در ترکیه باید جداگانه ارزیابی شود.

اگر درباره اجازه اقامت (ikamet izni)، اجازه کار، وضعیت حمایت بین‌المللی یا حق دیگری برای ماندن، اقدام اداری مستقلی وجود داشته باشد، وضعیت حقوقی آن‌ها جداگانه بررسی می‌شود.

اگر حکم اخراج ابلاغ نشده باشد، مهلت 7 روزه آغاز می‌شود؟

ماده 53 YUKK پیش‌بینی می‌کند که حکم اخراج همراه با دلایل آن به تبعه خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ شود.

مهلت دعوا نیز در قانون هفت روز از تاریخ ابلاغ حکم تنظیم شده است.

به همین دلیل ابلاغ نشدن حکم اخراج در پرونده، امضا گرفتن تنها از یک اخطار دیگر یا وجود ایراد در شیوه ابلاغ، می‌تواند از نظر ارزیابی مهلت دعوا اهمیت داشته باشد.

تمام اسناد ابلاغ، محتوای حکم، شیوه اطلاع‌رسانی راه‌های مراجعه و مهلت آن به تبعه خارجی و دیگر شرایط پرونده باید با هم بررسی شوند.

نتیجه: نخستین چیزی که در حکم دیپورت باید کنترل شود، تاریخ ابلاغ است

حساس‌ترین موضوع در برابر حکم اخراج، مهلت 7 روزه طرح دعوا است.

به همین دلیل تبعه خارجی یا خانواده او باید در مرحله نخست متن کامل حکم اخراج و اسناد ابلاغ را تهیه کنند.

سپس باید با هم ارزیابی شوند: اینکه حکم بر کدام سبب ماده 54 YUKK استوار است، اینکه آیا اطلاعات و اسناد مشخصی این سبب را پشتیبانی می‌کنند یا نه، اینکه آیا تبعه خارجی در چارچوب ماده 55 در میان کسانی است که نمی‌توان آن‌ها را اخراج کرد یا نه، خطرهایی که ممکن است در کشور مقصد با آن‌ها روبه‌رو شود، زندگی خانوادگی و خصوصی او در ترکیه و در صورت وجود، سوابق کد محدودیت.

اجرا نشدن حکم اخراج در دعوای ابطالی که در مهلت مقرر اقامه شود، نتیجه مستقیم ماده 53 YUKK است. اما دعوای دیپورت، بازداشت اداری در GGM یا ممنوعیت ورود مستقل به ترکیه را به‌طور خودکار از بین نمی‌برد.

به همین دلیل نباید از نظر دور داشت که پرونده اخراج می‌تواند سه اقدام حقوقی متفاوت را در بر بگیرد: حکم دیپورت، تصمیم بازداشت اداری و ممنوعیت ورود.

مبانی قانونی و آرای قضایی

قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 (YUKK)

• ماده 52 – اخراج از کشور

• ماده 53 – حکم اخراج و راه قضایی

• ماده 54 – کسانی که درباره آن‌ها حکم اخراج گرفته می‌شود

• ماده 55 – کسانی که درباره آن‌ها حکم اخراج گرفته نمی‌شود

• ماده 57 – بازداشت اداری

قانون آیین دادرسی اداری شماره 2577 (İdari Yargılama Usulü Kanunu)

• ماده 8 – محاسبه مهلت‌ها

• ماده 32 – صلاحیت عمومی در دعواهای اداری

دادگاه قانون اساسی (Anayasa Mahkemesi)

• Abulıkemu Helili, B. No: 2021/7144, 13.05.2025, RG: 19.01.2026

منبع رسمی

• ریاست اداره مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه – Göç İdaresi Başkanlığı (T.C. İçişleri Bakanlığı) – اخراج از کشور