ينظّم قانون التنفيذ والإفلاس تحصيل الديون النقدية والمضمونة بقوة الدولة. نتولّى بدء إجراءات التنفيذ والاعتراض على أمر الأداء وإبطال الاعتراض والحجز ودعاوى الاستحقاق.
ينظّم قانون التنفيذ والإفلاس تحصيل الديون غير المسدَّدة بقوة الدولة. وقانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 هو النص الأساسي. والمواعيد في هذا المجال تسري بالأيام؛ ففوات مدة الاعتراض على أمر الأداء يجعل الإجراءات نهائية ويؤدي مباشرةً إلى الحجز. لذا إذا وصلك أمر أداء، فيجب تقييمه دون إضاعة وقت.
في جانب الدائن
بدء إجراءات التنفيذ
اختيار نوع الإجراء المناسب للملف وتنفيذه: التنفيذ بلا سند حكمي (استناداً إلى سند أو فاتورة)، والتنفيذ بسند حكمي (استناداً إلى حكم قضائي)، والإجراء الخاص بالأوراق التجارية، والتنفيذ عن طريق تحويل الرهن إلى نقد.
إبطال الاعتراض ورفعه
الدعاوى التي تُرفع لمتابعة الإجراء الذي أوقفه اعتراض المدين. وفي دعوى إبطال الاعتراض يمكن أيضاً المطالبة بتعويض إنكار التنفيذ ضد المدين الذي اعترض دون وجه حق.
الحجز والبيع
حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحجز الحسابات البنكية والرواتب والمركبات؛ ومتابعة بيع الأموال المحجوزة وتوزيع الحصيلة. وفي حجز الراتب يُراعى الجزء غير القابل للحجز قانوناً.
في جانب المدين
الاعتراض على أمر الأداء
الاعتراض على الدين أو الفائدة أو التوقيع. والاعتراض المقدَّم في المدة يوقف الإجراء. والاعتراض على التوقيع خاصةً يخضع لإجراء مستقل ويجب إدارته بعناية.
إبطال الإجراء والشكوى
التقدّم إلى محكمة التنفيذ في حالات التقادم أو سداد الدين أو مخالفة الإجراء للأصول؛ وسبيل الشكوى ضد أعمال موظفي التنفيذ.
دعوى الاستحقاق وإبطال البيع
دعوى الاستحقاق التي تُرفع بادّعاء أن المال المحجوز يخصّ الغير؛ وطلب إبطال البيوع التي تمت على خلاف الأصول.