ينظّم قانون العقارات ملكية العقارات ونقلها والحقوق الواردة عليها. نتولّى دعاوى إبطال السند وتسجيله وعقود البناء مقابل الحصص ودعاوى إزالة الشيوع ونزاعات الإيجار.
يشمل قانون العقارات كل المعاملات والنزاعات المتصلة باكتساب ملكية العقار ونقلها وتقييدها. ولأن العقار هو غالباً أثمن ما يملكه الإنسان، فإن فحص السند والوضع التنظيمي قبل النقل يمنع الجانب الأكبر من الخسائر اللاحقة.
دعاوى السند
إبطال السند والتسجيل
دعاوى تصحيح قيد السجل العقاري في حالات التسجيل غير المشروع أو التدليس أو انعدام الأهلية أو التصرف الصوري للمورّث أو إساءة استعمال الوكالة.
التسجيل بوضع اليد والمساحة
دعاوى تسجيل العقارات غير المسجَّلة عن طريق التقادم المكسب؛ وإجراءات الاعتراض على التحديد المساحي.
البناء والتحول الحضري
إعداد ومناقشة عقود البناء مقابل الحصص؛ ومطالبات تعويض التأخير والتنفيذ المعيب وفسخ العقد إذا لم يسلّم المتعهد في موعده أو وفقاً للعقد. وحماية حقوق المالك في إجراءات المباني المعرّضة للخطر بموجب القانون رقم 6306، والاعتراض على تقرير الخطورة.
إزالة الشيوع
إنهاء الشيوع في العقارات المملوكة على الشيوع أو بالاشتراك، عن طريق القسمة العينية أو البيع، عند تعذّر الاتفاق بين الشركاء.
نزاعات الإيجار
إعداد عقود الإيجار، وتحديد بدل الإيجار وتعديله، ودعاوى الإخلاء (الإخلاء للحاجة، الإنذاران المحقّان، التأخر في السداد)، ونزاعات التأمين والأضرار.