ينظّم القانون التجاري العلاقات بين التجار والمنشآت وقانون الشركات والنزاعات التجارية. نقدّم الدعم في تأسيس الشركات ونزاعات الشركاء والعقود التجارية والمنافسة غير المشروعة.
ينظّم القانون التجاري العلاقات بين المنشآت التجارية والتجار؛ والنص الأساسي هو قانون التجارة التركي رقم 6102. ولأن أطراف النزاع التجاري يُعدّون تجاراً حصيفين، تُطبَّق عليهم نتائج العقود بصرامة أكبر. لذلك فإن الاستشارة القانونية في مرحلة إعداد العقد تمنع مسبقاً معظم الدعاوى التي قد تُرفع لاحقاً.
قانون الشركات
التأسيس والتغييرات الهيكلية
تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإعداد النظام الأساسي، وزيادة رأس المال وتخفيضه، وتغيير نوع الشركة، وعمليات الاندماج والانقسام.
نزاعات الشركاء
إبطال قرارات الجمعية العامة، وانسحاب الشريك وإخراجه، وحماية حقوق الأقلية، وحلّ الشركة لسبب مبرّر، ودعاوى مسؤولية المديرين. ويشمل ذلك أيضاً إعداد عقود نقل الحصص واتفاقيات الشركاء.
العقود التجارية
إعداد ومناقشة عقود بيع السلع والخدمات والتوزيع والوكالة والامتياز والتوريد والسرية وعدم المنافسة؛ ومتابعة إجراءات التعويض والفسخ عند الإخلال بالعقد.
الأوراق التجارية والتحصيل
النزاعات الناشئة عن الشيكات والسندات والكمبيالات؛ والسبل المدنية والجزائية عند الشيك دون رصيد؛ وإجراءات التنفيذ الخاصة بالأوراق التجارية.
المنافسة غير المشروعة
دعاوى الإثبات والمنع والتعويض عند المساس بالسمعة التجارية أو استقطاب العملاء بطرق غير مشروعة أو إفشاء الأسرار التجارية أو الإعلان المضلِّل.