خروج از مرکز اخراج ترکیه (GGM): مراحل و مدارک

خروج از مرکز اخراج ترکیه: راهنمای به‌روز 2026

برای خروج از مرکز اخراج (Geri Gönderme Merkezi – GGM) نخست باید مشخص شود که آیا برای تبعه خارجی حکم بازداشت اداری (idari gözetim) صادر شده است یا نه. تبعه خارجی که تحت بازداشت اداری نگه داشته می‌شود، برای لغو این حکم می‌تواند به Sulh Ceza Hâkimliği (دادگاه صلح کیفری) مراجعه کند. قاضی طبق قانون درخواست را در پنج روز بررسی می‌کند. خروج از GGM و لغو حکم اخراج از کشور یک اقدام واحد نیستند؛ حتی اگر شخص آزاد شود، ممکن است همچنان حکم اخراج جداگانه‌ای در پرونده او وجود داشته باشد.

اگر یکی از نزدیکان شما در مرکز اخراج است، نخستین کاری که باید انجام شود تنها «طرح دعوای دیپورت» نیست. ابتدا باید بررسی شود که شخص به چه دلیل نگه داشته شده، چه تصمیم‌هایی به او ابلاغ شده و آیا دلیل عینی‌ای که ادامه بازداشت اداری را لازم کند وجود دارد یا نه.

برای بیرون آمدن از مرکز اخراج چه اقدامی انجام می‌شود؟

راه حقوقی اصلی که آزادی تبعه خارجی نگه‌داشته‌شده در مرکز اخراج را ممکن می‌کند، مراجعه به Sulh Ceza Hâkimliği (دادگاه صلح کیفری) و اعتراض به حکم بازداشت اداری است.

بر اساس ماده 57 قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu – YUKK)، تبعه خارجی تحت بازداشت اداری، نماینده قانونی یا وکیل او می‌توانند نسبت به این حکم به Sulh Ceza Hâkimliği اعتراض کنند.

Sulh Ceza Hâkimliği درستی یا نادرستی حکم اخراج از کشور را بررسی نمی‌کند؛ بلکه بررسی می‌کند که محدود کردن آزادی تبعه خارجی و نگهداری او در مرکز اخراج قانونی است یا نه.

به همین دلیل باید این دو موضوع را از هم جدا کرد:

بیرون آمدن یک شخص از GGM به این معنا نیست که حکم دیپورت او خودبه‌خود از میان رفته است. به همین ترتیب، طرح دعوا تنها علیه حکم اخراج نیز بازداشت اداری را به‌طور خودکار پایان نمی‌دهد.

پس اگر در پرونده هم حکم اخراج از کشور و هم حکم بازداشت اداری وجود دارد، این دو باید جداگانه ارزیابی شوند.

نگه داشته شدن در مرکز اخراج چه معنایی دارد؟

نگه داشته شدن در مرکز اخراج محکومیت کیفری نیست. بازداشت اداری یک تدبیر اداری است که درباره برخی اتباع خارجی در جریان فرایند اخراج اعمال می‌شود و آزادی شخص را محدود می‌کند.

در چارچوب ماده 57 YUKK، به‌ویژه درباره اتباع خارجی‌ای که احتمال فرار یا ناپدید شدن آنها ارزیابی می‌شود، کسانی که قواعد ورود یا خروج ترکیه را نقض کرده‌اند، یا کسانی که از نظر نظم عمومی و امنیت عمومی حامل خطرهای مشخصی ارزیابی می‌شوند، می‌توان حکم بازداشت اداری صادر کرد.

اما وجود حکم اخراج درباره یک تبعه خارجی، به‌تنهایی به این معنا نیست که او لزوماً باید ماه‌ها در GGM بماند.

قانون امکان اعمال تدابیر سبک‌تر در کنار بازداشت اداری را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین در هر پرونده باید جداگانه ارزیابی شود که نگهداری تبعه خارجی در یک مرکز بسته واقعاً لازم است یا نه.

وقتی یکی از نزدیکان شما به GGM منتقل می‌شود، اول چه باید کرد؟

برای اینکه در فرایند خروج از GGM درخواست درست ارائه شود، ابتدا باید وضعیت فعلی پرونده مشخص شود.

یکی از مهم‌ترین اشتباه‌ها این است که بدون دیدن اینکه تبعه خارجی با چه تصمیم‌هایی روبه‌روست، فقط با یک لایحه کلی درخواست داده شود.

درباره یک شخص که در GGM است، می‌تواند هم‌زمان حکم اخراج، حکم بازداشت اداری و یک یا چند کد محدودیت وجود داشته باشد. هر یک از اینها نتیجه حقوقی متفاوتی ایجاد می‌کند.

قاضی صلح کیفری در درخواست آزادی به چه چیزی نگاه می‌کند؟

هدف اصلی درخواستی که به Sulh Ceza Hâkimliği داده می‌شود، نشان دادن این است که ادامه بازداشت اداری لازم نیست.

گفتن این جمله در پرونده که «خواهان آزادی شخص هستیم» در بیشتر موارد کافی نیست. باید شرایط عینی زندگی تبعه خارجی و عناصری که نشان می‌دهد او در بیرون از GGM هم می‌تواند تحت نظارت اداره باقی بماند، ارائه شود.

برای نمونه وجود نشانی مشخص و شناخته‌شده‌ای که تبعه خارجی می‌تواند به‌طور منظم در آن بماند، زندگی همسر یا فرزندان او در ترکیه، وضعیت سلامت، روابط تحصیلی یا کاری در جریان، روشن بودن اطلاعات هویتی و گذرنامه و نشان دادن همکاری با مقامات اداری می‌تواند در ارزیابی اهمیت داشته باشد.

در کنار این، دلایل حکم بازداشت اداری نیز باید جداگانه بررسی شود.

اگر در حکم تنها به تکرار عبارات قانون بسنده شده باشد، یا توضیح داده نشده باشد که دلایلی مانند «خطر فرار» یا «نظم عمومی» چگونه با رویدادهای عینی پرونده مرتبط است، این وضعیت می‌تواند در بررسی قضایی مورد بحث قرار گیرد.

Anayasa Mahkemesi (دادگاه قانون اساسی ترکیه) نیز می‌پذیرد که بازداشت اداری مداخله مستقیم در آزادی شخص است و اجرای آن باید قانونی، مستدل و به دور از خودسری باشد.

برای آزادی از مرکز اخراج چه مدارکی مهم است؟

هرچند مدارک لازم در هر پرونده متفاوت است، مدارکی که می‌توانند نشان دهند ادامه بازداشت اداری لازم نیست عبارتند از:

• گذرنامه و مدارک هویتی تبعه خارجی، قرارداد اجاره یا اسناد سکونت که نشانی ثابت او در ترکیه را نشان می‌دهد، اسناد سببی و نسبی یا سند ازدواج مربوط به همسر و فرزندان ساکن ترکیه، سوابق کاری و شرکتی، گواهی اشتغال به تحصیل، گزارش‌های پزشکی و مدارک درمان، اسناد اقامت بستگان و بر پایه ویژگی پرونده سایر مدارکی که همکاری تبعه خارجی با مقامات اداری را نشان می‌دهد.

آنچه اینجا مهم است تعداد زیاد مدارک نیست، بلکه ارائه دلایلی است که مستقیماً به مبنای حکم بازداشت اداری پاسخ می‌دهد.

برای نمونه اگر دلیل اصلی حکم «خطر فرار و ناپدید شدن» است، نشانی ثابت و پیوندهای خانوادگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. درباره شخصی که مشکل سلامت دارد، ماهیت گزارش‌های پزشکی و مستند کردن درمان در جریان برجسته می‌شود.

جایگزین‌های بازداشت اداری کدام‌اند؟

ماده 57/A YUKK این امکان را می‌دهد که تبعه خارجی بیرون از یک مرکز اخراج بسته نیز تحت نظارت قرار گیرد.

جایگزین‌هایی که در قانون تنظیم شده‌اند عبارتند از سکونت در نشانی معین، اعلام حضور در زمان‌های معین، بازگشت بر پایه خانواده، مشاوره بازگشت، مشارکت داوطلبانه در خدمات عمومی، تأمین (وثیقه) و نظارت الکترونیکی.

این تدابیر «کنترل قضایی» نیستند و نباید با نهاد کنترل قضایی (adli kontrol) در دادرسی کیفری اشتباه گرفته شوند.

به همین ترتیب نباید Sulh Ceza Hâkimi را مرجعی دانست که مستقیماً و در هر پرونده تکلیف اداری‌ای مانند «هفته‌ای یک بار امضا بزند» تعیین می‌کند. جایگزین‌های بازداشت اداری، تدابیر اداری در چارچوب ماده 57/A YUKK هستند.

اما در درخواست به Sulh Ceza Hâkimliği می‌توان به‌عنوان استدلال حقوقی مطرح کرد که این تدابیر سبک‌تر در دسترس است و نگهداری شخص در مرکز بسته لازم نیست.

مدت بازداشت اداری چقدر است؟

بر اساس ماده 57 YUKK، مدت بازداشت اداری که به قصد اخراج از کشور اعمال می‌شود، به‌عنوان قاعده نمی‌تواند از شش ماه بیشتر باشد.

اما اگر اقدامات اخراج به دلیل همکاری نکردن تبعه خارجی یا ندادن اطلاعات و اسناد درست درباره کشورش تکمیل نشود، این مدت حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید است.

بنابراین حداکثر مدت قانونی می‌تواند در شرایط معین در مجموع به دوازده ماه برسد.

ولی این وضعیت به این معنا نیست که یک تبعه خارجی ابتدا لزوماً شش ماه در GGM خواهد ماند.

لازم بودن یا نبودن ادامه بازداشت اداری باید توسط Valilik (استانداری) هر ماه به‌طور منظم دوباره ارزیابی شود. در صورت لزوم می‌توان بدون انتظار برای سپری شدن مدت سی روزه نیز ارزیابی کرد.

اگر نتیجه این باشد که ادامه بازداشت اداری لازم نیست، بازداشت پایان می‌یابد و جایگزین‌های موضوع ماده 57/A YUKK درباره تبعه خارجی مطرح می‌شود.

به همین دلیل این تصور که «تا شش ماه کامل نشود نمی‌توان از GGM بیرون آمد» از نظر حقوقی درست نیست.

قاضی صلح کیفری در چند روز تصمیم می‌گیرد؟

بر اساس ماده 57/6 قانون شماره 6458، Sulh Ceza Hâkimliği درخواست اعتراض به حکم بازداشت اداری را در پنج روز به نتیجه می‌رساند.

ارائه درخواست به‌تنهایی بازداشت اداری را متوقف نمی‌کند. تبعه خارجی تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد یا اداره بازداشت را پایان دهد، در GGM نگه داشته می‌شود.

تصمیم Sulh Ceza Hâkimliği طبق قانون قطعی است.

با این حال قانون امکان مهم دیگری نیز می‌دهد: اگر شرایط بازداشت اداری بعداً از میان برود یا تغییر کند، تبعه خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او می‌توانند دوباره به Sulh Ceza Hâkimliği مراجعه کنند.

برای نمونه پیدا شدن یک نشانی ثابت جدید پس از درخواست نخست، تغییر وضعیت سلامت یا رویدادهای مهم دیگر در پرونده می‌تواند در درخواست تازه ارزیابی شود.

اگر اعتراض به بازداشت اداری رد شود چه می‌شود؟

رد شدن درخواست نخست به این معنا نیست که تبعه خارجی در تمام دوره بازداشت اداری دیگر هیچ درخواستی نمی‌تواند بدهد.

ماده 57/6 YUKK به‌روشنی تنظیم کرده است که با ادعای از میان رفتن یا تغییر شرایط بازداشت اداری می‌توان دوباره به Sulh Ceza Hâkimliği مراجعه کرد.

همچنین اگر تصور شود که به دلیل بازداشت اداری حق آزادی و امنیت شخصی نقض شده است، پس از طی شدن راه‌های داخلی و بر پایه ویژگی پرونده، مراجعه فردی به Anayasa Mahkemesi (دادگاه قانون اساسی) می‌تواند مطرح شود.

از آنجا که آیین اعتراض به حکم بازداشت اداری، درخواست مجدد، دادگاه صالح و فرایند دادگاه قانون اساسی موضوع‌های جداگانه و فنی هستند، آنها را در راهنمای خود با عنوان «اعتراض به حکم بازداشت اداری» به‌تفصیل بررسی می‌کنیم.

آزادی از GGM حکم دیپورت را لغو می‌کند؟

نه. این تفکیک یکی از حساس‌ترین موضوع‌ها برای اتباع خارجی‌ای است که در مرکز اخراج نگه داشته می‌شوند.

اگر Sulh Ceza Hâkimliği بازداشت اداری را لغو کند، شخص می‌تواند از GGM بیرون بیاید؛ اما حکم اخراج از کشور که درباره او صادر شده می‌تواند از نظر حقوقی به موجودیت خود ادامه دهد.

راه قضایی علیه حکم اخراج متفاوت است. بر اساس ماده 53 YUKK، تبعه خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او می‌توانند در هفت روز از ابلاغ حکم اخراج، در İdare Mahkemesi (دادگاه اداری) دادخواست بدهند.

به همین دلیل در پرونده خروج از GGM نباید تنها به آزادی شخص از مرکز بسته نگاه شود، بلکه وضعیت حقوقی حکم اخراج موجود درباره او نیز باید بررسی شود.

برای اطلاعات مشروح درباره متوقف کردن حکم اخراج و مهلت هفت روزه دادخواست، می‌توانید محتوای ما با عنوان «حکم دیپورت چگونه متوقف می‌شود؟» را بررسی کنید.

کسی که از مرکز اخراج آزاد می‌شود می‌تواند در ترکیه بماند؟

پایان یافتن بازداشت اداری فقط نشان می‌دهد که نگهداری شخص در یک مرکز اخراج بسته پایان یافته است. اینکه شخص با چه وضعیتی می‌تواند در ترکیه بماند، بر پایه حکم اخراج، ممنوعیت ورود، کد محدودیت، وضعیت اجازه اقامت یا کار و در صورت وجود، فرایند حمایت بین‌المللی او جداگانه ارزیابی می‌شود.

بازگشت داوطلبانه هم خروج از GGM شمرده می‌شود؟

بازگشت داوطلبانه و آزاد شدن در ترکیه دو چیز متفاوت هستند.

اگر تبعه خارجی به‌طور داوطلبانه به کشور خود یا کشور دیگری که او را پذیرفته بازگردد، از نظر فیزیکی از مرکز اخراج بیرون می‌آید؛ اما این به معنای آزاد شدن او در داخل ترکیه نیست.

به همین دلیل بسیار مهم است که تبعه خارجی‌ای که می‌خواهد در ترکیه بماند و به اقدامات اداری یا قضایی درباره خود اعتراض کند، محتوای اسنادی را که امضا می‌کند بفهمد.

به‌ویژه در پرونده‌هایی که اقدامات اخراج در جریان است، اراده تبعه خارجی، ابلاغ‌های انجام‌شده و اسناد امضاشده باید با هم ارزیابی شوند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره بازداشت اداری چه می‌گوید؟

بازداشت اداری تنها یک اقدام فنی در حقوق اتباع خارجی نیست؛ در همان حال مداخله در حق آزادی و امنیت شخصی است که در ماده 19 قانون اساسی ترکیه حمایت شده است.

Anayasa Mahkemesi در پرونده B.T. (شماره مراجعه: 2014/15769، تاریخ 30.11.2017) به‌روشنی نشان داد که مرجع صالح برای بازرسی قانونی بودن حکم بازداشت اداری، Sulh Ceza Hâkimliği است.

در پرونده Abdulkadir Yapuquan (شماره مراجعه: 2016/35009، تاریخ 02.05.2019) نیز این دادگاه با تأکید بر اینکه بازداشت اداری یک اختیار استثنایی است، ارزیابی کرد که محروم کردن از آزادی باید قانونی و به دور از خودسری باشد، اقدامات اخراج باید با دقت لازم پیش برود و محدود کردن طولانی‌مدت آزادی با دلایل انتزاعی می‌تواند از نظر آزادی شخصی مشکل‌آفرین باشد.

به دلیل این تصمیم‌ها، در پرونده‌های GGM نباید تنها به این نگاه کرد که اداره در حکم خود کدام ماده قانون را نوشته است، بلکه باید بررسی شود که آیا توضیح داده شده است که آن حکم برای همان شخص مشخص چرا لازم بوده است یا نه.

رایج‌ترین اشتباه در پرونده‌های خروج از مرکز اخراج چیست؟

اشتباهی که بیش از همه با آن روبه‌رو می‌شویم این است که حکم اخراج و حکم بازداشت اداری یک اقدام واحد پنداشته می‌شود.

خانواده‌ها گاهی می‌پرسند «دعوای دیپورت را مطرح کردیم، پس چرا هنوز داخل است؟» در حالی که دعوای دیپورت و درخواست مربوط به بازداشت اداری نتایج حقوقی متفاوتی دارند.

اشتباه دوم این است که بدون ارائه شرایط شخصی پرونده، با یک لایحه استاندارد درخواست داده شود.

قانونی بودن بازداشت اداری باید بر پایه وضعیت عینی هر تبعه خارجی ارزیابی شود. تبعه خارجی‌ای که نشانی ثابت دارد با تبعه خارجی‌ای که هیچ اطلاعات هویتی یا نشانی ندارد در شرایط یکسانی نیست. به همین ترتیب مشکل سنگین سلامت، وحدت خانواده، وضعیت کودکان یا شکل عملی اجرای اقدام اخراج می‌تواند ارزیابی پرونده را تغییر دهد.

برای تبعه خارجی نگه‌داشته‌شده در مراکز اخراج استانبول چه می‌توان کرد؟

اتباع خارجی‌ای که در استانبول بازداشت می‌شوند، بر پایه وضعیت پرونده و ظرفیت مراکز می‌توانند به مراکز اخراج استانبول یا استان‌های دیگر منتقل شوند.

به همین دلیل، به‌جای اقدام با این فرض که شخص در Tuzla، Çatalca/Binkılıç، Arnavutköy یا مرکز دیگری است، ابتدا باید محل نگهداری فعلی او مشخص شود.

سپس حکم بازداشت اداری، حکم اخراج، اسناد ابلاغ و در صورت وجود کدهای محدودیت باید با هم بررسی شوند.

درخواست خروج از GGM تنها پس از دیده شدن این اسناد و به‌صورت ویژه همان پرونده باید تهیه شود.

نتیجه: خروج از GGM به بررسی حقوقی ویژه پرونده نیاز دارد

برای خروج از مرکز اخراج نخست باید مشخص شود که تبعه خارجی به چه دلیل تحت بازداشت اداری نگه داشته شده است. سپس دلایل حکم بازداشت اداری، شرایط فعلی تبعه خارجی و تدابیر جایگزینی که می‌توان بیرون از GGM اعمال کرد با هم ارزیابی می‌شود.

درخواست مربوط به بازداشت اداری که به Sulh Ceza Hâkimliği داده می‌شود با دعوای اخراج که در İdare Mahkemesi مطرح می‌شود متفاوت است. اشتباه گرفتن این دو راه، به‌ویژه برای اتباع خارجی‌ای که در GGM هستند، می‌تواند به از دست رفتن مهلت‌ها و حق‌های مهم منجر شود.

اگر یکی از نزدیکان شما در مرکز اخراج است، در گام نخست باید مرکزی که شخص در آن نگه داشته می‌شود، تصمیم‌های ابلاغ‌شده و سوابق محدودیت موجود در پرونده مشخص شود و نقشه راه حقوقی بر همین پایه تنظیم گردد.

مبانی حقوقی: قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 مواد 53، 57 و 57/A؛ قانون اساسی جمهوری ترکیه ماده 19؛ Anayasa Mahkemesi، B.T.، شماره مراجعه: 2014/15769، 30.11.2017؛ Anayasa Mahkemesi، Abdulkadir Yapuquan، شماره مراجعه: 2016/35009، 02.05.2019؛ توضیحات وزارت کشور جمهوری ترکیه، Göç İdaresi Başkanlığı (ریاست اداره مهاجرت) درباره اخراج از کشور و بازداشت اداری.

برای قواعد مدت که درخواست آزادی بر آن استوار است می‌توانید به نوشته مدت بازداشت اداری و شرایط تمدید آن و برای راهی که در صورت رد شدن اعتراض باید طی شود به نوشته گزینه‌های پس از رد اعتراض نگاه کنید.