ينظّم قانون السياحة العلاقات بين وكالات السفر ومنشآت الإيواء والسياح. نتولى قضايا إلغاء الرحلات المنظمة واسترداد المبالغ، وتراخيص الوكالات والمنشآت، وتأجير المساكن للسياح لمدد قصيرة، والتعويض عن الحوادث داخل المنشأة.
قانون السياحة مجال تتقاطع فيه عدة تشريعات، وينظّم العلاقات بين وكالات السفر ومنشآت الإيواء والمطاعم ومنظمي الرحلات والمرشدين والسياح. النصوص الأساسية هي قانون تشجيع السياحة رقم 2634 وقانون وكالات السفر واتحادها رقم 1618، وفي جانب المستهلك قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة عقود الرحلات المنظمة. تُنظر بعض النزاعات أمام لجنة تحكيم المستهلك ومحكمة المستهلك، بينما تُنظر المسائل المتعلقة بتراخيص التشغيل والغرامات الإدارية أمام المحكمة الإدارية؛ واختيار الجهة الصحيحة منذ البداية يوفّر الوقت.
في أي المسائل نقدّم الدعم؟
نزاعات الرحلات المنظمة
استرداد المبلغ وتخفيض السعر والتعويض عند إلغاء الرحلة أو تأجيلها أو تنفيذها بمستوى أدنى مما وُعد به في العقد. ويُسأل منظّم الرحلة عن التنفيذ بصرف النظر عمّن قدّم الخدمة فعلياً. ويُبحث في هذا الإطار أيضاً حق المسافر في التنازل عن العقد قبل بدء الرحلة وحقه في الفسخ دون مقابل في الظروف الاستثنائية.
عقود الإيواء والمنشآت
عقود الإقامة مع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت الصغيرة، واتفاقات الحصص والغرف المضمونة، ونزاعات العمولة والحساب الجاري بين الوكالة والمنشأة، وإلغاء الحجز ورسوم عدم الحضور.
تراخيص وكالات السفر والمنشآت
طلبات ترخيص تشغيل وكالات السفر من الفئات A وB وC، ومعاملات الاسم التجاري والفروع، والنزاعات الناشئة عن عضوية TÜRSAB؛ وطلبات شهادتَي الاستثمار السياحي والتشغيل السياحي، والتظلم الإداري ودعوى الإلغاء ضد قرارات سحبها.
تأجير المساكن لأغراض سياحية
أخضع القانون رقم 7464 النافذ منذ 2024 تأجير المساكن لمدد تقل عن مئة يوم لتصريح مسبق. ويشمل هذا البند استخراج التصريح من الوزارة، وإعداد قرار ملّاك الطوابق الذي يلزم صدوره بالإجماع، والاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة على التأجير دون تصريح، والمسائل المتعلقة بالإعلانات المنشورة على منصات الحجز.
مهنة الإرشاد السياحي
الرخص وبطاقات العمل ومعاملات الغرفة بموجب قانون مهنة الإرشاد السياحي رقم 6326، والطعون على القرارات التأديبية والشطب من المهنة.
الحوادث داخل المنشأة
مسؤولية المشغّل عن الحوادث في المسابح والمدن المائية وسيارات النقل وسائر مرافق المنشأة؛ ودعاوى التعويض المادي والمعنوي والحرمان من الإعالة. وفي ملفات الضيوف الأجانب تُبحث المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق على حدة.
للمستثمرين والضيوف الأجانب
تأسيس الشركات وتملّك العقارات وإجراءات تصريح العمل للمستثمرين الأجانب الذين يشترون منشأة سياحية أو يستأجرونها؛ وتمثيل الضيوف الأجانب في نزاعات الرحلات والإقامة والخدمات الصحية في تركيا. وتُدار هذه الملفات عادةً بالتوازي مع قانون الأجانب وقانون العقارات.