غرامة تشغيل الأجانب بدون إذن عمل في تركيا: المبلغ والاعتراض

آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026. المبالغ مأخوذة من جدول الغرامات الإدارية لعام 2026 الصادر عن Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (وزارة العمل والضمان الاجتماعي – ÇSGB)؛ أما القواعد فقد رُوجعت على النص النافذ لـ 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735) و5326 sayılı Kabahatler Kanunu (قانون المخالفات رقم 5326)، وعلى قرارات Uyuşmazlık Mahkemesi (محكمة تنازع الاختصاص) وYargıtay (محكمة النقض) وDanıştay (مجلس الدولة).

تشغيل أجنبي لا يحمل إذن عمل محظور بموجب المادة 6/2 من القانون رقم 6735؛ وتنص المادة 23/5-b-3 من القانون نفسه على غرامة إدارية تُفرض على صاحب العمل أو işveren vekili (ممثل صاحب العمل) عن كل أجنبي على حدة، وتبلغ هذه الغرامة في 2026 102.503 ليرة تركية عن كل أجنبي. ويُصدر الغرامةَ Çalışma ve İş Kurumu il müdürü (مدير مؤسسة العمل والتوظيف في الولاية)؛ ويُقدَّم الاعتراض إلى sulh ceza hâkimliği (قاضي الصلح الجزائي) خلال 15 يوماً من التبليغ (5326 م.27/1). كما يُغرَّم الأجنبي الذي عمل بدون إذن غرامةً مستقلة، ويُبلَّغ عنه إلى İçişleri Bakanlığı (وزارة الداخلية) تمهيداً لترحيله.

جدول غرامة تشغيل الأجانب بدون إذن عمل في تركيا لعام 2026

غرامة صاحب العمل الذي يشغّل أجنبياً بدون إذن في 2026 هي 102.503 ليرة تركية عن كل أجنبي، وغرامة الأجنبي الذي يعمل بدون إذن 40.977 ليرة تركية. أما الأرقام المكتوبة في نص القانون، مثل 6.000 ليرة تركية، فهي مبالغ عام 2016؛ وتُزاد في بداية كل سنة ميلادية بمعدل إعادة التقييم (yeniden değerleme oranı) عملاً بالمادة 17/7 من القانون رقم 5326. وبحسب جدول الوزارة فإن المعدل المطبق في 2026 هو 25,49%، والمبالغ كما يلي.

تُضرب الغرامة في عدد العمال، لأن القانون يقول «عن كل أجنبي». فمكان العمل الذي يُكتشف فيه أثناء التفتيش ثلاثة عمال بدون إذن تبلغ غرامته في 2026: 3 × 102.503 = 307.509 ليرة تركية؛ وتُحسب غرامة عدم الإبلاغ بالطريقة نفسها. ولأن المبالغ تتغير كل عام، قارِن الرقم الوارد في التبليغ بجدول الوزارة الخاص بالسنة المعنية.

على من تُفرض الغرامة: الشركة أم مديرها أم الأسرة؟

تُفرض الغرامة على صاحب العمل الذي يشغّل الأجنبي فعلياً أو على ممثل صاحب العمل. فالقانون يشمل «الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يشغّلون أجانب أو يتقدمون بطلب لتشغيلهم» (م.2/1)، ولا يفرّق بين الشركة والمؤسسة الفردية والأسرة التي تشغّل في بيتها عاملة رعاية أو عاملة تنظيف.

وقد بيّنت Yargıtay 7. Ceza Dairesi (الدائرة الجزائية السابعة في محكمة النقض) في قرارها E. 2022/4521, K. 2024/5142 (حيث E. رقم الأساس وK. رقم القرار) أنه يجوز فرض الغرامة على الممثل المفوَّض للشركة بصفته ممثلاً لصاحب العمل، وأن المخاطَب بالغرامة في التشغيل غير المسجَّل هو الشخص الذي يشغّل الأجانب فعلياً. لذلك يصبح سؤال «من كان يشغّل الأجنبي؟» الموضوعَ الرئيسي للاعتراض في أماكن العمل التي توجد فيها أكثر من شركة أو أكثر من شخص.

من يُصدر الغرامة، ومتى وكيف تُدفع؟

تصدر الغرامة عن مدير مؤسسة العمل والتوظيف في الولاية استناداً إلى المحاضر والتقارير المنظَّمة أثناء التفتيش (م.23/3). ويتولى الضبطَ مفتشو العمل التابعون للوزارة (iş müfettişleri)، ومفتشو Sosyal Güvenlik Kurumu (مؤسسة الضمان الاجتماعي – SGK)، ومراقبو الضمان الاجتماعي (sosyal güvenlik denetmenleri) (م.23/1)؛ وإذا رأى عنصر الشرطة أو الجندرما أو مراقب تابع لمؤسسة أخرى أثناء تفتيشه أجنبياً يعمل بدون إذن، فإنه يُبلغ الوزارة بذلك (م.23/2). أي أن محضر الشرطة (emniyet tutanağı) قد يكون هو الآخر سنداً لغرامة مديرية الولاية.

تُدفع الغرامة خلال شهر واحد من التبليغ (م.23/4). وبحسب المادة 17/6 من قانون المخالفات، يُخصم 25% من الغرامة التي تُدفع خلال مهلة الدفع، ولا يُسقط الدفعُ حقَّ الاعتراض على القرار. ومن لا تسمح حالته الاقتصادية يجوز أن يُقرَّر له التقسيط على أربعة أقساط متساوية خلال سنة واحدة، بشرط دفع القسط الأول نقداً (م.17/3).

لا يزال نموذج التبليغ المنشور على موقع الوزارة يتحدث عن مهلة 15 يوماً للخصم؛ أما نص القانون الحالي، الذي عُدِّل في 2022 بالقانون رقم 7417، فيربط الخصم بالدفع خلال مهلة الدفع. وتفادياً لهذا الاختلاف، فإن أسلم طريق هو الدفع المخفَّض خلال أول 15 يوماً بعد التبليغ.

تكرار المخالفة ومضاعفة الغرامة، والنفقات التي يتحملها صاحب العمل

إذا تكرر الفعل نفسه تُزاد الغرامة بمقدار مِثلٍ واحد (bir kat artırılır)، أي تتضاعف إلى مثليها (م.23/6). ولا يضع القانون حداً زمنياً للتكرار: ففي القرار المذكور أعلاه E. 2022/4521, K. 2024/5142 لم تجد الدائرة الجزائية السابعة في محكمة النقض مخالفةً للقانون في تطبيق الزيادة على فعل وقع في 2020 استناداً إلى غرامة فُرضت على الشخص نفسه في 2014.

لذلك فإن مصير الغرامة الأولى مهم. ففي القرار E. 2022/11297, K. 2024/5143 قبلت الدائرة نفسها أنه لا يجوز تطبيق الزيادة في الغرامة اللاحقة إذا كان قاضي الصلح الجزائي قد ألغى الغرامة السابقة التي اتُّخذت أساساً للتكرار. أما الغرامة التي اكتسبت الدرجة القطعية دون اعتراض فقد تكون أساساً للزيادة عند التشغيل اللاحق بدون إذن.

وبمعزل عن الغرامة المالية، يلتزم صاحب العمل أو ممثله بتحمّل نفقات إيواء الأجنبي الذي عمل بدون إذن، وزوجه وأولاده إن وُجدوا، ونفقات عودتهم إلى بلدهم، ونفقات علاجهم عند الحاجة (م.23/9). وإذا دُفعت هذه النفقات من ميزانية Göç İdaresi (إدارة الهجرة)، يُحصَّل المبلغ من صاحب العمل بوصفه ديناً عاماً وفق 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (قانون إجراءات تحصيل المستحقات العامة رقم 6183).

هل تُفرض غرامة SGK أيضاً على تشغيل الأجنبي بدون تأمين؟

نعم، قد تُفرض. فالمادة 102 من 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510) تنص على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تفرض غرامتها بشكل مستقل حتى لو كانت قوانين أخرى تنص على غرامة إدارية عن الفعل نفسه. فإذا تبيّن بالتفتيش أن بيان بدء العمل (işe giriş bildirgesi) لم يُقدَّم، تُفرض عن كل مؤمَّن عليه غرامة تعادل مثلَي الحد الأدنى للأجور، وإذا ضُبطت الحالة نفسها مجدداً في مكان العمل خلال سنة واحدة تصبح خمسة أمثاله (م.102/1-a-2 و3)؛ كما يوجد بند غرامة مستقل لوثيقة الأقساط والخدمة الشهرية (aylık prim ve hizmet belgesi) (م.102/1-c).

ويظهر تطبيق هذه الغرامة على الأجانب غير المأذون لهم في القرارات القضائية: فقد وجدت Danıştay 10. Daire (الدائرة العاشرة في مجلس الدولة) في قرارها E. 2019/5458, K. 2021/3866، بالأغلبية، أن الجزء الذي لم يُطبَّق فيه التكرار من الغرامة المفروضة لعدم تقديم بيان بدء العمل عن 25 أجنبياً تبيّن في تفتيش للشرطة أنهم يعملون بلا تأمين، موافقٌ للقانون. وتأتي الغرامتان من مؤسستين مختلفتين وبطريقَي اعتراض مختلفين:

• غرامة مديرية مؤسسة العمل والتوظيف في الولاية (6735): قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يوماً من التبليغ.
• غرامة SGK (5510): اعتراض إلى المؤسسة خلال 15 يوماً من التبليغ، والاعتراض يوقف إجراءات التحصيل. فإذا رُفض الاعتراض تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi) خلال 30 يوماً من تبليغ قرار الرفض. وإذا دُفعت الغرامة نقداً خلال 15 يوماً من التبليغ دون اعتراض إلى المؤسسة ودون رفع دعوى، يُحصَّل ثلاثة أرباعها فقط.

أما الاعتراف بتأمين العامل نفسه عن طريق دعوى إثبات الخدمة (hizmet tespiti davası) رغم عدم وجود إذن عمل، فهو محل خلاف في محكمة النقض. ففي القرار E. 2022/5942, K. 2022/7922 لـ Yargıtay 10. Hukuk Dairesi (الدائرة المدنية العاشرة في محكمة النقض) صُدِّق بالأغلبية حكمُ الرفض الصادر بسبب عدم وجود إذن عمل؛ ورأى الرأي المخالف أن من يعمل بدون إذن يجب أن يُعدّ مؤمَّناً عليه أيضاً.

ماذا يحدث للعامل الأجنبي الذي يعمل بدون إذن عمل؟

يُعاقَب الأجنبي أيضاً بشكل مستقل: فمن يعمل لدى صاحب عمل تُفرض عليه في 2026 غرامة قدرها 40.977 ليرة تركية (م.23/5-b-1). والأجنبي الذي يثبت أنه يعمل بدون إذن يُبلَّغ عنه إلى وزارة الداخلية تمهيداً لترحيله (م.23/8)؛ وتنص المادة 54/1-ğ من 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458) على اتخاذ قرار الترحيل بحق الأجنبي الذي يثبت أنه يعمل بدون إذن عمل.

وهذا الضبط يؤثر في خطة صاحب العمل أيضاً. فطلب إذن العمل الذي يُقدَّم لاحقاً لأجنبي أبلغت وزارة الداخلية أنه مشمول بالمادة 54 من القانون 6458 يُرفض (6735 م.9/1-f)؛ وقد يصطدم حساب «نستخرج له الإذن الآن ونكمل» مع العامل الذي ضُبط في التفتيش بهذا الحكم. ولخيارات الأجنبي نفسه راجع خريطة طريق الأجنبي الذي أصبح مخالفاً، وللأجنبي الذي ترك العمل وهو يحمل إذن عمل راجع مقال وضع إقامة الأجنبي المفصول من العمل.

الاعتراض على غرامة العمل بدون إذن: المهلة والجهة والخطوات

يُقدَّم الاعتراض إلى قاضي الصلح الجزائي خلال 15 يوماً على الأكثر من تبليغ الغرامة أو من إعلامها وجاهياً؛ وإذا فاتت المهلة اكتسبت الغرامة الدرجة القطعية (5326 م.27/1). ولا يتضمن القانون 6735 طريق طعن خاصاً بالغرامة المالية. أما طريق «الاعتراض إلى الوزارة خلال 30 يوماً، وعند الرفض القضاء الإداري» الوارد في المادة 21/2 من القانون، فهو مخصص لقرارات الوزارة مثل رفض طلب الإذن أو إلغاء الإذن.

وقد أجرت محكمة تنازع الاختصاص هذا التمييز صراحة: فبما أن القانون 6735 لم يحدد المحكمة المختصة بالاعتراض على الغرامة المالية، تُطبَّق المادتان 3 و27 من قانون المخالفات ويكون القضاء العدلي هو المختص (E. 2021/260, K. 2021/330؛ E. 2023/193, K. 2023/321). وفي هذه الملفات تنقّلت الطلبات بين قاضي الصلح الجزائي والمحكمة الإدارية، ولم تُحسم مسألة الاختصاص إلا أمام محكمة تنازع الاختصاص. كما يذكر نموذج التبليغ الموجَّه إلى صاحب العمل الصادر عن الوزارة أنه يمكن التقدم خلال 15 يوماً إلى قاضي الصلح الجزائي المختص. وفي نص المادة 27/1 من القانون 5326 ترد عبارة «sulh ceza mahkemesi» (محكمة الصلح الجزائية)؛ وفي التطبيق ينظر في هذه الطلبات قضاةُ الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimlikleri).

خطوات الاعتراض على الغرامة

1. وثّق تاريخ التبليغ. تبدأ المهلة من تاريخ التبليغ أو الإعلام الوجاهي؛ احتفظ بالظرف أو بسجل e-Tebligat (نظام التبليغ الإلكتروني) أو بوثيقة الاستلام (tebellüğ belgesi).
2. قدّم العريضة خلال 15 يوماً. يُقدَّم الطلب شخصياً أو من الممثل القانوني أو من المحامي بعريضة من نسختين؛ ويجب أن تُبيَّن في العريضة بوضوح معلومات قرار الجزاء الإداري والأدلة المضادة (م.27/3-4).
3. أرسل نسخة من العريضة إلى مديرية الولاية. يطلب ذلك نموذج التبليغ الصادر عن الوزارة، ويذكر أن مديرية مؤسسة العمل والتوظيف في الولاية هي التي تمثّل المؤسسة أمام القاضي.
4. الفحص الأولي. يتحقق القاضي من المهلة ومن اختصاصه؛ فإذا لم يكن مختصاً أحال الملف إلى القاضي المختص، وإذا كانت المهلة قد فاتت رفض الطلب (م.28/1).
5. ردّ المؤسسة والاستماع. تردّ المؤسسة على العريضة خلال 15 يوماً مرفقةً ملف الإجراء؛ ويجوز للقاضي الاستماع إلى الأطراف واللجوء إلى الشهود والخبير (م.28/3-5).
6. القرار. يقرر القاضي إما رفض الطلب وإما إلغاء قرار الجزاء الإداري (م.28/8).
7. الاعتراض على القرار. في الغرامات التي لا تتجاوز 15.000 ليرة تركية (بما فيها هذا المبلغ) يكون قرار القاضي قطعياً (م.28/10)؛ وفي الغرامات الأعلى يمكن الاعتراض وفق Ceza Muhakemesi Kanunu (قانون أصول المحاكمات الجزائية) خلال أسبوعين من تبليغ القرار (م.29/1). وفي 2026 تتجاوز غرامة صاحب العمل هذا الحد حتى عن أجنبي واحد؛ أما القرار المتعلق بغرامة عدم الإبلاغ البالغة 6.805 ليرة تركية فهو قطعي.

ماذا يفحص القاضي عند الاعتراض؟

يفحص القاضي ما إذا كان المحضر يُثبت فعلاً العمل بدون إذن وأنك أنت من جعل الأجنبي يعمل. ففي القرار E. 2022/16380, K. 2024/6010 نقضت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة النقض لمصلحة القانون (kanun yararına bozma) الغرامةَ وألغتها، لأنها فُرضت رغم أن محضر التفتيش وتقرير الكشف كانا يُظهران أن الأجنبي يعمل في مكان عمل يعود لشخص آخر.

استوفِ النقاش حول الأدلة أمام قاضي الصلح الجزائي. ففي القرار E. 2021/11579, K. 2021/11440 رفضت الدائرة نفسها الطلب، مبيّنةً أن الاعتراضات المتعلقة بثبوت الفعل وتقدير الأدلة لا يمكن بحثها بطريق النقض لمصلحة القانون. لذلك يجب أن تتضمن العريضة الأولى: عدد الأشخاص الوارد في المحضر، وهل كان هؤلاء يعملون فعلاً في مكان عملك ولحسابك، ومصير الغرامة السابقة التي اتُّخذت أساساً لزيادة التكرار.

كيف تتجنب الغرامة: استخراج إذن العمل قبل أن يبدأ الأجنبي العمل

الطريق إلى تجنّب الغرامة أن يكون إذن العمل أو الإعفاء من إذن العمل (çalışma izni muafiyeti) قد صدر قبل أن يبدأ الأجنبي العمل. ويخرج عن هذه القاعدة الأجانب الذين يمنحهم قانون آخر أو اتفاقية دولية حق العمل دون إذن (م.6/3)، ومن تشملهم المادة 28 من 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (قانون الجنسية التركية رقم 5901) (م.6/4). وإذن العمل هو الإذن الذي تصدره الوزارة وثيقةً رسمية، ويمنح الأجنبي حق العمل والإقامة طوال مدة صلاحيته (م.3/1-c). وتسير العملية بنداً بنداً كما يلي:

• جهة التقديم: إذا كان الأجنبي في تركيا يُقدَّم الطلب مباشرة إلى الوزارة، وإذا كان في الخارج فإلى السفارة التركية أو القنصلية العامة التركية في البلد الذي يحمل جنسيته أو يقيم فيه إقامة قانونية؛ ويجوز أن تتقدم بالطلب أيضاً مؤسسة وسيطة مفوَّضة (yetkili aracı kurum) (م.7/1-2).
• المدة: يُبتّ في الطلب المكتمل الأوراق خلال 30 يوماً. وإذا كانت هناك أوراق ناقصة يُؤجَّل التقييم؛ ولا يجوز أن يتجاوز التأجيل 30 يوماً إلا لقوة قاهرة موثَّقة، ويُرفض الطلب الذي لا تُستكمل نواقصه (م.7/7-8).
• الارتباط بمكان العمل: يُمنح الإذن الأول لمدة سنة واحدة على الأكثر، بشرط العمل في عمل محدد لدى مكان عمل محدد؛ ويُعامَل الطلب المقدَّم للعمل لدى صاحب عمل آخر معاملة الطلب الأول (م.10/1-2). فقبل توظيف شخص يحمل إذناً مرتبطاً بصاحب عمل آخر، يلزم تقديم طلب خاص بمكان عملك.
• الإبلاغ: أبلغ الوزارة ببدء الأجنبي المأذون له العمل وبتركه العمل خلال 15 يوماً (م.22/1)؛ وعدم الإبلاغ غرامة مستقلة عن كل أجنبي.
• التمديد: يُقدَّم طلب التمديد اعتباراً من بقاء 60 يوماً على انتهاء الإذن، وفي جميع الأحوال قبل انتهاء المدة؛ والطلب المتأخر يُرفض (م.7/3). ولحساب المواعيد راجع مقال تمديد إذن العمل وقاعدة الـ 60 يوماً.
• الإعفاء والاستثناءات: الأجنبي المشمول بالإعفاء لا يجوز له العمل هو الآخر إلا بعد الحصول على الإعفاء (م.13/1). وتتيح المادة 16 منح استثناء من القواعد المتعلقة بالتقديم والرفض وأنواع الإذن (م.7 و9 و10) لفئات مثل الأجانب المتزوجين من مواطنين أتراك والمقيمين في تركيا ضمن رابطة الزوجية، ومن يُبلَّغ أنهم من أصل تركي، والأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة؛ لكن هذا الاستثناء لا يُلغي وجوب الحصول على الإذن.

وللتفاصيل بحسب الحالة: حول طلب الإذن والاعتراض لدى الوزارة خلال 30 يوماً على قرار الرفض راجع طلب إذن العمل والاعتراض؛ وللأجانب الشركاء والمديرين راجع مقال شروط إذن العمل للأجنبي الشريك في شركة؛ ولأعمال الرعاية والتنظيف المنزلية راجع الأجانب المخالفون وإذن عمل الخدمات المنزلية ومقال رفض طلب إذن عمل الخدمات المنزلية.

أخطاء يجب تجنبها أثناء التفتيش وبعده

• لا تعرقل التفتيش. من يمنع موظف التفتيش في SGK من أداء مهمته تُفرض عليه غرامة إدارية مستقلة تعادل خمسة أمثال الحد الأدنى للأجور، حتى لو شكّل فعله جريمة أخرى (5510 م.102/1-ı-1).
• لا توقّع المحضر قبل قراءته. كل ما سيُناقَش في الاعتراض هو ما كُتب في المحضر: عدد الأشخاص، ومن كان يشغّلهم، وما العمل الذي كانوا يؤدونه. اطلب تدوين تحفّظك على أي ضبط لا توافق عليه في المحضر (şerh)، واطلب نسخة منه.
• لا تعتبر الإذن الذي ستستخرجه لاحقاً حلاً. لا يوجد في القانون 6735 حكم يقضي بأن الإذن الصادر لاحقاً يمحو فترة العمل السابقة بدون إذن؛ وإذا كان العامل قد أُبلغ عنه ضمن المادة 54 من القانون 6458 فإن الطلب سيُرفض أصلاً (م.9/1-f).
• لا تُضيّع الـ 15 يوماً عند الباب الخطأ. عريضة الاعتراض المكتوبة إلى الوزارة أو الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لا تقوم مقام الطلب المقدَّم إلى قاضي الصلح الجزائي؛ قدّم العريضة مباشرة إلى القاضي.
• لا تتجاهل نفقات العودة. إذا دفعتها إدارة الهجرة يُحصَّل المبلغ من صاحب العمل بوصفه ديناً عاماً (م.23/9).
• تابِع غرامة SGK بشكل منفصل. فمهلة الاعتراض عليها وجهته مختلفتان؛ ولا تحاول الرد على التبليغين بعريضة واحدة.

الأسس القانونية والمصادر

• 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية) م.2/1، م.3/1-c، م.6/2-4، م.7/1-3 و7 و8، م.9/1-f، م.10/1-2، م.12/1، م.13/1، م.16/1، م.17/1-2، م.21/2، م.22/1، م.23 (جميع فقراتها) — mevzuat.gov.tr
• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (قانون المخالفات) م.3/1، م.17/3 و6 (المعدَّلة بالقانون رقم 7417) و7، م.27/1-4، م.28/1 و3-5 و8 و10 (المعدَّلة بالقانون رقم 7499)، م.29/1 — mevzuat.gov.tr
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام) م.102 — mevzuat.gov.tr
• 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية) م.54/1-ğ — mevzuat.gov.tr
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (المديرية العامة للقوى العاملة الدولية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي)، «İdari Para Cezaları» (الغرامات الإدارية) (جدول 2024-2026، ومعدل إعادة التقييم لعام 2026 هو 25,49%)، ونموذج التبليغ الموجَّه إلى صاحب العمل في الصفحة نفسها — csgb.gov.tr
• Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2021/260 K. 2021/330 T. 07.06.2021; Uyuşmazlık Mahkemesi, E. 2023/193 K. 2023/321 T. 17.04.2023
• Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2022/4521, K. 2024/5142, T. 13.05.2024; Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2022/11297, K. 2024/5143, T. 13.05.2024; Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2022/16380, K. 2024/6010, T. 04.06.2024; Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/11579, K. 2021/11440, T. 30.09.2021
• Danıştay 10. Daire, E. 2019/5458, K. 2021/3866
• Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, E. 2022/5942, K. 2022/7922, T. 26.05.2022