الأجنبي الذي اتُّخذ بحقه قرار ترحيل ويشمله نص المادة 57/2 من YUKK يجوز أن تُفرض عليه الالتزامات البديلة في المادة 57/A بدلاً من الحجز الإداري؛ ومن لا يوضع تحت الحجز يجب فرض أحد هذه الالتزامات عليه. البدائل السبعة: الإقامة في عنوان محدد، التبليغ (التوقيع)، العودة الأسرية، الاستشارة بشأن العودة، التطوع للمنفعة العامة، الضمان المالي، والمراقبة الإلكترونية. ولا تتجاوز المدة 24 شهراً، والأكثر شيوعاً العنوان والتوقيع.
الأجنبي الذي يُضبط بوضع غير نظامي (كاچاك) يُبلَّغ عنه فوراً إلى الولاية (Valilik). وتقيّم الولاية خلال 48 ساعة على الأكثر ما إذا كانت ستتخذ قرار ترحيل (deport) بحقه (المادة 57/1 من YUKK). ولا يصدر قرار الحجز الإداري (idari gözetim) إلا بحق من اتُّخذ بحقهم قرار ترحيل وتوافرت فيهم شروط المادة 57/2. ويُنقل هؤلاء خلال 48 ساعة إلى مركز الترحيل. أي إنه لا يوجد في المركز قرار ترحيل "يُنتظر" صدوره؛ فالقرار في الغالب قد صدر وبُلِّغ، ومهلة رفع الدعوى البالغة 7 أيام تسري بالفعل (المادة 53/3). ما ينبغي فعله في هذه المرحلة: رفع دعوى ضد قرار الترحيل والاعتراض على قرار الحجز الإداري. وليس كل أجنبي يُضبط يوضع تحت الحجز: فبالنسبة للأجانب المشمولين بالمادة 57/2 يجوز فرض الالتزامات البديلة الواردة في المادة 57/A من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) بدلاً من الحجز الإداري. في هذا المقال نتناول هذه البدائل.
ما هي البدائل السبعة في المادة 57/A؟
| الالتزام | كيف يُطبَّق؟ | لمن يناسب؟ |
|---|---|---|
| الإقامة في عنوان محدد | يقيم الأجنبي في العنوان الذي صرّح به، ويُبلّغ عن أي تغيير في العنوان | كل من يستطيع إثبات عنوان ثابت |
| التزام التبليغ (التوقيع - imza) | المراجعة الدورية لمديرية إدارة الهجرة على فترات محددة لتقديم التبليغ | من كان عنوانه معلوماً واحتمال هربه مجرّد افتراض |
| العودة الأسرية | يُخطَّط للعودة الطوعية مع الأسرة | الأسر التي تقبل العودة |
| الاستشارة بشأن العودة | تُدار عملية العودة عبر خدمة استشارية | الأشخاص الذين لديهم إرادة العودة |
| التطوع في خدمات المنفعة العامة | المشاركة الطوعية في أنشطة ذات نفع عام | الحالات التي تراها الإدارة مناسبة |
| الضمان المالي (teminat) | يُودَع المبلغ المحدد؛ وإذا لم يغادر الأجنبي تركيا خلال مدة الضمان (باستثناء القوة القاهرة واستمرار الدعوى) يُقيَّد إيراداً للخزينة | من لديه إمكانية مالية واحتمال هربه منخفض |
| المراقبة الإلكترونية | تتم المتابعة بجهاز إلكتروني | الحالات التي تُعدّ فيها التدابير الأخرى غير كافية |
يمكن تطبيق واحد من هذه الالتزامات البديلة أو عدة التزامات معاً. وأكثر تركيبة شائعة في التطبيق هي الإقامة في عنوان محدد مع التزام التبليغ. كما حدّد القانون مدة هذه الالتزامات البديلة؛ إذ لا يمكن أن تتجاوز أربعة وعشرين شهراً.
من يقرر البديل: إدارة الهجرة أم القاضي؟
الالتزامات البديلة هي تدابير إدارية؛ والقرار تصدره الإدارة (الولاية - Valilik). وتُطرح على بساط البحث بثلاث طرق:
- في البداية: يمكن للولاية أن تحدد التزاماً بديلاً مباشرةً بدلاً من الحجز الإداري بحق الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل.
- في التقييم الشهري: إذا لم تُرَ ضرورة لاستمرار الحجز الإداري بحق الأجنبي، يُنهى الحجز ويُفرض التزام بديل؛ راجع مدة الحجز الإداري والتقييم الشهري.
- عند الاعتراض أمام محكمة الصلح الجزائية: يمكن للقاضي عند رفع الحجز الإداري أن يذكر في تسبيبه أنه يمكن بلوغ الغاية بتدبير بديل؛ وعندها تحدد الإدارة الالتزام.
في الاعتراض المقدَّم إلى محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği) يُعرض الالتزام البديل بوصفه حجة قانونية: "يمكن تحقيق غاية الرقابة بتدبير أخف، وبالتالي فإن الاحتجاز في مركز مغلق غير ضروري." وفي نموذج العريضة لدينا يرد هذا الطلب في قسم الطلب الختامي بوصفه طلباً ثانياً (احتياطياً).
الفرق بين الالتزام البديل والرقابة القضائية (CMK م.109)
الرقابة القضائية في المحاكمات الجزائية (CMK م.109) والالتزامات الواردة في المادة 57/A مؤسستان مختلفتان. فالالتزامات البديلة ليست تدبيراً جزائياً، بل أدوات رقابة إدارية تُطبَّق ضمن مسار الترحيل. وقاضي الصلح الجزائي لا يعمل بوصفه جهة تفرض "توقيعاً أسبوعياً" في كل ملف، بل بوصفه الجهة التي تراقب مدى ضرورة الحجز الإداري.
كيف يعمل التزام التوقيع (imza) عملياً؟
يراجع الأجنبي مديرية إدارة الهجرة على فترات تحددها الإدارة (أسبوعياً في التطبيق أو على فترات أبعد) ليقدم التبليغ. والتخلف عن التبليغ يُعدّ مخالفة للالتزام.
في الواقعة موضوع قرار المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) الصادر بتاريخ 19.01.2022 في قضية Khaled Kadour، أُفرج عن الأجنبي من مركز الترحيل مقابل إقامته في العنوان الذي صرّح به وتطبيق التزام التوقيع بحقه. ويُظهر هذا المثال أن الحجز الإداري لا يجب أن يستمر في كل حالة على شكل احتجاز في مركز مغلق.
الضمان المالي (teminat) ليس كفالة
لا يوجد في القانون التركي نظام كفالة كالذي تعرفه المحاكمات الجزائية. فالضمان المالي مبلغ تأميني يقدمه الأجنبي للإدارة ضماناً لالتزامه بالتكاليف المفروضة عليه؛ ومقداره تحدده الإدارة. وبموجب القانون إذا لم يغادر الأجنبي تركيا خلال مدة الضمان، مع مراعاة حالات القوة القاهرة وعدم انتهاء الدعوى القضائية، يُقيَّد الضمان إيراداً للخزينة (المادة 57/A-7 من YUKK). أما مقاربة "مهما كان المبلغ ندفعه ليخرج" فلا سند لها قانوناً؛ إذ لا يُطبَّق الضمان إلا مع بقية الشروط وبتقدير الإدارة.
المراقبة الإلكترونية: متى تُفرض؟
المراقبة الإلكترونية هي أشد البدائل، وتُطبَّق في الحالات التي لا تُرى فيها التدابير الأخرى كافية. ويمنح القانون الأجنبي الذي فُرض عليه التزام المراقبة الإلكترونية، أو ممثله القانوني أو محاميه، إمكانية اللجوء إلى محكمة الصلح الجزائية ضد هذا القرار. ويفصل القاضي خلال خمسة أيام وقراره نهائي (المادة 57/A-5 من YUKK).
أين يُعترض على التزام التوقيع؟ لا يحدد القانون طريقاً إلا للمراقبة الإلكترونية. وقد قضت محكمة تنازع الاختصاص (Uyuşmazlık Mahkemesi) بأن الطعن في التزام التبليغ (التوقيع) يجب أن يُنظر أمام جهة القضاء العادي (E. 2025/90, K. 2025/428, T. 16.06.2025). أي إن طريق محكمة الصلح الجزائية (Sulh Ceza Hâkimliği) يُسلك أيضاً ضد التزام التوقيع.
ماذا يحدث إذا لم تلتزم بالتوقيع أو بالعنوان؟
الأجنبي الذي لا يلتزم بالالتزامات البديلة يمكن أن يوضع تحت الحجز الإداري من جديد.
هل يسقط قرار الترحيل بعد الخروج بتدبير بديل؟
الالتزام البديل يحل محل الاحتجاز في مركز مغلق فحسب؛ وهو لا يلغي قرار الترحيل. لذلك يجب أن يُتابع بشكل منفصل قرار الترحيل الصادر بحق الأجنبي، وكود التحديد (tahdit kodu) وحظر الدخول. كما يُقيَّم وضع إقامة الأجنبي خلال مدة الالتزام بشكل منفصل بحسب طبيعة الملف.
لتفاصيل هذا الموضوع يمكنك مراجعة مقال كيفية الخروج من مركز الترحيل.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول هذا الموضوع
1 هل أستطيع الخروج من مركز الترحيل مقابل التوقيع الدوري؟
Avukat Esra Ateş
نعم، بحسب ظروف الملف. الإقامة في عنوان محدد مع التزام التبليغ (التوقيع) هما أكثر التدابير البديلة تطبيقاً، ويجب إثبات وجود عنوان ثابت وروابط أسرية بالوثائق.
2 من يحدد التدبير البديل: قاضي الصلح الجزائي أم إدارة الهجرة؟
Avukat Esra Ateş
الإدارة هي التي تحدده. أما محكمة الصلح الجزائية فيمكنها عند رفع الحجز الإداري أن تكتب في تسبيب قرارها أن الغاية يمكن بلوغها بتدبير بديل.
3 كم مبلغ الضمان المالي المطلوب للخروج؟
Avukat Esra Ateş
لا يوجد في القانون مبلغ ثابت؛ الإدارة هي التي تحدده بحسب كل ملف. ويُعاد المبلغ عند الالتزام، ويُقيَّد إيراداً للخزينة عند المخالفة.
4 ماذا يحدث إذا تخلفت عن موعد التوقيع؟
Avukat Esra Ateş
الأجنبي الذي لا يلتزم بالالتزامات البديلة يجوز وضعه تحت الحجز الإداري (المادة 57/A-6 من YUKK).
5 ما هي المدة القصوى للالتزام البديل؟
Avukat Esra Ateş
عند فرض التزام واحد أو أكثر لا يجوز أن تتجاوز المدة أربعة وعشرين شهراً (المادة 57/A-2 من YUKK).
لمزيد من المعلومات تواصل معنا .
تعليقات (0)
الاسم
بانتظار الموافقةالآن
نص التعليق
هذا التعليق مرئي لك وحدك. سيصبح علنياً بعد الموافقة عليه.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.