يحمي قانون المستهلك مشتري السلع والخدمات في مواجهة البائع والمزوّد. نتولّى العيوب في السلع والخدمات وحق العدول والشروط التعسفية والنزاعات الناشئة عن عقود الاشتراك والائتمان.
قانون المستهلك مجموعة القواعد التي تحمي مَن يتصرف لأغراض خارجة عن نشاطه التجاري أو المهني؛ والنص الأساسي هو قانون حماية المستهلك رقم 6502. وأبرز سمة عملية في هذا المجال أن هناك، بحسب القيمة المالية للنزاع، التزاماً بالتقدّم أولاً إلى لجنة تحكيم المستهلك.
السلع والخدمات المعيبة
إذا لم تتوافر في السلعة المسلَّمة الأوصاف المتفق عليها أو لم تحقق المنفعة المرجوّة، كان للمستهلك أربعة حقوق تخييرية: الإصلاح المجاني، والاستبدال بمثيل سليم، وتخفيض الثمن، وفسخ العقد. وإذا كان العيب خفياً، سرت المواعيد من لحظة العلم به؛ وإذا كان البائع جسيم الخطأ أو استعمل التدليس، فلا تُسمع منه الدفوع بالتقادم.
حق العدول
في البيع عن بُعد والبيع على الأبواب، يجوز للمستهلك العدول عن العقد خلال المدة المقررة قانوناً دون إبداء سبب ودون شرط جزائي. وإذا لم يفِ البائع بالتزامه بإعلام المستهلك بحق العدول، فلا تبدأ المدة في السريان.
النزاعات المالية والاشتراكات
استرداد رسوم الملف وأقساط التأمين المحصَّلة دون وجه حق في القروض الاستهلاكية، وخصم السداد المبكر؛ وعقود تمويل المساكن؛ وفسخ عقود الاشتراك والاعتراض على الفوترة غير العادلة.
الشروط التعسفية
الشروط التي تُدرَج في العقد دون التفاوض مع المستهلك وتُحدث اختلالاً في حقوق الطرفين والتزاماتهما مخالفاً لقاعدة حسن النية، لا تُلزم المستهلك وتُعدّ كأن لم تكن.
سبيل التقدّم
- لجنة تحكيم المستهلك: التقدّم إليها إلزامي ومجاني في النزاعات التي تقل عن الحد المالي المحدَّد سنوياً.
- محكمة المستهلك: مختصة مباشرةً في النزاعات التي تتجاوز الحد، وبوصفها جهة اعتراض على قرار اللجنة. ودعاوى المستهلك معفاة من الرسوم.