لرفع الحجز الإداري في تركيا والخروج من مركز الترحيل (Geri Gönderme Merkezi) يُقدَّم اعتراض على قرار الحجز الإداري أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği) وفق المادة 57 من القانون رقم 6458، ويبتّ القاضي في الطلب خلال خمسة أيام. مدة الحجز الإداري لا تتجاوز ستة أشهر وقد تُمدَّد ستة أشهر أخرى بحد أقصى اثني عشر شهرًا. ورفع الحجز يعني الخروج من المركز فقط ولا يُلغي قرار الترحيل، إذ يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام.
رفع الحجز الإداري في تركيا: كيف يخرج الأجنبي من مركز الترحيل 2026
للخروج من مركز الترحيل (Geri Gönderme Merkezi – GGM) يجب أولًا التأكد مما إذا كان بحق الأجنبي قرار حجز إداري (idari gözetim) أم لا. فالأجنبي المحتجز إداريًا يستطيع أن يطلب رفع هذا القرار عبر الاعتراض أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği)، والقاضي ملزم قانونًا بفحص الطلب خلال خمسة أيام. والخروج من مركز الترحيل ليس هو إلغاء قرار الترحيل؛ فقد يُفرَج عن الشخص ويبقى قرار الترحيل قائمًا بحقه.
وإذا كان أحد أقاربك في مركز الترحيل فأول ما يجب فعله ليس مجرد “رفع دعوى ترحيل”. يجب أولًا تحديد سبب الاحتجاز، وما القرارات التي بُلِّغت للشخص، وهل يوجد سبب ملموس يستوجب استمرار الحجز الإداري.
ما الإجراء القانوني الذي يُخرج المحتجز من مركز الترحيل؟
الطريق القانوني الأساسي الذي يؤدي إلى الإفراج عن الأجنبي المحتجز في مركز الترحيل هو الاعتراض على قرار الحجز الإداري أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği).
ووفق المادة 57 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu – YUKK)، يحق للأجنبي المحتجز إداريًا أو لممثله القانوني أو لمحاميه الاعتراض على هذا القرار أمام محكمة الصلح الجزائية.
ومحكمة الصلح الجزائية لا تبحث في صحة قرار الترحيل من عدمه، بل تبحث ما إذا كان تقييد حرية الأجنبي واحتجازه في مركز الترحيل موافقًا للقانون.
لهذا السبب يجب الفصل بين إجراءين مختلفين:
| المسألة القانونية | الجهة المختصة | الهدف |
|---|---|---|
| احتجاز الأجنبي داخل مركز الترحيل | محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği) | رفع الحجز الإداري والخروج من المركز |
| قرار الترحيل (sınır dışı etme) | المحكمة الإدارية (İdare Mahkemesi) | إلغاء قرار الترحيل ومنع الإبعاد |
خروج الشخص من مركز الترحيل لا يعني أن قرار الترحيل الصادر بحقه قد زال تلقائيًا. وبالمثل، رفع دعوى ضد قرار الترحيل وحده لا يُنهي الحجز الإداري تلقائيًا.
لذلك إذا كان في الملف قرار ترحيل وقرار حجز إداري معًا، فيجب تقييم كل إجراء على حدة.
ماذا يعني الاحتجاز في مركز الترحيل؟
الاحتجاز في مركز الترحيل ليس حكمًا جزائيًا ولا عقوبة. الحجز الإداري تدبير إداري يُطبَّق على بعض الأجانب أثناء إجراءات الترحيل ويقيّد حرية الشخص.
وفي إطار المادة 57 من YUKK يمكن اتخاذ قرار حجز إداري بحق الأجانب الذين يُقدَّر وجود خطر فرارهم أو اختفائهم، أو الذين خالفوا قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، أو الذين يُقدَّر أنهم يشكّلون مخاطر معيّنة من حيث النظام العام والأمن العام.
لكن وجود قرار ترحيل بحق أجنبي لا يستلزم وحده بقاءه شهورًا داخل مركز الترحيل.
فالقانون يتيح أيضًا تطبيق تدابير أخف من الحجز الإداري. ولهذا يجب في كل ملف تقييم ما إذا كان احتجاز الأجنبي في مركز مغلق ضروريًا فعلًا أم لا.
قريبي أُدخل إلى مركز الترحيل: ما أول ما يجب فعله؟
حتى يُقدَّم الطلب الصحيح في مسار الخروج من مركز الترحيل، يجب أولًا تحديد الوضع الحالي للملف.
| ما يجب التحقق منه | لماذا هو مهم؟ |
|---|---|
| في أي مركز ترحيل يوجد الأجنبي | من أجل المقابلة ومتابعة الملف |
| قرار الحجز الإداري | يشكّل أساس الطلب أمام محكمة الصلح الجزائية |
| قرار الترحيل | قد يستلزم مسارًا منفصلًا أمام المحكمة الإدارية |
| تواريخ التبليغ | لتحديد المدد خصوصًا في دعوى الترحيل |
| رموز الحظر (tahdit kodu) | قد تؤثر في الوضع القانوني للأجنبي وفي استراتيجية الدعوى |
| العنوان والروابط الأسرية في تركيا | قد تُظهر إمكان الرقابة على الشخص خارج مركز الترحيل |
| الحالة الصحية والأوضاع الخاصة | قد تكون مهمة من حيث تناسب الحجز الإداري |
من أكبر الأخطاء تقديم طلب بعريضة عامة دون الاطلاع على الإجراءات التي يواجهها الأجنبي فعليًا.
فقد يكون بحق الشخص نفسه الموجود في مركز الترحيل، في الوقت ذاته، قرار ترحيل وقرار حجز إداري ورمز حظر واحد أو أكثر. ولكل واحد منها نتيجة قانونية مختلفة.
على أي أساس تقرّر محكمة الصلح الجزائية الإفراج؟
الهدف الأساسي من الطلب المقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية هو إثبات أن استمرار الحجز الإداري غير ضروري.
والاكتفاء بالقول في الملف “نطلب الإفراج عن الشخص” لا يكفي في أغلب الأحيان. يجب عرض الظروف المعيشية الملموسة للأجنبي والعناصر التي تُظهر إمكان إبقائه تحت رقابة الإدارة خارج مركز الترحيل أيضًا.
فمثلًا قد يكون من المهم في التقييم وجود عنوان معروف يستطيع الأجنبي الإقامة فيه بانتظام في تركيا، وإقامة زوجه أو أولاده في تركيا، وحالته الصحية، وعلاقات تعليم أو عمل مستمرة، ووضوح بيانات هويته وجواز سفره، وتعاونه مع الجهات الإدارية.
وإلى جانب ذلك يجب فحص تسبيب قرار الحجز الإداري نفسه.
فإذا اكتُفي في القرار بتكرار عبارات القانون، أو لم يُوضَّح كيف ترتبط مبرّرات مثل “خطر الفرار” أو “النظام العام” بالوقائع الملموسة في الملف، فإن هذا الأمر قابل للمناقشة أمام القضاء.
والمحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) تقبل بدورها أن الحجز الإداري تدخّل مباشر في حرية الشخص، وأن التطبيق يجب أن يكون قانونيًا ومسبَّبًا وبعيدًا عن التعسّف.
ما المستندات المهمة لرفع الحجز الإداري؟
تختلف المستندات المطلوبة من ملف إلى آخر، لكن من بين المستندات التي قد تُظهر عدم الحاجة إلى استمرار الحجز الإداري ما يلي:
جواز سفر الأجنبي ووثائق هويته، وعقد الإيجار أو وثائق السكن التي تُظهر عنوانه الثابت في تركيا، ووثائق النفوس أو الزواج المتعلقة بالزوج والأولاد المقيمين في تركيا، وسجلات العمل والشركة، ووثائق الطالب، والتقارير الصحية وأوراق العلاج، ووثائق إقامة الأقارب، إضافةً إلى المستندات الأخرى التي تُظهر تعاون الأجنبي مع الجهات الإدارية بحسب خصوصية الملف.
المهم هنا ليس كثرة عدد المستندات، بل تقديم أدلة تجيب مباشرةً عن السبب الذي بُني عليه قرار الحجز الإداري.
فإذا كان السبب الأساسي للقرار هو “خطر الفرار والاختفاء”، يكتسب العنوان الثابت والروابط الأسرية أهمية خاصة. أما بالنسبة إلى شخص لديه مشكلة صحية، فقد تبرز أهمية نوعية التقارير الطبية وتوثيق العلاج المستمر.
ما الالتزامات البديلة عن الحجز الإداري؟
تتيح المادة 57/أ من YUKK إمكان مراقبة الأجنبي دون احتجازه بالضرورة في مركز ترحيل مغلق.
ومن البدائل المنظَّمة في القانون: الإقامة في عنوان محدد، والمراجعة والإبلاغ في أوقات محددة، والعودة على أساس الأسرة، والاستشارة بشأن العودة، والتطوع في خدمات المنفعة العامة، والضمانة (teminat)، والمراقبة الإلكترونية.
وهذه التدابير ليست “الرقابة القضائية” (adli kontrol). ويجب عدم الخلط بينها وبين مؤسسة الرقابة القضائية في المحاكمة الجزائية.
وبالمثل، لا ينبغي اعتبار قاضي الصلح الجزائي جهةً تحدّد مباشرةً في كل ملف التزامًا إداريًا من نوع “ليوقّع مرة في الأسبوع”. فالالتزامات البديلة عن الحجز الإداري هي تدابير إدارية ضمن إطار المادة 57/أ من YUKK.
أما في الطلب المقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية فيمكن طرح وجود هذه التدابير الأخف وعدم ضرورة احتجاز الشخص في مركز مغلق بوصفه حجة قانونية.
كم تبلغ مدة الحجز الإداري في مركز الترحيل؟
وفق المادة 57 من YUKK فإن مدة الحجز الإداري المطبَّق بهدف الترحيل لا تتجاوز ستة أشهر كقاعدة.
غير أنه في حال تعذّر إتمام إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده، يمكن تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
وبذلك قد تصل المدة القصوى في القانون إلى اثني عشر شهرًا في المجموع وضمن شروط محددة.
لكن هذا لا يعني أن الأجنبي سيبقى حتمًا ستة أشهر في مركز الترحيل أولًا.
فمدى ضرورة استمرار الحجز الإداري يجب أن يُعاد تقييمه بانتظام كل شهر من قبل الولاية. وعند الاقتضاء يمكن إجراء التقييم دون انتظار مرور ثلاثين يومًا.
وإذا تبيّن عدم الحاجة إلى استمرار الحجز الإداري، يُنهى الحجز وقد تُطرح بحق الأجنبي الالتزامات البديلة ضمن المادة 57/أ من YUKK.
ولهذا فإن فكرة “لا يمكن الخروج من مركز الترحيل قبل اكتمال ستة أشهر” غير صحيحة قانونًا.
خلال كم يومًا تصدر محكمة الصلح الجزائية قرارها؟
وفق المادة 57/6 من القانون رقم 6458، تبتّ محكمة الصلح الجزائية في الطلب المقدَّم ضد قرار الحجز الإداري خلال خمسة أيام.
وتقديم الطلب وحده لا يوقف الحجز الإداري. فالأجنبي يبقى في مركز الترحيل إلى أن تصدر المحكمة قرارها أو تُنهي الإدارة الحجز.
وقرار محكمة الصلح الجزائية قطعي بحكم القانون.
ومع ذلك يمنح القانون إمكانًا مهمًا آخر: إذا زالت شروط الحجز الإداري لاحقًا أو تغيّرت، يستطيع الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه التقدّم مجددًا إلى محكمة الصلح الجزائية.
فمثلًا ظهور عنوان ثابت جديد بعد الطلب الأول، أو تغيّر الحالة الصحية، أو حدوث تطورات مهمة أخرى في الملف، يمكن تقييمها في الطلب الجديد.
ماذا يحدث إذا رُفض الاعتراض على الحجز الإداري؟
رفض الطلب الأول لا يعني أن الأجنبي لن يستطيع تقديم أي طلب آخر طوال مدة الحجز الإداري.
فالمادة 57/6 من YUKK تنصّ صراحةً على إمكان التقدّم مجددًا إلى محكمة الصلح الجزائية بادّعاء زوال شروط الحجز الإداري أو تغيّرها.
كما أنه إذا رُئي أن حق الشخص في الحرية والأمان قد انتُهك بسبب الحجز الإداري، فقد تُطرح بعد استنفاد طرق المراجعة الداخلية، وبحسب خصوصية الملف، مسألة المراجعة الفردية أمام المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi).
ولأن أصول الاعتراض على قرار الحجز الإداري، والطلب المتكرر، والمحكمة المختصة، ومسار المحكمة الدستورية، مواضيع منفصلة وفنية، فإننا نتناولها بالتفصيل في دليلنا بعنوان الخروج من مركز الترحيل في تركيا: الاعتراض على الحجز الإداري.
هل الخروج من مركز الترحيل يُلغي قرار الترحيل؟
لا. وهذا التمييز من أكثر المسائل حسمًا بالنسبة إلى الأجانب الموجودين في مراكز الترحيل.
فإذا رفعت محكمة الصلح الجزائية الحجز الإداري، يستطيع الشخص الخروج من مركز الترحيل؛ لكن قرار الترحيل الصادر بحقه قد يبقى قائمًا قانونًا.
وطريق الطعن ضد قرار الترحيل مختلف. فوفق المادة 53 من YUKK يستطيع الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ قرار الترحيل.
لهذا يجب في ملف الخروج من مركز الترحيل النظر لا إلى الإفراج من المركز المغلق فحسب، بل أيضًا إلى الوضع القانوني لقرار الترحيل الصادر بحق الشخص.
وللاطلاع على تفاصيل وقف قرار الترحيل ومهلة الدعوى البالغة سبعة أيام يمكن مراجعة محتوانا بعنوان الاعتراض على قرار الترحيل في تركيا.
هل يستطيع من خرج من مركز الترحيل البقاء في تركيا؟
انتهاء الحجز الإداري يعني فقط انتهاء احتجاز الشخص في مركز ترحيل مغلق. أما الوضع الذي يستطيع به البقاء في تركيا فيُقيَّم على حدة بحسب قرار الترحيل الصادر بحقه، وحظر الدخول، ورمز الحظر (tahdit kodu)، ووضع إذن الإقامة أو إذن العمل، ومسار الحماية الدولية إن وُجد.
هل تُعدّ العودة الطوعية خروجًا من مركز الترحيل؟
العودة الطوعية والإفراج داخل تركيا أمران مختلفان.
ففي حال عودة الأجنبي طوعًا إلى بلده أو إلى بلد آخر يقبله، يغادر الشخص مركز الترحيل فعليًا؛ لكن هذا لا يعني أنه أُفرج عنه داخل تركيا.
ولذلك من المهم جدًا أن يفهم الأجنبي الذي يريد البقاء في تركيا والاعتراض على الإجراءات الإدارية أو القضائية الصادرة بحقه مضمونَ الأوراق التي يوقّعها.
وخصوصًا في الملفات التي تستمر فيها إجراءات الترحيل، يجب تقييم إرادة الأجنبي والتبليغات التي أُجريت والأوراق الموقّعة معًا.
ماذا قالت المحكمة الدستورية التركية عن الحجز الإداري؟
الحجز الإداري ليس إجراءً فنيًا يخصّ قانون الأجانب وحده؛ بل هو في الوقت نفسه تدخّل في حق الشخص في الحرية والأمان المحمي في المادة 19 من دستور الجمهورية التركية.
وقد بيّنت المحكمة الدستورية صراحةً في مراجعة B.T. (رقم المراجعة: 2014/15769، بتاريخ 30.11.2017) أن الجهة المختصة برقابة مشروعية قرار الحجز الإداري هي محكمة الصلح الجزائية.
أما في مراجعة Abdulkadir Yapuquan (رقم المراجعة: 2016/35009، بتاريخ 02.05.2019) فقد شدّدت المحكمة على أن الحجز الإداري صلاحية استثنائية، وقيّمت أن الحرمان من الحرية يجب أن يكون قانونيًا وبعيدًا عن التعسّف، وأن إجراءات الترحيل يجب أن تُدار بالعناية اللازمة، وأن تقييد الحرية لمدة طويلة بمبررات مجردة قد يشكّل مشكلة من حيث حرية الشخص.
وبسبب هذه القرارات يجب في ملفات مراكز الترحيل النظر لا إلى مادة القانون التي كتبتها الإدارة في قرارها فحسب، بل أيضًا إلى ما إذا كان القرار قد أوضح سبب ضرورته بالنسبة إلى ذلك الشخص بعينه.
ما أكثر خطأ يقع فيه ذوو المحتجزين في مراكز الترحيل؟
الخطأ الأكثر شيوعًا الذي نواجهه هو الظن بأن قرار الترحيل وقرار الحجز الإداري إجراء واحد.
فالعائلة تنتظر أحيانًا وتقول: “رفعنا دعوى الترحيل، فلماذا ما زال في الداخل؟”. في حين أن دعوى الترحيل وطلب رفع الحجز الإداري لهما نتائج قانونية مختلفة.
أما الخطأ الثاني فهو تقديم الطلب بعريضة نمطية دون عرض الظروف الشخصية للملف.
فمشروعية الحجز الإداري يجب أن تُقيَّم بناءً على الوضع الملموس لكل أجنبي. فالأجنبي الذي لديه عنوان ثابت ليس في الظروف نفسها التي عليها أجنبي لا توجد عنه أي بيانات هوية أو عنوان. وبالمثل، فإن وجود مشكلة صحية خطيرة، أو وحدة الأسرة، أو وضع الأولاد، أو الطريقة الفعلية التي تُنفَّذ بها إجراءات الترحيل، قد يغيّر تقييم الملف.
ماذا يمكن فعله لأجنبي محتجز في مركز ترحيل في إسطنبول؟
الأجانب الذين يُوقَفون في إسطنبول قد يُنقلون بحسب وضع الملف وطاقة المراكز إلى مراكز ترحيل في إسطنبول أو في ولايات أخرى.
ولهذا، بدلًا من التصرّف بافتراض أن الشخص موجود في Tuzla أو Çatalca/Binkılıç أو Arnavutköy أو مركز آخر، يجب أولًا تحديد مكان احتجازه الحالي.
ثم يجب فحص قرار الحجز الإداري وقرار الترحيل وأوراق التبليغ ورموز الحظر إن وُجدت، معًا.
ولا يجوز إعداد طلب الخروج من مركز الترحيل إلا بعد الاطلاع على هذه الأوراق وبشكل خاص بالملف.
الخلاصة: رفع الحجز الإداري يتطلب دراسة قانونية خاصة بكل ملف
للخروج من مركز الترحيل يجب أولًا تحديد سبب وضع الأجنبي تحت الحجز الإداري. ثم تُقيَّم معًا مبرّرات قرار الحجز الإداري، والظروف الراهنة للأجنبي، والتدابير البديلة الممكن تطبيقها خارج مركز الترحيل.
والطلب المقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية بشأن الحجز الإداري يختلف عن دعوى الترحيل المرفوعة أمام المحكمة الإدارية. والخلط بين هذين الطريقين قد يؤدي إلى خسارة مدد وحقوق مهمة، خصوصًا بالنسبة إلى الأجانب الموجودين في مراكز الترحيل.
فإذا كان أحد أقاربك في مركز ترحيل، فيجب في المرحلة الأولى تحديد المركز الذي يوجد فيه، والقرارات التي بُلِّغت له، وقيود الحظر الموجودة في الملف، ثم بناء خارطة الطريق القانونية على هذا الأساس.
السندات القانونية: قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 المواد 53 و57 و57/أ؛ دستور الجمهورية التركية المادة 19؛ المحكمة الدستورية B.T.، رقم المراجعة: 2014/15769، 30.11.2017؛ المحكمة الدستورية Abdulkadir Yapuquan، رقم المراجعة: 2016/35009، 02.05.2019؛ جمهورية تركيا وزارة الداخلية رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı)، إيضاحات الترحيل والحجز الإداري.
لقواعد المدد التي يستند إليها طلب الخروج يمكن مراجعة مقال مدة الحجز الإداري وشروط التمديد، وللطريق الواجب اتباعه في حال رفض الاعتراض يمكن مراجعة مقال الخيارات بعد رفض الاعتراض.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول هذا الموضوع
1 إذا اعترضتُ على قرار الحجز الإداري، هل يتوقف الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
لا يتوقف، وهذا أكثر خطأ شائع. الاعتراض على قرار الحجز الإداري أمام محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği) يُخرجك من المبنى أي من مركز الترحيل فقط. أما لوقف الترحيل فيجب رفع دعوى إلغاء قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية (İdare Mahkemesi). المساران مختلفان ويجب السير فيهما في الوقت نفسه.
2 هل الزواج داخل مركز الترحيل يمنحني الإقامة أو الجنسية التركية؟
Avukat Esra Ateş
إجراءات الزواج داخل المركز صعبة عملياً وتتطلب التنسيق مع إدارة المركز. والزواج لا يرفع الحجز الإداري تلقائياً؛ لكن الروابط الأسرية يُحتجّ بها في الاعتراض وفي دعوى الترحيل معاً. أما الجنسية عن طريق الزواج فتتطلب الزواج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل مع استمرار الزواج (المادة 16 من القانون رقم 5901).
3 هل يمكن دفع مبلغ مالي ككفالة للخروج من مركز الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
لا يوجد في القانون التركي نظام كفالة كالموجود في القضاء الجزائي. والضمانة المالية (teminat) أحد البدائل عن الحجز الإداري، وهذه الالتزامات تفرضها الإدارة أي الولاية (Valilik) (المادة 57/A من YUKK). ويجوز لقاضي الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hâkimliği) عند رفع الحجز أن يبيّن أن الغاية يمكن تحقيقها بالتزام بديل. وإذا لم يغادر الأجنبي تركيا خلال مدة الضمانة تُسجَّل الضمانة إيراداً للخزينة، مع مراعاة حالات القوة القاهرة واستمرار الدعوى (المادة 57/A-7).
4 هل يُسمح باستخدام الهاتف الذكي داخل مركز الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
وفق قواعد المركز يجوز تقييد استخدام الهاتف الشخصي وإيداع الهواتف في الأمانات. وفي المقابل يوجب القانون تمكين الأجنبي المحتجز في المركز من الوصول إلى خدمات الهاتف وإلى أقاربه ومحاميه (المادة 59/1-b من YUKK).
5 من يتحمّل نفقات الشخص الموجود في مركز الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
القاعدة أن نفقات الترحيل يتحملها الأجنبي. فإن عجز عنها تُغطّى من ميزانية إدارة الهجرة (Göç İdaresi)؛ وما دامت هذه النفقات لم تُسدَّد فقد لا يُسمح للأجنبي بدخول تركيا (المادة 60/3-ç من YUKK).
6 هل يخرج المحتجز حتمًا بعد ستة أشهر، أم تبدأ المدة من جديد عند نقله إلى مركز آخر؟
Avukat Esra Ateş
لا يجوز أن تتجاوز مدة الحجز الإداري ستة أشهر. ولا تُمدَّد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى إلا إذا تعذّر إتمام إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة (المادة 57/3 من YUKK). والنقل إلى مركز آخر لا يعيد احتساب المدة من الصفر. وعند انقضاء المدة القصوى يجب إنهاء الحجز؛ ويجوز فرض التزام بديل على الأجنبي (المادة 57/A).
7 هل تُحتجز الحوامل والعائلات التي لديها أطفال في مراكز الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
القانون لا يحظر ذلك، لكن يجب أن يُبحث بشكل مستقل ما إذا كان الحجز ضرورياً ومتناسباً بالنسبة للأشخاص في وضع هشّ. فالحمل الموثّق أو المشكلة الصحية أو الطفل الذي يحتاج إلى رعاية سبب قوي، في الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي، لرفع الحجز أو تحويله إلى التزام بديل.
8 هل يظهر قرار الحجز الإداري على e-Devlet؟
Avukat Esra Ateş
لا. لأن قرار الحجز الإداري ليس قرار محكمة بل إجراء إداري، فهو لا يظهر عادةً في شاشة “Dava Dosyası Sorgulama” على e-Devlet. وأوثق طريقة لمعرفة مكان الشخص هي اتصاله الهاتفي بنفسه (إذ يجب أن يُتاح للمحتجز في المركز استخدام الهاتف والتواصل مع أقاربه ومع محامٍ، المادة 59/1-ب من القانون 6458)، أو مراجعة إدارة الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi)، أو الاستعانة بمحامٍ. يمكن الاتصال بخط Alo 157 YİMER، لكنه قد لا يخبرك بالمركز الذي يوجد فيه الشخص.
9 كيف أعرف في أي مركز ترحيل يوجد قريبي؟
Avukat Esra Ateş
يُؤخذ الأجانب عادةً إلى المركز الموجود في الولاية التي أُوقفوا فيها؛ وفي إسطنبول هذه المراكز هي Tuzla وBinkılıç وÇatalca وArnavutköy. وإذا لم تتوفر أماكن فقد يُنقلون إلى ولايات أخرى. وأوثق مصادر المعلومات هاتف قريبك نفسه (المادة 59/1-b من YUKK) والمحامي الذي منحته التوكيل.
10 ما معنى “terke davet” وما الفرق بينها وبين الحجز الإداري؟
Avukat Esra Ateş
“terke davet” أي الدعوة إلى مغادرة البلاد تعني أن يُقال للأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل: لن نحتجزك، نمنحك مهلة 15-30 يومًا لتغادر البلاد بنفسك. وهؤلاء الأشخاص لا يُدخلون إلى مركز الترحيل ويبقون أحرارًا. لكن من يُرى بحقه خطر فرار لا يُمنح هذا الحق ويُطبَّق عليه الحجز الإداري مباشرةً.
11 هل أستطيع كتابة عريضة الاعتراض بنفسي داخل مركز الترحيل بدون محامٍ؟
Avukat Esra Ateş
تستطيع، لكن لا يُنصح بذلك. توجد في مراكز الترحيل عرائض نمطية جاهزة يوقّعها الأجانب ويقدّمونها، غير أنها تتضمن عادةً عبارات بسيطة من نوع “أطلقوا سراحي” وتفتقر إلى السند القانوني. وقضاة الصلح الجزائي يأخذون بعين الاعتبار العرائض المهنية المستندة إلى أدلة ملموسة مثل وثيقة السكن والتقارير الطبية.
12 ماذا يحدث إذا كانت الدولة التي سأُرحَّل إليها في حالة حرب؟
Avukat Esra Ateş
لا يُتخذ قرار ترحيل بحق الأجنبي إذا وُجدت دلائل جدية على خطر تعرّضه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في البلد الذي سيُرحَّل إليه (المادة 55/1-a من YUKK). وفي هذه الحالة يجوز منحه إقامة إنسانية (المادة 46/1-c). أما الحماية الدولية فتُقيَّم بطلب مستقل؛ ولا تنشأ تلقائياً.
13 إذا اخترت العودة الطوعية، هل يُرفع حظر الدخول إلى تركيا؟
Avukat Esra Ateş
وضع الشخص المحتجز قد اكتُشف بالفعل. لذلك لا ينطبق عليه التسهيل الممنوح لمن يتقدّم إلى الولاية للمغادرة قبل اكتشاف وضعه (المادة 9/4 من YUKK)؛ بل تنطبق المرتبة الثانية من الجدول الرسمي الخاصة بمن رُحِّلوا. انتبه: ضمانة عدم الترحيل خلال الدعوى ممنوحة "مع مراعاة رضا الأجنبي" (المادة 53/3). وقد يُعدّ نموذج العودة الطوعية رضاً؛ فلا توقّعه قبل استشارة محامٍ.
14 إذا مرضتُ داخل مركز الترحيل، هل أُنقل إلى المستشفى؟
Avukat Esra Ateş
نعم، النقل إلى المستشفى إلزامي في الحالات الطارئة. لكن إذا كان هناك مرض مزمن وخطير فقد لا يكفي تقرير عيادة مركز الترحيل. وفي هذه الحالة يجب طلب الإفراج الفوري بتقرير من مستشفى كامل المواصفات يفيد بأن بقاء الشخص في ظروف مركز الترحيل يشكّل خطرًا على حياته.
15 إذا رُفض اعتراضي على الحجز الإداري، ألا أستطيع التقدّم مرة أخرى؟
Avukat Esra Ateş
تستطيع التقدّم مجددًا. فعند تغيّر الظروف، مثل إيجاد عنوان جديد أو ظهور مشكلة صحية، يمكن تقديم اعتراض جديد. كما يجب على الإدارة أيضًا إعادة النظر في قرارها ضمن التقييمات الشهرية المنتظمة.
16 هل يُحتجز السوريون أصحاب الحماية المؤقتة في مراكز الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
نعم. وجود بطاقة الحماية المؤقتة (kimlik) لا يمنح حصانة. فإذا تورّط الشخص في جريمة تخلّ بالنظام العام، أو غادر الولاية المسجَّل فيها دون إذن وأُوقف في ولاية أخرى، يُوضع تحت الحجز الإداري.
17 هل يجب الذهاب إلى الكاتب بالعدل (noter) لتوكيل محامٍ؟
Avukat Esra Ateş
يمكن للأجنبي أن يوقّع عريضة الاعتراض بنفسه ويسلّمها إلى إدارة المركز؛ فتُرسَل فوراً إلى قاضي الصلح الجزائي المختص (المادة 57/6 من YUKK). ولكي يتقدّم المحامي باسمه يلزم توكيل؛ ويمكن لكاتب العدل (noter) أن يحضر إلى المركز لتنظيمه. ومن لا يستطيع تحمّل أتعاب المحاماة تُقدَّم له خدمة المحاماة بناءً على طلبه (المادة 57/7).
18 إذا رُفع الحجز الإداري، هل يُرفع منع السفر إلى الخارج؟
Avukat Esra Ateş
لا. رفع الحجز الإداري يتيح فقط التنقل بحرية داخل تركيا مع التزام التوقيع. أما قرار الترحيل ورموز الحظر (tahdit kodu) الصادرة بحقك فتبقى قائمة، ولذلك قد يُمنع خروجك أو دخولك بالطرق القانونية.
19 هل ما يُنشر على الإنترنت عن “ضمان الإخراج من مركز الترحيل” صحيح؟
Avukat Esra Ateş
أبدًا. لا توجد ضمانة في القانون، وخصوصًا في قانون الأجانب حيث سلطة الإدارة التقديرية واسعة. ومن يقول “نُخرجه حتمًا” غالبًا ما يكون محتالًا أو يلمّح إلى طرق غير قانونية كالرشوة، وهو أمر يشكّل سببًا لدعوى جزائية ثقيلة على المحامي والأجنبي معًا. والشيء الوحيد الجدير بالثقة هو المعرفة القانونية والخبرة والمتابعة الدقيقة.
20 إلى أين يُؤخذ من يُوقَف في نقاط الهجرة المتنقلة في إسطنبول؟
Avukat Esra Ateş
يُؤخذ إلى أحد مراكز إسطنبول: Tuzla أو Binkılıç أو Çatalca أو Arnavutköy. وإذا لم تتوفر أماكن فقد يُنقل إلى مركز في ولاية أخرى؛ فلا تنطلق قبل التأكد من مكان وجوده.
لمزيد من المعلومات تواصل معنا .
تعليقات (0)
الاسم
بانتظار الموافقةالآن
نص التعليق
هذا التعليق مرئي لك وحدك. سيصبح علنياً بعد الموافقة عليه.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.