قانون التنظيم العمراني فرع من القانون الإداري يعنى باستعمال الأراضي وشروط البناء وإجراءات التخطيط. نتولّى إبطال المخططات والاعتراض على قرارات الهدم ودعاوى نزع الملكية والاستيلاء دون نزع ملكية.
قانون التنظيم العمراني هو مجال القانون العام الذي يحدد كيفية استعمال العقارات وما يمكن بناؤه عليها. ولأن معظم الإجراءات ذات طبيعة إدارية، تُرفع دعاوى الإبطال أمام القضاء الإداري وفي مواعيد قصيرة. وإذا لم يُعترض على المخطط أثناء مدة التعليق، فغالباً لا يمكن الطعن فيه لاحقاً.
الاعتراض على المخططات وإبطالها
عند تعليق المخططات الهيكلية والتنفيذية، يجب الاعتراض لدى الإدارة خلال مدة الإعلان؛ وإذا رُفض الاعتراض أو تُرك دون رد، تُرفع دعوى إبطال أمام المحكمة الإدارية. ويقع في صميم هذه الدعوى مدى موافقة تعديل المخطط للمصلحة العامة ومبادئ التخطيط العمراني.
قرارات الهدم والغرامات العمرانية
دعاوى إبطال قرارات الهدم الصادرة وفق المادة 32 من قانون التنظيم رقم 3194 والغرامات الإدارية المفروضة وفق المادة 42. ويُقيَّم نوع المخالفة للرخصة وإمكان إزالتها والأخطاء في احتساب الغرامة.
نزع الملكية والاستيلاء دون نزع ملكية
تقدير بدل نزع الملكية
تمثيل المالك في دعاوى تقدير البدل والتسجيل التي ترفعها الإدارة؛ وإثبات القيمة الحقيقية للعقار عبر الخبرة.
الاستيلاء دون نزع ملكية
دعوى تعويض عند استيلاء الإدارة فعلياً على العقار دون إجراء نزع ملكية أصولي؛ وعند تخصيص العقار بالمخطط لاستعمال عام دون نزع ملكية لمدة طويلة، تُطلب التعويض عن الاستيلاء القانوني.
الرخص وإجراءات البناء
الدعاوى ضد رفض طلبات رخصة البناء ورخصة الإشغال؛ والاعتراض على إلغاء الرخصة.