يعنى قانون التعويضات بجبر الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة فعل غير مشروع. نعمل في حوادث المرور وحوادث العمل والأخطاء الطبية ودعاوى فقدان المعيل.
ينظّم قانون التعويضات حق مَن أصابه ضرر بفعل غير مشروع أو بإخلال بالعقد في المطالبة بجبر هذا الضرر. وتشكّل أحكام الفعل الضار في قانون الالتزامات التركي الأساس. ويتوقف نجاح المطالبة إلى حد بعيد على حساب الضرر حساباً صحيحاً وجمع الأدلة في وقتها؛ لذا فإن أخذ الدعم القانوني فور وقوع الحادث يمنع ضياع أدلة يستحيل تداركها لاحقاً.
أنواع التعويض
التعويض المادي
يهدف إلى جبر النقص الذي أصاب الذمة المالية. ويشمل بنوداً كنفقات العلاج وفوات الكسب ونقص الدخل الناتج عن فقدان القدرة على العمل وانخفاض قيمة المركبة وبدل المركبة البديلة.
التعويض المعنوي
عند المساس بالسلامة الجسدية أو الحزن الشديد أو الاعتداء على الحقوق الشخصية، يهدف إلى جبر جزء من ضرر لا يُقاس بالمال. ويوازن القاضي بين جسامة الخطأ والوضع الاقتصادي للطرفين وخصوصية الواقعة.
أبرز أنواع الدعاوى
التعويض عن حوادث المرور
المطالبات التي يمكن توجيهها إلى السائق ومشغّل المركبة وشركة التأمين في الحوادث المسبِّبة للإصابة أو الوفاة. وفي الأضرار الجسدية يُقيَّم على حدة تعويضُ العجز الدائم المحسوب على نسبة فقدان القدرة على العمل، والخسائرُ المتعلقة بفترة العجز المؤقت. وتدخل في هذا النطاق أيضاً مطالبات انخفاض قيمة المركبة والحرمان من استعمالها.
تعويض فقدان المعيل
هو التعويض الذي يمكن أن يطالب به، في الحوادث المميتة، ذوو المتوفى الذين فقدوا إعالته. ولا تقتصر الأحقية على الورثة الشرعيين، بل قد تمتد إلى مَن كان يُعال فعلاً.
حوادث العمل والأمراض المهنية
تعويض الأضرار الناشئة عن إخلال صاحب العمل بالتزامات الصحة والسلامة المهنية. ويُطالَب بالضرر الذي لا تغطيه المؤسسة في دعوى تُرفع ضد صاحب العمل.
الخطأ الطبي
تعويض الأضرار الجسدية الناشئة عن الإخلال بواجبات التشخيص أو العلاج أو الموافقة المستنيرة. والخبرة حاسمة في هذه الملفات.
كيف يُحسب التعويض؟
في الأضرار الجسدية يُجرى الحساب باستخدام عمر المتضرر ودخله ونسبة العجز الدائم المقرَّرة وتوزيع الخطأ وبيانات جداول الحياة الحديثة. أما في الوفاة فتُتخذ مدة الإعالة وحصص الإعالة أساساً. ويُخصم ما دفعته شركة التأمين من الضرر المحسوب؛ لذا من المهم إجراء الحساب قبل قبول العرض الأول من التأمين.
ويمكنك استخدام أدوات الحساب المجانية في موقعنا لتكوين فكرة أولية؛ فهي تعطي قيماً تقريبية ولا تحلّ محل التقييم القانوني الخاص بملفك.